هالة السعيد تستعرض خِطّة التنمية المُستدامة لعام 2022-2023 أمام «النواب»

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، المَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالي القادم 2022-2023، أمام مجلس النواب.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الخطة تمت صِياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة بالتنسيق والتعاونِ مع كل الوزاراتِ والهيئاتِ والجهاتِ المَعنيّةِ، ومن خلال حِوارٍ ونَهْجٍ تشارُكيِ تحرِص عليه الحكومةُ دائمًا في وضع خطِط وبرامِج التنمية بآجالِها المُختلفة، متابعه أن ذلك يتم استنادًا إلى مُؤشّراتِ أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2021 والرُبعِ الأوّلِ من عام 2022، والرؤى حول الانعكاساتِ المُتوقّعةِ للأزماتِ العالميةِ والأحداثِ الجيوسياسيةِ الراهنة.
وتطرقت السعيد بالحديث حول تداعيات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي وتَبِعاتها على الاقتصادِ المصري، مشيرة إلى تسبب الأزمة في نقصٍ مَلحوظٍ في المَعروضِ الدولي من السلعِ في الأسواقِ الدوليّةِ في ظِل توقّف أو عدم انتظام سلاسِل الإمدادِ العالميّةِ، بما ترتّب على ذلك من ارتفاعاتٍ غير مَسبوقةٍ في أسعارِ الزيت الخام والغاز الطبيعي والسلع الزراعيّة الاستراتيجيّة، فضلًا عن ارتفاع أسعار المعادن الأساسيّةِ التي تدْخُلُ في كثيرٍ من الصناعاتِ مما أثّر سلبًا على حجمِ المُعاملاتِ التجاريّةِ الدوليّةِ، وعلى دورانِ عجلةِ الإنتاج الصناعي في العديدٍ من الدول، مضيفه أن ذلك فضلًا عما يَشهدُه العالم من اضطراب في أسواقِ المالِ الدوليّةِ في ظِل تراجُع المُؤشّراتِ الرئيسةِ لِلتداول ورأس المال السوقي، كذا الاتجاه الانكماشي لِتدفّقاتِ الاستثمارِ الأجنبي المُباشِر وتَفضيِلها للملاذاتِ الآمنةِ، والتوظيف الداخلي في الدولةِ الأُم.
واستعرضت "السعيد" عددًا من المُؤشّرات الكميّة التي تم رَصدُها وفقًا لتقديرات المُؤسّسات الدوليّةِ ووكالاتِ التصنيفِ الائتماني الدولي، والتي تفيد بتَوقّعْ تراجُع مُعدّل نمو الاقتصاد العالمي من 5.9% عام 2021 إلى 4.4% عام 2022 وفي بعض التقديرات إلى 3.6%، ثم إلى 3.2% عام 2023، وكذلك توقّعْ تصاعُد مُعدّل التضخّم العالمي إلى 6.2% عام 2022 بعد أن كان قاصِرًا على 4.4% في عام 2021، و2.8% فقط في عام 2020.
وفيما يتعلق بمُعدّلات البطالة، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن تقديراتُ المُنظمات الدوليّة تشير إلى أنها ستكون في حدود 6%، وذلك قَبْل وقوع الأزمةِ الروسيّةِ - الأوكرانيّةِ، ومن المُتوقّعِ أن يرتفع مُعدّل البطالة بنحو نقطتينِ مئويّتينِ على الأقل ليُسجّل 8% في عام 2022.
وأكدت أن الخطةُ حرصت على مُراعاة تَبِعات التطوّرات والمُستجداتِ العالميّةِ ، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ من أجل التَحوّطْ من نَقْصِ الإمداداتِ الدوليّةِ من السلعِ الأساسيّة، ولاحتواء التضخُّم وتداعيّاتِه الاجتماعيّةِ من خلال تَنويع مَصادِر الإمداد والتوسّع في إبرامِ عقودٍ آجلةٍ مع شركاءِ التجارة، فضلًا عن تخصيصِ الاعتمادات المالية اللازمةِ لِدعم الفئاتِ الاجتماعيّةِ الأَكثرُ تَضرُرًا.