«المالية» تقرر تعديل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة بميناء نويبع

نشرت الوقائع المصرية في العدد 151 تابع "ب"، بتاريخ 15 يوليو سنة 2024، قرار وزارة المالية رقم 267 لسنة 2024، بشأن تعديل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة بميناء نويبع.
"المادة الأولى"
يُعدل نطاق الدائرة الجمركية لمعرض السوق الحرة لشركة مصر للأسواق الحرة الكائن بالقطعة رقم 118 و199 بمنطقة خدمات ميناء نويبع البحرى والصادر بشأنها قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 17 لسنة 1995 المشار إليه ليصبح موقعها بمعرض السوق الحرة للشركة بالقطعة رقم B-0214 بمنطقة فنادير مارينا - الجونة – الغردقة بمحافظة البحر الأحمر - خارج الدائرة الجمركية للموانيء، وهي عبارة عن شكل مستطيل غير منتظم "عدد 2 مستطيل" بمساحة إجمالية مقدارها 124 متراً مربعاً "مائة وأربعة وعشرون متراً مربعاً تقريباً" ويوجد به باب خروج فى الجهة الشرقية وباب خاص بدخول البضائع في الجهة الشمالية، وذلك على النحو المبين بمحضر المعاينة الجمركية والرسم الهندسي المشار إليهما، ويتحدد نطاق هذه الدائرة الجمركية على النحو الآتي:
الحد الشمالي: بطول 8 أمتار مُلاصق لمحلات تابعة لفنادير مارينا، ويوجد به باب دخول البضاعة.
الحد الجنوبي: بطول 10.5 متراً ويطل على وحدات سكنية تابعة لسجنيتشر.
الحد الشرقى: بطول 13.5 متراً "8.25 متراً + 5.25 متراً" ويطل على الممشى الخاص بالمحلات ثم المارينا، ويوجد الباب الرئيسي للمعرض.
الحد الغربي: بطول 13.5 متراً "7.05 متراً + 6.45 متراً" وملاصق لساحة انتظار سيارات ثم وحدات سكنية تابعة لفنادير مارينا.
"المادة الثانية"
تستكمل المدة المتبقية من مدة التجديد السنوي لترخيص الشركة المشار إليها محل قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 17 لسنة 1995 المشار إليه بالفرع المزمع الانتقال إليه لتنتهي في 25-5-2025.
"المادة الثالثة"
تستخدم الدائرة الجمركية المعدل نطاقها بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القرار في عرض وبيع البضائع الأجنبية "غير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى" وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما وبمراعاة كافة القوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وفيما يلي نص القرار: