اتحاد التأمين: الاعتماد على التحول الرقمي يدعم نمو الأقساط في 2023 و2024

استعرض الاتحاد المصري للتأمي، ما تواجهه صناعة التأمين من تحديات الاقتصاديات الكلية والأخطار الجيوسياسية التي من المحتمل أن تعيق النمو والربحية، حيثُ أنه من المتوقع أن النمو الضعيف الذي طرأ على القيمة الحقيقية لأقساط تأمين الممتلكات لعام 2022، سوف يقوى في 2023 و2024 نتيجة الانخفاض المتوقع للتضخم.
وأوضحت النشرة الأسبوعية، أنه بالنسبة لتأمينات الحياة من المتوقع أن تنخفض القيمة الحقيقية لأقساط التأمين هذا العام نتيجة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، كما يتوقع أن يؤدي الاعتماد على التحول الرقمي إلى عودة الأقساط إلى النمو في عامي 2023 و2024.
وأضفت أنه يتوقع هذا العام أن يتجاوز إجمالي حجم أقساط التأمين بالقيمة الاسمية 7 تريليون دولار أمريكي ويرجع ذلك إلى تعافي السوق من الانخفاضات التي سببها الوباء، والنمو القوى للأقساط، لا سيما في الأسواق الناشئة.
3 اتجاهات يمكن أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023
أظهرت صناعة التأمين مرونة وقدرة واضحة على مدى السنوات القليلة الماضية، مع نضج التقنيات الرقمية، حيث اكتسبت شركات التأمين قدرات جديدة لرفع كفاءاتها التشغيلية.
ومع استمرار التحديات مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير المناخ ونقص الكفاءات، ظهرت عدة اتجاهات من المرجح أن تشكل صناعة التأمين في عام 2023 وما بعده وهي: مواجهة عالم جديد من المخاطر الناشئة والمتطورة، كما أصبحت النظم البيئية للتكنولوجيا حقيقة واقعة، بجانب إضفاء الطابع الإنساني على تجربة عملاء التأمين.
وتطرقت النشرة إلى الفرص المواتية أمام شركات الممتلكات لاختراق الاسواق، والفرص المتاحة أمام شركات تأمينات الحياة كمدخل للنمو المستدام.
وأجابت النشرة على تساؤل كيف يتم تطبيق عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية فى شركات التأمين؟ أنه يجب على شركات التأمين اتباع الخطوات التالية: اتباع اسلوب استباقي بدلًا من اسلوب رد الفعل لتوفير معلومات عن عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية ذات الصلة كجزء من الاكتتاب، وكذلك إبراز تنويع نموذج الاعمال أو تنفيذه أو التخطيط له والتدابير التي تظهر الالتزام بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ويأتي ذلك بالإضافة إلي إظهار الالتزام، مدعومًا بأهداف (محددة زمنيًا ويمكن التحقق منها) ما أمكن ذلك لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الخاصة بالمنظمة وكذلك تلك الموجودة في سلسلة التوريد الخاصة بها، بجانب تسليط الضوء على إيجابيات الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مثل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع والبيئة المحيطة بالمنظمة، والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وعدم التهاون مع الممارسات غير الأخلاقية أو الفساد في أنشطة الاعمال ، والحرص على التنوع في الإدارة التنفيذية العليا.
وأشارت النشرة، إلى أنه يمكن لشركات التأمين المساهمة في التخفيف من مخاطر المناخ من خلال العمل على اصدار منتجات تساعد في التخفيف من حدة المناخ وخدمات إدارة المخاطر من خلال قوة التسويق والتوزيع، واستطلاع رأى العملاء بشأن المنتجات الجديدة ومتطلبات إدارة المخاط، بالإضافة إلي تدريب الموظفين على محو الأمية المناخية
من جانبه قال الاتحاد "نحن نؤمن بقدرة صناعة التأمين ومرونتها في مواجهة التغيير وكيف استمرت في العثور على طرق أفضل لممارسة الأعمال التجارية بمساعدة النظم البيئية التكنولوجية".
وأضاف أنه في عام 2023، تحتاج صناعة التأمين إلى استمرار الزخم، ولكن لن يكون الأمر سهلًا، لكن غالبية شركات التأمين في طريقها إلى مستقبل التأمين الذي تطمح إليه حيث يكون العميل محور اهتمامنا.
ويحرص الاتحاد من خلال النشرات التثقيفية التى يصدرها على إطلاع سوق التأمين على التوقعات المستقبلية فى كافة النواحى المتعلقة بصناعة التأمين والمخاطر المرتبطة بها وذلك حتى يتسنى للعاملين بتلك الصناعة العريقة بحث تلك المخاطر ووضع الآليات الفنية اللازمة لمعالجتها بما يساهم فى نجاح سوق التأمين فى القيام بالدور المنوط به والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى.