«المشاط»: لن يتم خفض مخصصات «حياة كريمة».. والإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا

طقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه يتم خفض المخصصات المحددة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نظرًا لدورها في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري وأثرها على المواطنين، مشيرة إلى أن الإنفاق الاجتماعي ليس خيارًا لكنه أولوية قصوى لدى الدولة.
وأضافت خلال مشاركتها في في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من "2024-2025 – 2026-2027"، أن مختلف الأطراف المعنية والأطراف ذات الصلة في الدولة تعمل على الحد من معدلات التضخم، مشيرة إلى أن حوكمة الإنفاق الاستثماري تساعد البنك المركزي في جهوده لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، والتي تنعكس بدورها على ارتفاع أسعار الفائدة.
نعمل على وضع أولويات الاستثمارات العامة بشكل تشاركي
وأوضحت، في بيان، أن الفترة الحالية تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية من أجل وضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد بتريليون جنيه.
وفيما يتعلق بملف الدين الخارجي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مكونات الدين الخارجي متعددة ومختلفة حسب الجهات التي يتم التعامل معها، وتتنوع آجال وفوائد الدين وفترات السماح، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاجتماع مع اللجان المتخصصة لشرح هذا الأمر وعرض مكونات الدين الخارجي ورؤية الوزارة بشأنه.
جاري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط
وأشارت، إلى أنه يجري العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذي لقانون التخطيط الصادر منذ عام 2022، وأن الفترة المقبلة سيتم تعزيز دور المعهد القومي للتخطيط، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، من أجل التشاور فيما يتعلق ببناء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت، أن الفترة الماضية شهدت تطور كبير وفارق في علاقتها مع شركاء التنمية خصوصًا فيما يتعلق بزيادة التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص، بما يعزز دوره في دعم جهود التنمية، وتنفيذ العديد من المشروعات للقطاع الخاص في مختلف القطاعات، موضحة أن الشراكات مع تلك المؤسسات مستمرة من أجل تلبية أولويات ورؤية الحكومة الجديدة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.