قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 40 مكرر "د"، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 21 لسنة 2023، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛
وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 22 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى وغيرها لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات؛
وعلى الطلبات المقدمة من بعض منظمات المجتمع المدنى للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 9-10-2023.
قرر:
"المادة الأولى"
يقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات كل من:
مؤسسة المستقلين الدولية المشهرة تحت رقم 1108 لسنة 2022.
المؤسسة الوطنية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المشهرة تحت رقم 9551 لسنة 2014.
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة تحت رقم 1301 لسنة 1969.
مؤسسة الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان المشهرة تحت رقم 1079 لسنة 2022.
مؤسسة ارتقاء للتنمية المشهرة تحت رقم 4360 لسنة 2023.
جمعية المركز الإعلامي لحقوق الإنسان المشهرة تحت رقم 11420 لسنة 2021.
جمعية قرار للتدريب والتطوير والتنمية المستدامة المشهرة تحت رقم 11764 لسنة 2023.
جمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية المشهرة تحت رقم 1541 لسنة 2011.
جمعية تنمية المجتمع بأم صابر المشهرة تحت رقم 147 لسنة 1968.
مؤسسة شباب 2030 للتنمية المشهرة تحت رقم 4189 لسنة 2021.
مؤسسة أيادى مصرية للتنمية وتأهيل الشباب المشهرة تحت رقم 1465 لسنة 2016.
المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية المشهرة تحت رقم مركز بحثى.
جمعية الجامعة العربية للتنمية والصداقة بين الشعوب المشهرة تحت رقم 4694 لسنة 2019.
جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان والدفاع الاجتماعي المشهرة تحت رقم 5036 لسنة 2013.
مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان المشهرة تحت رقم 6516 لسنة 2006.
المؤسسة المصرية للسلام والتنمية المشهرة تحت رقم 2961 لسنة 2023.
"المادة الثانية"
يخطر الجهات المشار إليها بهذا القرار بالمادة السابقة.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
وفيما يلى نص القرار: