إنشاء منطقة لوجستية في الدقهلية باستثمارات 2 مليار جنيه

نظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بالتعاون مع شركة مراكز، إحتفالية للإعلان عن بدء تنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة "لوجستية - تجارية - ادارية - ترفيهية" بالدقهلية على مساحة 46 فدان، تحت رعاية وحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال المصيلحى فى بيان، إن المنطقة اللوجستية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية - إدارية - لوجيستية بجانب أنشطة ترفيهية وفندق وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه وقد يصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء جميع المراحل الى ما يقرب من 2 مليار جنيه وتوفر فرص عمل 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
‬
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة الدقهلية، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة الدقهلية والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في انشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة، مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة‪.
وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في السلاسل التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع وتراخيص، حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
وأوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية تتضمن انشاء متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئه ومناطق تجارية ولوجستية ومطاعم وأخري ترفيهية مثل دور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال عام من الآن، كما تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقي ومكاتب إدارية وتجارية‪.‬
وأكد عشماوى، أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعاً في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
‪ ‬
وأشار عشماوى، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
وأكد أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف ‪ وان هذا القطاع يعد اكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية
وأوضح أحمد بدراوي نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة مراكز - مجموعة الحكير، أن مول المنصورة هو ثاني مول تجاري تطوره مراكز في منطقة الدلتا، وهو أيضًا ثاني المولات التجارية التي تُقام خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية طبقًا للمعايير العالمية المتعارف عليها في هذا النوع من المشروعات، أما مول طنطا الذي تم افتتاحه عام 2019 فيُعد أول مول تجاري يُقام طبقًا للمعايير العالمية في الأقاليم المصرية ويشغل مساحة 135,000 متر مربع.
وذكر أن مول طنطا ومول المنصورة يُعد جزءًا من الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لشركة مراكز في مصر والتي تتخطى اجمالي استثماراتها 20 مليار جنيه، وتركز على إقامة عدد من المشروعات الرئيسية في القاهرة والمحافظات المصرية.