مصر للتأمين توقع بروتوكول مع «خالص» لإتاحة وثيقة الحوادث الشخصية

تعاقدت مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتامين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة خالص للمدفوعات الرقمية التابعة لشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، لتغطيتها من خلال الشبكة الجماهيرية التي تنتشر بنحو 320 ألف نُقطة تحصيل "POS"، ومد مظلتها التأمينية لكافة ربوع مصر.
وأكد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن هذا البروتوكول نابع من حرص شركة مصر للتأمين ومسئوليتها تجاه المجتمع وتبنيها لرؤية ومبادرات الدولة لتوفير الحياة الكريمة الآمنه لأفراد المجتمع وسعيها الدائم نحو الوصول لكافة شرائحه أينما كانوا وتقديم الحماية التأمينية اللازمة لهم.
وأضاف فى بيان، أنه من هذا المنطلق تم توقيع البروتوكول بين شركة مصر للتأمين وشركة خالص للمدفوعات الرقمية لتوفير وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للعملاء فى كافة أنحاء الجمهورية وما تقدمه من تغطيات تأمينية متميزة بتغطية حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم بمبلغ 100000 جنيه، وتغطية المصاريف الطبية وغيرها، وأن هذه الخطوة تعد البداية نحو تحقيق الشمول التأميني بالوصول إلى الأفراد الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وقال المُهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة "خالص" للمدفوعات الرقمية، إن قيام المجموعة بالمشاركة فى ذلك التعاون جاء من مُنطلق المسئولية الكبيرة المُلقاه على عاتقها لكونها هى الأكبر فى قطاع التحصيل الإلكترونى وعليها مُساعدة المواطنين فى الحصول على الوثيقة من أى مكان وعبر حوالى 320 ألف نُقطة تحصيل على مستوى الجُمهورية.
وأضاف أن هذا التعاون يأتى فى إطار حرص المجموعة ودورها الرائد لنشر الشمول المالى والوصول بالخدمات المالية الرقمية إلى كل شبر فى أرض مصر، وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية بالتحول الرقمى والإمكانات اللامحدودة التى تمتلكها الشركة وتحرص على نشرها وإيصالها لكافة المواطنين فى جميع ربوع مصر لتيسير حياتهم اليومية وتلبية كافة احتياجاتهم من الخدمات المالية الرقمية بأعلى كفاءة وموثوقية.
وذكر حمدى عبد المولى المُنسق العام لمُتابعة خدمات الوثيقة، أن هذه الخطوة جاءت فى الوقت المُناسب تماماً لأنها ستكون عامل رئيسى فى النمو التأمينى لصناعة التأمين بصفة عامة وللتأمين مُتناهى الصغر الذى يُعد هو المُستقبل الحقيقى للصناعة وازدهارها بالشكل الذى يُحقق انضمام أكبر قدر مُمكن من الأفراد فى جميع الشرائح سواء العمالة المُنتظمة أو غير المُنتطمة للمظلة التأمنية وهو ما يضمن فعلاً توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.