اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية بولندية في مصر

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء 8 يونيو، توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.
ووقع الاتفاقية المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور يانوش ميخاليك رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak والسفير البولندي بالقاهرة Michał Łabenda واللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي ونحو 50 مسئولا بولنديا ورجال أعمال.
يأتي توقيع الاتفاقية بهدف إنشاء منطقة اقتصادية بولندية في العين السخنة بمساحة من 400 إلى 1000000 متر مربع تستهدف صناعات غذائية وصناعات إلكترونية وقطع غيار السيارات، ورافق الوفد البولندي 18 شركة بولندية لتفقد المنطقة الصناعية بالعين السخنة ورؤية مايتناسب معهم من الصناعات المستهدف إقامتها في المنطقة البولندية بالسخنة.
وقالت الوزيرة إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر يعد خطوة هامة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة، مشيرةً الى أن هذا المشروع الهام سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الاتحاد الأوروبى في مصر وسيسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع الهام من خلال إتاحة إمكانياتها وتقديم التسهيلات اللازمة للمشروع بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لافتة إلى أن منطقة العين السخنة تعد قلب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتتمتع بموقع استراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً يتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية التي ترتبط مصر معها باتفاقيات للتجارة الحرة، وتمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.
وأضافت أنه يجري حاليا بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والبولندي على حد سواء، مشيرة إلى التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة وتضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال عام 2019.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهودا كبيرة لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصري التى تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية.
وأشارت إلى أن الحكومة عكفت خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي على رأس أولوياتها من خلال تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة «رؤية مصر 2030» التي تستهدف تحقيق عدة أهداف تضع مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.
وأضافت جامع أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة تعد نواة لتلك الرؤية وتهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلى الإجمالي وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم، مشيرة إلى إطلاق وزارة التجارة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار رؤية مصر 2030 تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية.
وعقب انتهاء مراسم التوقيع قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضاً تقديمياً عن المنطقة والفرص الاستثمارية المتاحة بها وما تتمتع به كل من المنطقة الشمالية والجنوبية لمحور التنمية من مميزات للموقع الجغرافي وكذلك تجهيزات البنية التحتية بجانب الموانئ التابعة التي من شأنها تسهيل حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس.
وأعرب Grzegorz Piechowiak وزير الدولة للتنمية الاقتصادية والعمل والتكنولوجيا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الإطارية التي ترسخ وتؤكد عقد جديد من التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبولندا، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف للبلدين وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب جائحة كوفيد-19، متمنياً المزيد من التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومنطقة كاتوفيتسا البولندية، وترغب الشركات البولندية في الاستثمار بهذه المنطقة الواعدة وخاصة الجديدة البولندية التي ستقام في العين السخنة.
وأشاد دكتور يانوش ميخاليك Janusz Michałek رئيس منطقة كاتوفيتسا الاقتصادية الخاصة بمعدلات تنفيذ المشروعات المقامة والجاري تنفيذها بالمنطقة ومعدلات التنفيذ، خاصة تلك التي أعلن عنها مؤخراً، وأن عدداً كبيراً من الشركات البولندية ترغب في التوسع باستثماراتها بمصر في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار.
وبدوره أوضح الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري المصرى أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة للجهود المكثفة التى قام بها مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البولندية وارسو لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبولندا، التي أسفرت عن تنظيم الاتحاد العام للغرف التجارية لمنتدى الأعمال المصرى البولندى الأمر الذي يعكس الاهتمام المضاعف الذى يوليه مجتمع الأعمال فى البلدين بأهمية العمل معا لخلق شراكات استثمارية تحقق المصلحة للجميع.
وأكد المستشار التجاري عصام النجار، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بالعاصمة البولندية وارسو أن العامين الماضيين شهدا مشاورات جادة ومفاوضات مكثفة بين الشركاء من الهيئة الاقتصادية العامة لقناة السويس ومنطقة كاتوفيتسا الاقتصادية البولندية ووكالة الاستثمار البولندية، التي انتهت بالتوصل إلى الاتفاق، كما حظيت بمساندة ودعم الأجهزة الحكومية ووزارتى الخارجية والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة فى البلدين، تمهيدا لبدء العمل فى هذا الصرح الصناعى الهام بمنطقة قناة السويس.
وأضاف النجار أن منطقة كاتوفيتسا تكتسب أهمية كبيرة خاصة وأنها من أكبر المناطق الصناعية في وسط وشرق أوروبا وحائزة على المركز الأول أوروبياً في جذب الاستثمار خلال عام 2019 الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بمعدل الاستثمارات الأوروبية عامة والبولندية على نحو خاص في مصر.