10 مليار جنيه تكلفة إجراء مليون عملية بالمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عددا من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذ المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، في إطار السعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى هذا القطاع الحيوى.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف تطوير معهد ناصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل للمعهد، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في خدماته الطبية.
وأشار الوزير إلى أن معهد ناصر للبحوث والعلاج يُعد أحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وتم افتتاحه في يوليو 1987، بمساحة تصل إلى 138 ألف م2، ويتكون من مبنى رئيسى، و9 مبان ملحقة بطاقة استيعابية 682 سريراً.
وأوضح أن المعهد يضم فريقا طبيا يتكون من نخبة من أساتذة كليات الطب والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب كوادر من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين على مستوى عالٍ من الخبرة، حيث يقدم رعاية طبية متميزة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة العالمية، ويطبق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى.
وأضاف الوزير أن المعهد يتميز بإجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة، والجراحات الإشعاعية عالية الدقة، فضلاً عن التقنيات الحديثة للتشخيص، كما يضم أكبر مركز للطوارئ والحوادث، وساهم بدور رائد في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بإجمالي 27 ألف حالة، ومبادرة 100 مليون صحة.
كما يضم المعهد مركزاً تدريبياً وتعليمياً وبحثياً معتمداً، بالإضافة إلى الدور العلاجي لمستشفى معهد ناصر في دعم القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تقديم جميع الخدمات الطبية المتطورة والحديثة للمرضى غير المصريين من الأشقاء العرب والأفارقة، لتعزيز الدور الرائد للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية.
وفيما يتعلق بخطة تطوير المعهد أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنها تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في المرضى نتيجة الزيادة السكانية، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية وغير الجراحية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التي مر علي إنشائها أكثر من 40 عاماً، مع تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمعهد وتحويله لمدينة طبية تتضمن تطوير الخدمات الطبية الحالية، من خلال تحديث أقسامه المختلفة وزيادة طاقتها، مع إحلال وتجديد أقسام الرعاية، والعمليات، والتعقيم المركزي، والصيدلية الرئيسية، ووحدة الغسيل الكلوي، وبنك الدم والمعمل.
كما يشمل التطوير استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة، هي: وحدة السكتة الدماغية، وجراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، ووحدة تأخر الإنجاب، ووحدة جراحات السمنة، وبنك العظام، ووحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين، وخدمة العلاج الإشعاعي الجراحي عالي الدقة، وخدمة موجات صوتية عن طريق المنظار، ووحدة غسيل كلي أطفال، إلى جانب تطوير مركز أورام معهد ناصر.
وتناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء جراحي لها بلغ ما يزيد على مليون حالة، بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بواقع نحو 384 ألف حالة قسطرة قلب، و56.1 ألف حالة جراحة قلب، و63.3 ألف حالة جراحة مخ وأعصاب، و63.5 ألف حالة جراحة عظام، و441.3 ألف حالة جراحة رمد.
كما تضمنت الحالات نحو 37 ألف حالة جراحة أورام، و441 حالة زراعة كلى، و775 حالة زراعة كبد، و5108 حالة زراعة قوقعة، و3366 حالة قسطرة مخية، و8073 حالة قسطرة طرفية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الجراحات تمت من خلال 477 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل: 17 مستشفى عسكري، و78 من مستشفيات القطاع العلاجي، و58 مستشفى جامعيا، و215 مستشفى خاصا وجهة خيرية، و5 مؤسسات علاجية، و54 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية، و31 مستشفى تابعة للتأمين الصحي، و19 مستشفى تعليميا، فضلا عن 187 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.
وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، استعرض الوزير خلال الاجتماع، منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، متناولا الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، والتي سجلت معدلات تنفيذ متقدمة.
وتشمل هذه الجامعات: جامعة جنوب الوادي، جامعة بني سويف، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، وجامعة عين شمس.
وفي سياق متصل، عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي ضمت: جامعة السلام (بورسعيد ) التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- محافظة الغربية، وجامعة طيبة التكنولوجية، منوها إلى أن معدلات التنفيذ بهذه الجامعات سجلت مراحل متقدمة أيضا.
وشهد اللقاء أيضاً، الاطمئنان على آخر مستجدات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك التراجع الملحوظ والمستمر فى نسب إشغال المستشفيات، وزيادة معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمختلف الفئات المستهدفة، كما تم استعراض موقف الاحتياطي الاستراتيجي الآمن تماماً من الأمصال والأدوية واللقاحات.