شراكة استراتيجية بين ماستركارد وهايبر باي لتوسيع قنوات الدفع الرقمية بالشرق الأوسط

أعلنت ماستركارد، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال تكنولوجيا حلول المدفوعات، عن توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة هايبر باي، بوابة الدفع الإلكترونية التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها، وذلك بهدف دعم تبني حلول الدفع الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.
وأوضحت ماستركارد فى بيان، أنه كجزء من الشراكة، ستقوم الشركة باستثمار استراتيجي في هايبر باي لمواصلة تعزيز تقديم قدراتها المثبتة وتحديد التقنيات الجديدة التي يمكن تطبيقها في حالات الاستخدام العملي.
وتسعى ماستركارد من خلال هذه الشراكة إلى زيادة إمكانية الاستفادة من قدراتها المتقدمة، وإطلاق تقنيات جديدة تناسب احتياجات العملاء ومن خلال نهجها متعدد القنوات، تقود ماستركارد جهود الابتكار في قطاع المدفوعات بما يوفر حلول دفع متعددة عالية الجودة تمكّن الأفراد والشركات من إتمام واستقبال مدفوعاتهم عبر أي قناة دفع يختارونها.
وسيساهم هذا التعاون في توفير تكنولوجيا دفع جديدة متقدمة تسمح لقطاع الأعمال والجهات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى استخدام نظم مدفوعات سلسلة وآمنة ومتطورة، وذلك بالاستفادة من قدرات ماستركارد وهايبر باي المبتكرة.
وقال ديميتريوس دوسيس، رئيس ماستركارد في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، إن تنمية نظام الدفع البيئي أمر بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي يكون أكثر شمولاً للجميع.
وأكد سعادته بالدخول في هذه الشراكة مع هايبر باي حيث نعمل معًا لنوفر للمستهلكين إمكانية الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وسلسة وآمنة من خلال هذه الرؤية المشتركة، تتمتع ماستركارد وهايبر باي بفرصة إطلاق العنان لإمكانيات المنطقة من خلال استخدام التكنولوجيا لتمهيد الطريق لمستقبل مبسط وفعال وأكثر شمولاً".
من جانبه، أضاف مهند عبويني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هايبر باي: "نحن سعداء بهذا التعاون مع ماستركارد، حيث يمثل بناء الشراكات المتينة جزءاً أساسياً من رسالتنا منذ انطلاقة أعمالنا، ونحن ملتزمون بتوسعة أعمالنا لتتجاوز نطاق المدفوعات لتشمل تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات المالية.
وأوضح، "لقد سبق لنا التعامل مع التحديات التي تواجهها الشركات عندما يتعلق الأمر بقبول المدفوعات الرقمية، ولهذا السبب نسعى لإطلاق منتجات تلبي الاحتياجات المتنامية لعملاء منصتنا عبر جميع القطاعات، ونحن واثقون بأن التجارة الإلكترونية ستواصل النمو، حيث سيتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية باعتبارها الطريقة المثلى للتسوق بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وستتيح حلول الدفع السلسة الفرصة لتقديم تجارب متطورة للمستهلكين".
وتوقع تقرير "اقتصاد 2022" الصادر عن معهد ماستركارد للاقتصاد، أن تحافظ تجارة التجزئة الإلكترونية على 20% من التحول الرقمي الذي حدث مؤخراً؛ في حين أظهرت دراسة حديثة من ماستركارد أن 61# من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكدوا بأنهم يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تقبل أي نوع من المدفوعات الإلكترونية".