حصاد تنمية الصعيد .. انشاء 10 مجمعات صناعية بإجمالى 2628 وحدة| فيديو

كشفت نيفين جامع وزير الصناعة والتجارة عن أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون الى 25 مليون جنيه.
وأضافت جامع أنه تم تصنيف هذه المشروعات وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة.
وأشارت جامع إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.
ونوهت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسهم بدوره في خطة تنمية الصعيد حيث قام بتحديد المقومات الاقتصادية للمراكز المستهدفة بمبادرة حياة كريمة حيث تم توفير 563 مليون جنيه لتمويل المشروعات المستهدفة في إطار المبادرة التي بلغت 21 ألف مشروع والتى توفر نحو 38 ألف فرصة عمل، مشيرةً إلى أن الجهاز قام بضخ 16 مليار جنيه لتمويل نحو 827 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر بالصعيد خلال الفترة من 2014- 2021 ، ، وهو ما يمثل حوالى 65 % من التمويل الموجه لمحافظات الصعيد منذ انشاء الجهاز .
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة خطة عمل الوزارة تتضمن استكمال منظومة الطرح للمجمعات الصناعية بالصعيد والتي تتضمن 10 مجمعات صناعية توفر 2628 وحدة صناعية، لافتةً الى ان ال 5 مجمعات صناعية التى افتتحها الرئيس اليوم تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وهو بقنا وتعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.
وفى هذا الاطار أوضحت جامع ان الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة سابقا الى 500 جنيه فقط ،كما تم الغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة، كما تم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه ، وتم ايضا اعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ الف جنيه وكذا الغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 الاف جنيه مضافا اليها الضريبة بالاضافة الى تبسيط المستندات الادارية المقدمة مع طلب التخصيص.
وذكرت انه تم ايضا توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100 % من قيمة الوحدة ، كما تضمنت الاجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 اشهر مع امكانية زيادتها الى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية والتى تم تخفيضها مؤخراً الى 15,5 الى 27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر مع مد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما تم ايضا اتاحة فرصة للحصول على اكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات.