مساعد الرئيس للمشروعات: ضوابط لمنع المغالاة فى أسعار تقنين الأراضى

أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة ممارسة المحافظين لصلاحياتهم فى مراجعة ووضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضى الدولة بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعى، خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، وتحديدا المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ.
وقال مساعد الرئيس - خلال رئاسته اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة - إن الهدف الذى تسعى إليه الدولة من التقنين للأراضى ليس تحصيل أموال، وإنما استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
وشدد إسماعيل على ضرورة متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى تتخذها المحافظات للتنسيق مع مجمع الإصدارات الذكية المؤمنة لضمان تسليم المواطنين عقود تقنين نموذجية مؤمنة لا يمكن التلاعب فيها أو تزويرها.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بتقنين الأراضى، وكذلك لجنة إنفاذ القانون بشأن الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات، حيث أشار تقرير التنمية المحلية إلى تحرير وتسليم 51 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الآن، من إجمالى 93 ألف حالة جاهزة للتعاقد، بينما يتم الآن استكمال إجراءات المعاينة وإنهاء الإجراءات لنحو 68 ألف طلب.
وكشف التقرير عن أن إجمالى المساحات التى تم تسليم عقودها بلغت مليونا ونصف المليون فدان أراض زراعية، و9 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى بناء.
ولفت إلى وجود نحو 42 ألف عقد جاهز ولم يتم تسليمه للمواطنين حتى الآن لعدة أسباب، منها عدم قيامهم بسداد المقدمات أو استكمالها، أو وجود نزاعات قضائية بين الورثة أو طالبى التقنين، أو نتيجة وجود تظلمات تتم دراستها من قبل المحافظات، وبمجرد انتهاء هذه الأسباب سيتم تسليم العقود لمستحقيها.
على جانب آخر، أكد تقرير لجنة إنفاذ القانون انتهاء أعمال الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات، والبدء فى إجراءات التجهيز للموجة العشرين وعرض مقترحها التنفيذى لاعتماده.
من جهته، قال رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة عبدالله عبدالغنى، إن المهندس شريف إسماعيل أكد ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء بشأن جهات الولاية التى لم تفوض المحافظات فى التعامل على الأراضى التابعة لولايتها، ودراسة إمكانية قيام هذه الجهات بالتفويض أو سرعة اتخاذها ما يلزم لاسترداد مستحقات الدولة سواء بالتقنين، وفقا للقانون أو إزالة التعديات.
وأضاف أن الحكومة، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة والجهات المعنية، تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شؤون أراضى الدولة، يتلافى كافة المشاكل والثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة، ويوحد جهة التعامل على أراضى الدولة، بما يضمن حماية أملاك الشعب، وفى الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين فى شراء أو تأجير أراضى من الدولة.
وأشار عبدالغنى إلى أن المهندس شريف أكد أنه مثلما تسير المحافظات بشكل جاد فى التقنين، فلابد من التعامل الحاسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء أقساط متأخرة أو رفض التقنين.