البورصة تستعرض تعديلات القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش

بدائل مقترحة لمواجهة مخالفات التداول بدلا من الالغاءات والإيقافات المتكررة لعدم الإضرار بالسوق
تستعرض البورصة المصرية، غدا الأربعاء 16 نوفمبر، خلال الاجتماع الذي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية، أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور سوق الأوراق المالية.
وأوضحت البورصة فى بيان، أن تلك التحديات تتضمن التعديلات على القواعد المنظمة للتعاملات بالهامش والتي أرسلتها إدارة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتكون بديلا للتطبيق المقترح من قبل الهيئة وذلك لمعالجة إشكالية تركز تعاملات الهامش، التي كانت قد رصدتها البورصة مبكرا، وتم إرسال مقترحات في سبتمبر 2020، وتم تجديد هذه المقترحات في إبريل 2021، وتبع ذلك تم ارسال مقترح متكامل في أكتوبر 2021 لقيام الهيئة بدراسته كونها الجهة الإدارية المصدرة لقواعد الهامش، ليكون بديلاً للنظام المعلن من قبل الهيئة والذي قد يواجه صعوبات كثيرة في التطبيق العملي.
تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لتكون 10%
وأضافت البورصة أن مقترحاتها تتلخص في تقليص النسب المخصصة للعميل ومجموعته المرتبطة لنصف النسبة المعمول بها لتكون 10% للعميل ومجموعته المرتبطة بدلا من 20% حاليا، بالإضافة إلى توسيع نطاق تعريف المجموعات المرتبطة ضمن الضوابط المعمول بها في الهامش استرشادا بفلسفة التعريفات الواردة في الباب الحادي عشر والثاني عشر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وتشمل المقترحات أيضا، إلزام شركة السمسرة بالمحافظة على هيكل محفظة الأوراق المالية المعتد بها كضمانات بحيث تشمل 3 أوراق مالية على الأقل وألا تزيد نسبة أي منهم في أي لحظة طوال فترة الاعتداد بها كضمانات عن الثلث، وخفض تلك النسبة في حالة كون العميل أحد الداخلين او مساهم رئيسي في الشركة المصرة لأي من الأوراق المالية المعتد بها كضمانات، بالإضافة إلى خفض نسبة ضمانات الورقة المالية في حال ارتفاع قيمة التمويل بالهامش كنسبة إلى رأس المال السوقي حر التداول للشركات المقيد لها أسهما بالبورصة.
مناقشة تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال
ونوهت إلى أنه سيتم مناقشة ضرورة وأهمية تعديل منهجية التعامل مع المخالفات في أسواق المال بدلا من المنهج الحالي الذي لم يؤتي ثماره في تطوير ونمو السوق، لتتم محاسبة المخالفين فقط بدلا من وقوع الضرر على السوق بالكامل، بل وتزيد من مخاوف العديد من المستثمرين في سوق الأسهم المصرية نتيجة ما يتم من إلغاء العمليات الذي يؤثر سلبا على التسويات وبالأخص تضر بالأطراف حسني النية في المعاملات.
استمرار العمل بالحدود السعرية
أما فيما يتعلق بالحدود السعرية التي كانت قد اقترحتها إدارة البورصة واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، فإنه سيتم استمرار العمل بها، فهي ذات الحدود السعرية التي كانت مطبقة ولكنها مقسمة ما يبن الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول المستمر، كما أن الحدود السعرية كانت أخر الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها بسبب أحداث يناير 2011، والتي كانت 40% قبل يناير 2011 وكانت معدلات التداول تفوق المعدلات الحالية وكان هناك تمويل هامشي أيضاً عند الحدود السعرية التي كانت تصل الى 40% لكن بدون تدخلات قد تؤدي إلى مخاطر منتظمة أهمها الالغاءات والإيقافات المتكررة من قبل الهيئة.