الإتحاد المصري للتأمين يستعرض دور التحول الرقمي في تطوير وثائق «السيارات»

استعرض الإتحاد المصري للتأمين، دور التحول الرقمى فى تطوير صناعة التأمين على السيارات، موضحًا أن الابتكار و التحول الرقمي في صناعة التأمين على السيارات أدى إلى إحداث ثورة رقمية في العمليات التقليدية.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الإثنين، أنه من خلال الاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والاتصالات عن بعد، وال Block Chain، والحوسبة السحابية، والتحليلات المتقدمة، أصبح بإمكان شركات التأمين تبسيط معالجة المطالبات، وتحسين تجارب العملاء، وتقديم وثائق مخصصة.
وأضاف، أن هذا التحول أدى إلى تعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، وتمكين الشركات من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وكذلك أصبح تبنّي طرق جديدة لإدارة الأعمال شرطًا أساسيًا للبقاء في عالم رقمي سريع التطور، حيث تعمل التكنولوجيا على تغيير وتطوير كل جانب من جوانب حياتنا، ولا يشكل قطاع التأمين على السيارات استثناءً من هذا التطوير ، فمن أنظمة الاتصالات المبتكرة عن بُعد إلى تحليلات البيانات المتقدمة، تعمل التطورات التكنولوجية على إعادة تشكيل طريقة عمل التأمين على السيارات، مما يخلق تحديات و فى نفس الوقت فرصًا لحاملي الوثائق، وفقاً لنشرة الإتحاد.
وحول مزايا التحول الرقمي لصناعة التأمين على السيارات، أوضحت النشرة، أن ذلك يساهم في الوصول بشكل أسرع إلى المنتجات والخدمات، بجانب تقديم خدمات مخصصة، وانخفاض تكلفة التشغيل والوقت، بالإضافة إلى تحليلات متكاملة لتحسين تجربة العملاء.
وتابعت، أنه منذ أن سيطر التحول الرقمي على صناعة التأمين على السيارات، زاد استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ، وبمساعدة أشكال الذكاء الاصطناعي المختلفة مثل برامج الدردشة الآلية، وتتبع سلوك المستهلك، وتحليل الاتجاهات، وما إلى ذلك، تمكنت شركات التأمين من تحسين وقت معالجة المطالبات، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي جمع البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الأخرى لمساعدة شركات التأمين واستخدام التحليلات للكشف عن المطالبات الاحتيالية، وتقييم نقاط الخطر، وإنشاء تقارير دقيقة.
ولفتت النشرة، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدر القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.
ويأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة "الزيرو"، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني.
وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعاً من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعياً إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيماً لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
وكانت هيئة الرقابة المالية، تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر "التأمين على السفر"، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفاً طبياً، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
6 توصيات لتطوير خدمات تأمين السيارات رقميًا
وأصدر الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، 6 توصيات لأعضائه من شركات التأمين بهدف تعزيز دور التكنولوجيا الرقمية في تطوير خدمات تأمين السيارات، وفي ضوء التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الإثنين، ضرورة استثمار الشركات في البنية التحتية الرقمية، بحيث يتم توفير منصات رقمية متطورة وآمنة تتيح تقديم خدمات تأمين السيارات بسهولة وفعالية، مع ضمان حماية بيانات العملاء.
وأضاف، أنه يجب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات العملاء، تقييم المخاطر، وتسوية المطالبات لتحسين الكفاءة وتقليل زمن الاستجابة.
وأشار، إلى ضرورة تعزيز الشفافية في عملية الإصدار الإلكتروني عبر توفير أدوات تتيح للعملاء مقارنة الأسعار والخدمات بسهولة، مما يعزز ثقتهم بالشركات المقدمة للتأمين، بجانب التوعية الرقمية للعملاء من خلال إطلاق حملات توعية حول أهمية التحول الرقمي ودوره في تحسين تجربة المستخدمين، مع توجيه العملاء نحو استخدام المنصات الرقمية بأمان.
ولفت، إلى أهمية الشراكات مع شركات التكنولوجيا، بحيث يتم تشجيع التعاون بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول متقدمة تعزز من تجربة العملاء وتواكب التغيرات المستقبلية؛ بالإضافة إلى تحفيز الابتكار عبر دعم المبادرات والمشاريع التي تركز على ابتكار منتجات تأمين جديدة تلبي احتياجات سوق السيارات في ظل التحول الرقمي.
وتابع، أن التحول الرقمي في تأمين السيارات يعد وسيلة لتعزيز النمو المستدام وزيادة رضا العملاء.