نص كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة صياغة ترتيبات مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.
وقال الرئيس السيسي، في كلمته اليوم السبت، خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي حاليا بمشاركة زعماء 30 دولة – يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال الجلسة:
فخامة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي،
أصحاب الفخامة والسمو،
السادة رؤساء الحكومات والوفود،
أود أن أتوجه بالشكر، إلى أخي رئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن تقديري للجهد الذي بذلتموه في رئاستكم لمجموعة العشرين، والذي يُتوج باستضافتكم لقمة اليوم، التي نتطلع لأن تخرج برسالة قوية، ترتقي لمستوى المسئولية الملقاة على عاتقنا كقادة، لتحقيق آمال شعوبنا.
كما أتوجه بالتهنئة للهند على الهبوط الناجح على القمر، وأعرب أيضاً عن ترحيب مصر بالانضمام المستحق للاتحاد الأفريقي إلى عضوية المجموعة.
السادة الحضور،
إن تحقيق أهدافنا المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، يتطلب منظوراً شاملاً، لصياغة ترتيبات مستقبلية، محورها النظام متعدد الأطراف، استناداً إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعّالة للأزمات والتحديات.
وهنا يبرز دور مجموعة العشرين، لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها الدول النامية، خاصةً فيما يتعلق بتنامي إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.
في سياق متصل، وفى إطار تشرفي بتولي رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، فلقد وضعنا، بالتشاور مع أشقائنا الأفارقة، أهدافاً محددةً لدعم دولنا، تركز على دفع التكامل الاقتصادي القاري، وتسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، وكذلك معالجة أزمة ديون القارة، حيث إن كل ذلك يعزز من قدرات القارة على الإسهام في المنظومة العالمية، سياسياً واقتصادياً، من أجل تحقيق الاستقرار، والقدرة على مواجهة التحديات العالمية. ولا يفوتني في هذا السياق، أن أثمن تعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين.
أما خلال رئاسة مصر الحالية للدورة ال 27 لمؤتمر المناخ، واستضافتنا لقمة شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، فقد نجحنا في إعادة التوازن للأجندة الدولية للمناخ، لاسيما عبر إدراج فكرة "الانتقال العادل" للاقتصاد الأخضر، والدعوة لإنشاء صندوق لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.
وفي ضوء خطورة التحدي الذي يُشكله تغير المناخ، والتوافق العالمي على أهمية التغلب على ذلك التحدي، فلابد من اضطلاع كل طرف بمسئولياته، وذلك على أساس مبدأي "المسئولية المشتركة ولكن المتباينة"، و"الإنصاف"، وتنفيذ ما تم اعتماده من قرارات، وإلا تبددت الثقة وانهارت منظومة العمل متعدد الأطراف.
واتصالاً بجهودنا لاحتواء أزمة الطاقة، أعلنت مصر على هامش مؤتمر شرم الشيخ عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما نتخذه من خطوات، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، من خلال استضافتنا لمقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة.
وفي إطار مواجهة أزمة الغذاء، أعلنت مصر مؤخراً، عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لهذا التحدي، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.
ختاماً، فإننا نتطلع إلى أن تسهم قمتنا، في اتخاذ خطوات حاسمة إزاء التحديات، التي تحول دون التعافي الاقتصادي وبلوغ التنمية المستدامة.