وزير المالية: التمويلات طويلة الأجل تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أنه حان الوقت لتسخير الشراكات العالمية والتعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالبلدان النامية، فقد بات هذا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بما يسهم في تخفيف حدة الضغوط الدولية الاستثنائية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، حيث تزايدت الأزمات العالمية تعقيدًا مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، بما ترتب عليها من تأثيرات سلبية أدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف تمويل التنمية، وسد الفجوات التمويلية؛ نتيجة للسياسات الانكماشية والتقييدية التي أدت لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الأعباء التمويلية الضخمة اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر.
أضاف الوزير، خلال رئاسته لجلسة محافظي بنك التنمية الجديد، في الاجتماعات السنوية للبنك بالصين، أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية من خلال تسهيل التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وإيجاد أدوات مالية مبتكرة؛ خاصة أن البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل، من خلال العمل على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد البيئي، لافتًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في البنية التحتية للحفاظ على ما أنجزناه من تقدم كبير في تطوير إنتاج الطاقة والنقل والمياه والمرافق.
وأشار محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن إتاحة التمويلات طويلة الأجل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على المضي قدمًا نحو تعظيم جهود التعافي، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الاقتصادات الناشئة تعطي الأولوية للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تجتذب رأس المال الخاص، إضافة إلى التمويلات الميسرة الهادفة إلى التنمية لتشجيع الاستثمار بطريقة فعالة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير التمويلات اللازمة للتعامل المناخي المرن من خلال التوسع في الأنشطة التنموية الأكثر استدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من أجل إرساء دعائم بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا.