ارتفاع أسعار النفط مع استمرار التوتر الجيوسياسي

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشرق أوروبا، لكن التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سينتظر فترة أطول قبل خفض الفائدة حدت من المكاسب.
خام برنت يسجل 82.77 دولارًا للبرميل
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً أو 0.94 % ليبلغ عند التسوية إلى 82.77 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتاً أو 1.24 % إلى 77.87 دولار للبرميل عند التسوية.
وكانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات، أمس الاثنين، بعد أن صعدت 6% الأسبوع الماضي على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لما نقلته "سي إن بي سي عربية".
وذكرت مصادر أن الولايات المتحدة رفضت مقترحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف لإطلاق النار في أوكرانيا، وواصلت أنباء الرفض الأمريكي للمقترح الروسي علاوة على تصاعد الحرب في الشرق الأوسط في تأجيج مخاوف الإمدادات المستقبلية.
وانتهت محادثات ضمت الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر بشأن هدنة في غزة دون تحقيق انفراجة يوم الثلاثاء مع تزايد الدعوات لإسرائيل للتراجع عن هجوم مقرر على رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح.
ويصعد الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجماتها في البحر الأحمر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وتهاجم الجماعة سفنا دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر.
وفي إشارة إلى شح العرض، استقرت علاوة خام غرب تكساس الوسيط للشهر السابع والشهر الثالث عشر عند أعلى مستوى لها منذ 3 أشهر كما بلغت علاوة برنت لأقرب شهر استحقاق أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.
وينتظر صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي المزيد من الأدلة على تراجع ضغوط الأسعار قبل أن يخفضوا أسعار الفائدة، بعد أن أظهر تقرير حكومي يوم الثلاثاء أن التضخم الاستهلاكي ظل مرتفعا الشهر الماضي، وإذا أخرت المخاوف بشأن التضخم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فقد يثبط ذلك النمو الاقتصادي ويضر بالطلب على النفط.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر، الثلاثاء، بعد الأنباء المتعلقة بمسار الفائدة المستقبلي ويؤدي ارتفاع الدولار إلى خفض الطلب على السلع المقومة به بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.
وتمسكت منظمة "أوبك" بتوقعاتها لنمو قوي نسبياً للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العامين، فيما ستقرر أوبك وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية.