«النقد الدولي» يتوقع نمو الناتج المحلي لمنطقة آسيا 4.6 % خلال 2023

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إن النمو في المنطقة سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بتعافي الصين والنمو "المرن" في الهند، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه بقية دول العالم لنمو أبطأ مدفوعاً بالسياسة النقدية المتشددة وغزو روسيا لأوكرانيا.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.6% هذا العام، وهو أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته في أكتوبر، وفقاً لتقرير آفاق النمو الاقتصادية الإقليمية لشهر مايو الصادر اليوم الثلاثاء.
وقال صندوق النقد، إن التوقعات المحدثة تعني أن المنطقة ستساهم بنحو 70% من النمو العالمي، يذكر أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعت بنسبة 3.8% في عام 2022، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره: "ستكون آسيا والمحيط الهادئ الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسية في العالم في عام 2023، مدفوعة في الغالب بالتوقعات المزدهرة للصين والهند".
وأضافت المنظمة الدولية: "من المتوقع أن يساهم أكبر اقتصادين ناشئين في المنطقة بنحو نصف النمو العالمي هذا العام، بينما تساهم بقية دول آسيا والمحيط الهادئ بخمس إضافي".
وعلى مستوى الدول، رفعت المنظمة من توقعاتها للنمو في الصين وماليزيا والفلبين ولاوس إلى 5.2% و4.5% و6% و4% على التوالي.
بينما قلص الصندوق توقعاته لنمو الهند للعام بأكمله، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتوسع الاقتصاد - الذي يقترب من أن يصبح البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم - بنسبة 5.9% في عام 2023.
وعلى الرغم من التفاؤل العام للمنطقة - ويرجع ذلك في الغالب إلى الآفاق الأكثر تفاؤلاً للأسواق الناشئة - خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لليابان وأستراليا ونيوزيلاندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية.
وأضاف أن الطلب الخارجي الأقوى من الصين سيوفر بعض الراحة للاقتصادات المتقدمة في المنطقة، ولكن من المتوقع أن يفوقه إلى حد كبير تأثير العوامل المحلية والخارجية الأخرى"، مضيفاً أن النمو في آسيا خارج الصين والهند "متوقع أن يصل إلى القاع في عام 2023".
وخفض الصندوق تقديرات النمو في اليابان لعام 2023 إلى 1.3% لتعكس "ضعف الطلب الخارجي والاستثمار والمرحلة من النمو المخيب للآمال في الربع الأخير من عام 2022".
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي ضعف الطلب المحلي في أستراليا ونيوزيلندا بسبب تشديد البنوك المركزية إلى "إضعاف آفاق النمو" هذا العام إلى 1.6% و1.1% على التوالي.
قال صندوق النقد الدولي في تقريره: "من المتوقع أن تكون الضغوط التضخمية في الاقتصادات المتقدمة في آسيا أكثر استمراراً مما كان متصوراً في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر 2022، حيث أصبح نمو الأجور مؤخراً أكثر وضوحاً في أستراليا واليابان ونيوزيلاندا".
وقال صندوق النقد الدولي إن الاستهلاك المرتفع في الصين من المرجح أن يمتد إلى بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفاً أن إعادة فتح الصين بعد رفع معظم قيودها الصارمة على كوفيد "سيؤدي إلى انتعاش في الاستهلاك الخاص والذي من شأنه أن يدفع انتعاش النمو في الصين".
ومن المتوقع أن يتجاوز هذا التأثير تأثير محركات النمو الأخرى، مثل الاستثمار.
وقالت إن التأثير الاقتصادي على المدى القريب لانتعاش الصين "من المرجح أن يتباين عبر البلدان، ومن المرجح أن تجني تلك التي تعتمد بشكل كبير على السياحة أكبر فائدة"، مشيرة إلى أن ارتفاع واردات الصين سينعكس بقوة على الخدمات.
ويرى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد أيضاً آثاراً غير مباشرة من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الصين، وقدرت المنظمة سابقاً أن التوترات العالمية يمكن أن تعطل الاستثمار الخارجي وتؤدي إلى خسارة طويلة الأجل بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وقال الصندوق: "مخاطر المزيد من تفتت التجارة العالمية أصبحت أكثر بروزاً، بالنظر إلى النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين "بما في ذلك القيود الجديدة على التجارة في منتجات التكنولوجيا الفائقة" والتوترات الجيوسياسية المتزايدة المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا".