«الضرائب» تنظم ورشة عمل لشركات المرحلة التجريبية بمنظومة الإيصال الإلكتروني

عقدت مصلحة الضرائب، ورشة عمل، للشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكتروني والتي تعد أحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير المصلحة توفير كافة المعلومات و الدعم الفني للشركات.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، على متابعة وزير المالية المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير المصلحة، حيث تم عقد ورشة عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة، والفوائد التى تحقهها المنظومة على المدى القصير والمدى البعيد، وتم أيضاً من خلال هذه الورشة الإجابة على كافة استفسارات الشركات، والاستماع إلى مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.
وقال المهندس "ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب"، إن مصلحة الضرائب تشهد تطويرًا منذ فترة، وهذا التطوير له أهداف عدة وأحد هذه الأهداف هو تحقيق التحول الرقمى والذى بدأ رحلته منذ 4 سنوات متماشيًا مع اتجاه الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 والتي يتم متابعتها متابعة مستمرة من وزير الماليه ومن القيادة السياسية العليا في جمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن التحول الرقمى لم يعد أمر إختيارى، ولكنه أصبح أمر واقع وحقيقة تتعامل معها ليس فقط الحكومة ولكن المجتمع التجارى والصناعى والعالم أجمع، كما أن التحديات التى ظهرت على الساحة العالمية مؤخرًا تؤكد على أن التحول الرقمى أصبح السبيل الوحيد للتغلب على هذه التحديات.
أضاف: لا نستهدف زيادة الضرائب أو زيادة نسب الضرائب ولكن ما نسعى له هو تحصيل الضريبة بشكل سليم من خلال إيجاد أدوات ووسائل لتطبيق القانون بشكل عادل وإدراج الإقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وتابع أن اختيار الشركات المشاركة فى التشغيل التجريبى لمنظومة الايصال الإلكترونى تم بناء على معايير تم وضعها لاختيار أفضل الشركات وأكثرها تعاونًا والتزامًا، لينضموا إلي قافلة شركاء النجاح في اطلاق المنظومة والاستفادة بكافة الامتيازات الخاصة بمرشحي هذه المرحلة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب المصرية تعتبر الشركات المشاركة فى هذه الندوة من أوائل نخبة ممولي المصلحة وشركاء النجاح.
وأوضح أنه سيكون للمشاركين فى مرحلة التشغيل التجريى لمنظومة الإيصال الإلكترونى ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الإستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، لافتًا إلى أنه سيتم منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين وتطوير المنظومة، مضيفًا أنه سيتم تخصيص دعم هاتفى، لتلقى الاستفسارات الفنية للشركات والإجابة عليها والمساعدة فى حل أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتمتع بالمميزات التي تقررها المصلحة في مرحلة التشغيل التجريبي.
وأشار المهندس "ياسر تيمور" أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يعد أحد مشروعات التحول الرقمى فى وزارة المالية ومشروعات مصلحة الضرائب المصرية، ويعتبر امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من كافة الأطراف "فاتورة / ايصال"، وترتكز هذه المنظومة على إنشاء نظام متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لدى التجار ومقدمي الخدمات، بما يساعد فى تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك.
وقال إنه من خلال منظومة الإيصال الإلكترونى نستطيع تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي نستطيع إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك نستطيع إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.
وأضاف "مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب "أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكليا، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال إلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأوضح أن من أهداف مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، لافتًا إلى أنه لن تكون هناك حاجة مستقبلاً إلى تقديم بيانات إيصالات البيع وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب المصرية لتقديم بيانات الإيصالات فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، كما يهدف المشروع إلى تحديد تعاملات الشركات مع المستهلك النهائي وكشف التعاملات الوهمية.
وأضاف أن مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى يهدف إلى تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية مثل رد الضريبة في المنافذ، والمساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مع تحسين الخدمات المقدمة للممولين بما يكفل الحد من الممارسات الخاطئة والتهرب الضرييي، وكذلك القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحديد حجمه الفعلي وكشفه وحثه على الدخول ضمن الاقتصاد الرسمى، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وضخمة للتعاملات التجارية، يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار والذكاء الاصطناعي.
وقال المهندس "ياسر تيمور"إن هناك ثلاثة محاور لفوائد منظومة الإيصال الإلكترونى، وهى محور الحكومة ومحور الممولين، ومحور المستهلك النهائى، موضحًا أنه بالنسبة لمحور الحكومة تتمثل الفوائد فى زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلى، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الالتزام والامتثال الضريبى، والرؤية الشاملة الاقتصادية والتجارية، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال، موضحًا أن فوائد المنظومة المرتبطة بمحور الممولين هى المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، وإجراءات مميكنة استباقية للوصول إلى اقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافى، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الالتزام، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لمحور المستهلك النهائى تتمثل فوائد المنظومة فى حماية حقوق المستهلك، والمشاركة المجتمعية والالتزام التشاركى، وتوافر ايصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق فى أى نزاع، وحماية نصيب المواطن من ايرادات الدولة.
وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى أوضح المهندس "ياسر تيمور "أنها تتمثل فى تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية، والمشاركة في ورش عمل مع مصلحة الضرائب والشركات المنفذة لتقديم الدعم والتوعية، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.
وبالنسبة للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق قال المهندس "ياسر تيمور" أنها تتمثل فى تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الاقتصاد غير الرسمي وإحكام المجتمع الضريبي.

وأشار إلى أن أهم خصائص منظومة الإيصال الإلكترونى أولًا شكل ومحتوى موحد للإيصال طبقًا للنشاط، ثانيًا تكويد موحد للسلع والخدمات، ثالثًا الإخطارات والتنبيهات، رابعًا استرجاع والتحقق من بيانات الإيصال إلكترونيًا بإستخدام خاصية "QRcode".
واستعرض "مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب" الخطوات المطلوب تنفيذها للإنضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة، ثم يتم انشاء الملف الرقمى للشركة، ويتم إرسال دعوة التسجيل علي إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة "غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الالكترونية"، ثانيًا نظام التكويد بالمنظومة من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدى الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمى "GSI" أو نظام تكويد "EGS" وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية "GPC"، وإرسال هذا البيان الى المصلحة فى صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد "غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية ويستخدموا ذات الأكواد"،لافتًا إلى أنه يجب التواصل مع المصلحة فى حالة إضافة أكواد أصناف - خدمات أخرى للحصول على موافقة المصلحة قبل إستخدامها على منظومة الإيصال الالكتروني "في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد".
واستكمل المهندس "ياسر تيمور "الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكترونى قائلًا ثالثًا التكامل مع الحل الفنى من خلال استلام الممولين المشاركين فى التشغيل التجريبى للينك الخاص ب SDK الذى يحتوى على شرح اساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبيه - نقاط البيع لدى الممول ومنظومة الإيصال الالكتروني، وعلى الممول الرجوع إلي الشركة المنفذة لأنظمة الممول الالكترونية "ERP" او فريق الIT لدى الممول لتنفيذ خطوات التكامل، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء فى إرسال الايصالات إلى المنظومة.