«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان للمرة الثانية على التوالي

رفعت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان للمرة الثانية على التوالي من "Ba2" إلى "Ba1"، وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وأرجعت وكالة موديز في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، هذا التطور في التصنيف، إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجة ما قامت به الحكومة العمانية من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية، وفقًا لما ذكرته "العربية.نت".
وقالت موديز، إن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة، سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة، ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وأوضحت الوكالة، أن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020، وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي، يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتتوقع الوكالة، أن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2024-2025، قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارا أمريكيا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة، أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024 و2025..
وقالت الوكالة، إن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2% خلال عام 2023، بعدما سجل فائض بنحو 5% في عام 2022.