«المشاط»: صياغة إطار للتمويل المختلط يعزز الاستثمارات الخضراء

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي 2020 و2021، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم والذي إختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من 3 مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.
وأضافت أن منصات التعاون التنسيقي التي تستهدف تحقيق التكامل والتناغم في البرامج والتمويلات المختلفة، لاسيما في ظل الإقبال الشديد على التمويلات الميسرة في بداية جائحة كورونا، بينما تعد مصر من أوائل الدول التي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيقها في كلية لندن للاقتصاد بما يعرض رؤية واضحة لمساهمة التمويل التنموي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما أن نتائج المطابقة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، وثالثًا هو توثيق قصص النجاح التنموية وسرد المشاركات الدولية لمصر بما يمكن من تعزيز التعاون ومشاركة التجارب مع الدول النامية والناشئة والتعاون أيضًا بين بلدان الجنوب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، 3 أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء، على منصات التعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنه مع بداية الجائحة وتطبيق السياسات الإغلاقية في العديد من الدول، قمنا باستخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات والتنسيق وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حتى أصبح هناك شكل ممنهج للعمل التشاركي مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة الوزراء المعنيين كل في قطاعه، بهدف عرض الإصلاحات والأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكدت أن نجاح مصر في التجارب المنفذة مع شركاء التنمية، والطفرة المحققة على مدار السبع سنوات الماضية، جعل شركاء التنمية، يتنافسون على المساهمة في المشروعات وهو ما ظهر في منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي شهدت عرض مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.
كما أشارت إلى الدراسة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2019، حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص وكانت أحد التوصيات الهامة ضرورة التوسع في التمويلات المبتكرة.
وأشارت إلى الجلسة التي عقدت في منتدى شباب العالم حول الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ العام الجاري، لافتة إلى أن الدول النامية تواجهها عقبات في الحصول على تمويلات لتعزيز التحول الأخضر بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لبعض الدول وهو ما يحتم على مؤسسات التمويل الدولية أن تضع إطار واضح للتمويل المختلط بما يخفض مخاطر حصول هذه الدول على التمويلات وتعزيز الاستثمارات الخضراء، موضحة أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن لتعزيز التمويل المبتكر في مصر.
كما ذكرت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع كافة الوزارات والأطراف المعنية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية للخمس سنوات والثلاث سنوات المقبلة، وتحرص على أن تكون المبادرات الرئاسية وأولويات الحكومة مدرجة في هذه الاستراتيجيات، كما تعمل على المتابعة على اجتماع دولة رئيس الوزراء مع شركاء التنمية لتنظيم التدخلات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى محور الاستثمار في رأس المال البشري.