«الأمم المتحدة الإنمائي»: مبادئ مصر الاقتصادية تُعزز اتساق التمويل مع أولويات وطنية

قال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن إطلاق كتاب، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يأتي في ظل ظروف استثنائية، ويفصلنا عقد فقط عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدول لإعادة البناء بشكل أفضل عقب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف شتاينر: أود تهنئة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على إطلاق الكتاب الذي يقدم تفاصيل التجربة المصرية لتدشين منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز اتساق التمويل الإنمائي مع الأولويات الوطنية، وكيفية مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة عبر الفيديو، تعليقًا على إطلاق وزيرة التعاون الدولي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت، نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الكتاب يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تقوم به مختبرات تسريع الأثر الإنمائي، المنتشرة في 150 دولة، والتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحفيز الابتكار، وتعزيز حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع: أتطلع لمعرفة المزيد من الدروس المستفادة من التجارب المصرية الفريدة من نوعها في الوقت الذي تشهد فيه تنمية حقيقية، وأتوقع أن يدفع ذلك لإجراء مناقشات مطلوبة حول كيفية الاستفادة بشكل أفضل من التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والوطني.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.