إتش سي تتوقع إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير

توقعت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس المقبل 28 أكتوبر، وذلك في ضوء الوضع الراهن لمصر.
وقالت مونيت دوس محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى، إن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% "+/- 2%" للربع الرابع من 2022، متوقعة أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، مضيفة "لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم.
وذكرت أنه على الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد.
وأوضحت -فى بيان-، "نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار في أغسطس من 1,63 مليار دولار في يوليو، وهذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا.
وأضافت أنه مع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل ال 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا "باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8% تقريبا لعام 2022"، هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا "باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر% ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام"، من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم".
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، كما تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "CAPMAS".