الاتحاد الأوروبي يعجل بحزمة دعم مالي لمصر متجاوزًا الرقابة البرلمانية

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التعجيل ببعض من مساعداته المالية المخصصة لمصر، وذلك باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية وضمانات أخرى.
التمويل العاجل بقيمة مليار يورو
وأوضحت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن مبلغ المليار يورو "ما يعادل 1.1 مليار دولار" المخصص لهذا الغرض يعد جزءا من حزمة مساعدات أكبر تبلغ قيمتها 7 مليارات و400 مليون يورو "8 مليارات دولار" من المساعدات المالية الموجهة لمصر والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي يوم 17 من شهر مارس الجاري.
وأضافت أن مصر تعتمد منذ سنوات على المساعدات النقدية، وسط تزايد المخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات الإقليمية بمزيد من المهاجرين من المنطقة إلى شواطئ أوروبا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي منحًا وقروضًا ميسرة لمدة 3 سنوات لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان وتعرف معظم الأموال – 5 مليارات يورو "5.4 مليار دولار" – بالمساعدة المالية الكلية والتي سيتم دفعها مباشرة إلى البنك المركزي المصري.
ونادرا ما يتجنب الاتحاد الأوروبي فرض ضمانات، غير أنه تقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو، وهو جدول زمني من شأنه أن يبطئ تسليم تلك الأموال إذا ما فرضت تلك الضمانات.
مع وضع تلك الانتخابات في الاعتبار، أعلنت فون دير لاين عن خطط "لعملية مساعدة عاجلة بقيمة تصل إلى مليار يورو" لمصر، مشيرة في رسالة بعثت بها لرئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلى "الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وأطلعت الأسوشييتد برس على هذه الرسالة قبل الإعلان عن الصفقة مع مصر.
وأرجعت فون دير لاين تأثر الاقتصاد المصري بشكل واسع للتداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا والحروب في غزة والسودان"، وقالت إنه "من الضروري التأكد من أن أول مساهمة كبيرة" ستصل إلى مصر بحلول نهاية عام 2024 الجاري.
ولتحقيق ذلك، ستستخدم المفوضية المادة رقم 213 من معاهدات الاتحاد الأوروبي، ونادرا ما يتُستخدم، والتي تنص على ضرورة أن تصادق الدول السبع والعشرين الأعضاء على الأموال – ولكن ليس البرلمان، المؤسسة الوحيدة المنتخبة بشكل ديمقراطي في التكتل.