«تنمية المشروعات» يدشن برامج تمويلية للحاصلين علي وحدات صناعية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشين برامج خاصة لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية.
وأشارت جامع خلال المشاركة بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري اطلاق حملة اعلانية لتعريف اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الاوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات الى تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومةالاقتصاد الرسمي.
نيفين جامع: التنسيق لوضع آلية ميسرة لتركيب عدادات المياة والكهرباء بالوحدات الصناعية
وأكدت حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياة بالوحدات الصناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
طرح مجمعات صناعية جديدة خلال أيام بمزيد من التيسيرات
وأوضحت جامع، أن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من 15.5 جنيه للمتر حيث أن هذه الاسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات وانما هي فقط لضمان الجدية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية اخرى خلال الايام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.
وأضافت أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط، كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه، وتم ايضا اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص.
وأشارت إلى أنه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة، كما تضمنت الاجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً الى 15,5 الى 27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.

ونوهت الوزيرة، إلى حرص القيادة السياسية على دعم مشروعات الشباب وتحويلها للعمل في اطار مظلة الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الاوضاع لكافة المشروعات القائمة مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.