وزير المالية: تداول أذون الخزانة بالبورصة يجذب شرائح جديدة من المستثمرين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية، للسماح بتداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية، وإتمام عملية نقل جميع مهام إيداع وحفظ وتسوية أدوات الدين الحكومية إلى «الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية» يسهم في خلق كيان واحد للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.
وأضاف معيط، أن ذلك يسهم أيضا في خلق مظلة واحدة أيضًا لتسوية أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية المصرية، ممثلة في سندات وأذون الخزانة المصرية؛ على نحو يساعد في تنشيط التداولات بسوق أدوات الدين الحكومي؛ بما يتسق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعمل على تشجيع وتحفيز واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين الحكومية.
وقال الوزير، خلال الاحتفال بتداول أذون الخزانة بالبورصة، إن الجهود المشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبنوك العاملة في السوق، على مدار الأربع سنوات الماضية، أثمرت عن إطلاق مشروع «تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية»، وتوفير أدوات جديدة بالسوق أمام المستثمرين، وتنويع الوجهات الاستثمارية بين الاستثمار المؤسسي أو الفردي.
وذكر أن التداول على أذون الخزانة في السوق الثانوية يُعد خطوة إيجابية في مسار تطوير السياسات المالية بمصر، ضمن برنامج الحكومة الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت إجراءات موسعة في مجال تطوير أداء ونطاق عمل البورصة المصرية؛ لخلق مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية في السوق المالية الحكومية المصرية، من خلال الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على نحو يُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وضبط تحصيل وتوريد الضرائب عن عائدات أذون وسندات الخزانة، وهو أمر له أثر جيد على التدفقات النقدية.
تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية
من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، إن الجهود الحثيثة التي تم اتخاذها بالتنسيق مع البنك المركزي والشركة لإنشاء مظلة واحدة للتعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بالسوق المالية الحكومية التي استمرت لأكثر من 4 سنوات توجت بإطلاق المرحلة الأولى الخاصة بتسوية السندات الحكومية في منتصف مايو الماضي، ثم أعقبها بدء النشاط الفعلي للمرحلة الثانية الخاصة بتسوية أذون الخزانة الحكومية، في نهاية سبتمبر الماضي، جنبًا إلى جنب مع البدء في تداول أذون الخزانة عن طريق البورصة المصرية، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية، وإرساء دعائم الحوكمة والشفافية بما يساعد على تنويع الاستثمارات.
وأوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن الخطوة التي تم اتخاذها لضم تسوية الأذون والسندات في إطار واحد تجعلنا نتوافق مع المتطلبات العالمية وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن؛ بما يدفع الدولة نحو استكمال مسيرة تطوير سوق المال المصري ليصبح أكثر فاعلية وتنوعًا وأكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب.