المجموعة الاقتصادية فى أولى اجتماعات لجنة دراسة برنامج الحكومة.. رانيا المشاط: نسعى إلى بناء اقتصاد وطنى تنافسى جاذب للاستثمار.. كجوك: التعامل الإيجابى مع أزمة الكهرباء.. وزير الاستثمار: دورنا إحداث تغيير ملموس

بحضور المجموعة الاقتصادية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، التى تضم 42 نائبا، أولى اجتماعاتها اليوم الاربعاء، لدراسة برامج الحكومة الجديد الذى يستمر لمدة 3 سنوات، تحت شعار "معا نبنى مستقبلا مستداما".
وقال المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، إنه منذ المنتظر أن تنعقد اللجنة يوميا من الأربعاء إلى الإثنين المقبل، حيث تعقد على مدار كل يوم اجتماعين الأول من الساعة إلى الساعة 2 والثانى من الساعة الثالثة حتى السابعة، عدا الجمعة تجتمع من الساعة الثانية، وتنتهى اللجنة من اجتماعاتها الاثنين المقبل على أن تقوم الأمانة الفنية اللجنة بكتابة التقرير متضمنا التوصيات والملاحظات على برنامج الحكومة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيناقش تقرير اللجنة فى جلسته العامة يوم الأحد الموافق 21 يوليو، حيث يعقب تلك المناقشات التصويت على منح الثقة للحكومة ويكون القرار بأغلبية أعضاء المجلس".
وأشار وكيل أول مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة فى حالة انعقاد دائم طوال فترة عملها التى تصل إلى عشرة أيام على الأكثر حسبما تقضى اللائحة الداخلية للمجلس.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الضوء على برنامج الحكومة لاسيما المحور الأول المتعلق ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفهايته، والمحور الثالث المتعلق ببناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، والذى يستهدف خلق اقتصاد مرن وقادر على الصمود فى مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، كما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال بيئة أعمال محفزة.
ونوهت بأن الوزارة تضع نصب أعينها مع دمج ملفى التخطيط والتعاون الدولى، تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية التى تأتى ضمن برنامج الحكومة، وعلى رأسها حوكمة الإنفاق الاستثمارى والتأكد من تنفيذ سقف الاستثمارات العامة الذى قرره مجلس الوزراء بقيمة تريليون جنيه لعام 2024-2025، بما يدعم جهود خفض معدلات التضخم، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتلبية متطلبات الدولة فيما يتعلق بسد الفجوة التمويلية بما يتفق وبرنامج الحكومة وأولوياتها.
و أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن ترشيد الإنفاق الاستثمارى لن يأتى على حساب الإنفاق الاجتماعى، حيث يحتل محور بناء الإنسان أولوية قصوى فى برنامج الحكومة، من خلال زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تأتى ضمن أولويات الإنفاق فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة لما لها من أثر كبير على تحسين معيشة المواطنين فى الريف المصرى وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفى سياق متصل سلطت وزيرة التعاون الدولى، الضوء على التكامل بين العلاقات مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وأولويات برنامج الحكومة الجديدة، لاسيما على مستوى دعم وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهى بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص الشديد على التواصل المستمر والفعال ومع مجلس النواب والرد على كافة استفسارات الأعضاء بشأن برنامج الحكومة بكل شفافية، لافتة إلى أن المرحلة الفارقة التى يمر بها الوطن تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع لتلبية التطلعات والتغلب على التحديات التى تواجه الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى أن الحكومة الجديدة ليست حكومة تحديات فقط لكنها حكومة فرص أيضًا، وأن التشكيل الوزارى عكس توصيات الحوار الوطنى الذى عُقد على مدار الفترة الماضية.
وأوضحت «المشاط»، أن دمج وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، يستهدف تحقيق فلسفة مختلفة من العمل من أجل تحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص بما يحفز الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التكامل بين الآليات المتاحة للوزارتين لتلبية التطلعات وتنفيذ برنامج الحكومة وزيادة كفاءة العمل.
وذكرت أنه يجرى العمل على صياغة رؤية جديدة للوزارة انطلاقًا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبرنامج عمل الحكومة الجديد (2024/2025 – 2026/2027)، تتسق مع متطلبات ومتغيرات المرحلة الفارقة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة فى أغلب القطاعات، والبناء على مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص، ليقود مسيرة التنمية، من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل .
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الايجابى للحكومة مع هذه الأزمة.
وشدد كجوك، على أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الاخيرة.
وأضاف كجوك، أن الحكومة لديها تحديات كبيرة وسيتم العمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات.
من جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن دور الوزارة الحالى هو إحداث تغيير ملموس يشعر به المواطن فى ظل التحديات التى تواجه الدولة.
وأشار "الخطيب"، إلى ضرورة تعظيم الاستثمار المحلى لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية مع حل مشاكل الضرائب بالنسبة للمستثمرين والعمل على خفض حجم المديونية وتعظيم أصول الدولة فى الفترة القادمة وخلق مساحة للقطاع الخاص. وأشاد الخطيب، بالتعاون بين جميع الوزارات لتحسين بيئة العمل الاستثمارية.
من جانبة، قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن البيان الذى ألقاه رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان معتمد على رؤية مصر 2030.
وتابع فوزى، " البيان ارتكز أيضا إلى مخرجات الحوار الوطنى، وأن البرنامج يعتمد على أربعة محاور أوضحها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه"، مشيدًا بتشكيل اللجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة مؤكدا أن التشكيل يعكس قدر كبير من التنوع والاتساع فى الخبرات والتخصصات لجميع أعضاء اللجنة.
قال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، أن برنامج الحكومة الجديدة متميز ويلمس ذلك المتخصصين، مشيرا أن المواطن المصرى لديه بعض المتطلبات من الحكومة أبرزها مشكلة التضخم.
ووجه رئيس اللجنة الاقتصادية، سؤالا لوزراء المجموعة الاقتصادية عن خطتها لتقليل سعر الفائدة الذى بلغ حوالى 27%.
وأكد الدكتور محمد سليمان أن التمثيل التجارى يعد بمثابة ورقة رابحة لتحقيق مزيد من الصادرات الوطنية شريطة توفير الإمكانيات اللازمة للتمثيل التجاري.
وتضم اللجنة الفرعية الخاصة التى يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، نحو 42 نائبًا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل سليمان وهدان، غادة محمود على، مصطفى بكرى، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوى، ندى ألفى، أحمد فرغل، أحمد فتحي.