رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي تطوير وتنمية القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد رئيس الوزراء ، أن هذا المشروع القومي الكبير سيتم إطلاقه رسميا قريباً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن فرق العمل التابعة للوزارات والجهات المنفذة للمشروعات، موجودة بعدد كبير جدا من المواقع، وبدأت التنفيذ بالفعل، لافتاً إلى أن المشروع يشهد تنفيذ العديد من التدخلات الخدمية والاجتماعية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول موقف تنفيذ التدخلات المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة"، في المراكز المستهدفة، مشيرة إلى أن هذه التدخلات تتمثل في محاور المرافق والبنية الأساسية، والتدخلات الإجتماعية وسكن كريم، وجهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أنه فيما يتعلق بالمرافق والبنية الأساسية فإن المشروع يستهدف تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير الأراضي لإقامة مشروعات مثل محطات التنقية، ومحطات المعالجة، لزيادة عدد القرى المخدومة بتلك الخدمات في الريف المصري.
وأوضحت أن المراكز المستهدفة ستشهد أيضاً العديد من المشروعات التي تستهدف إقامة 188 مدرسة جديدة، وصيانة 1227 مبنى تعليميا، كما سيتم تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة، وذلك في إطار الوصول بالخدمات إلى المواطنين في القرى وتخفيف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وإنشاء ورفع كفاءة وإحلال 617 كوبري، من بينها كباري للسيارات وأخرى للمشاه، والتعامل بالرصف ورفع الكفاءة لنحو 2045 طريقاً بطول 1404 آلأف كم، إلى جانب تنفيذ 891 مركز شباب و 149 ملعبا ، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز 22 مستشفى، وانشاء وتطوير ورفع كفاءة 1274 مركزا ووحدة صحية، و 381 نقطة اسعاف.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي ، أنه تم إعداد دراسة تفصيلية بالاحتياجات والمهمات المطلوبة في قطاع الكهرباء، كما يتم التجهيز لإقامة عدد من منشآت الخدمات الاجتماعية، من بينها مراكز تأهيل ومراكز خدمات أسرة وطفولة وحضانات ومدارس مجتمعية وفصول لمحو الأمية ووحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة، وورش للتدريب المهني ودعم الأسر المنتجة، كما سيتم تنفيذ القوافل الطبية والمساعدات التي تم توزيعها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في عدد من المراكز المستهدفة، لافتة إلى أنه يتم التواصل مع المواطنين واشراكهم في مراحل تحديد المشروعات ومتابعة التنفيذ، وتم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بالقرى الأم والقرى ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
وفيما يتعلق بالتدخلات الإجتماعية وسكن كريم المستهدفة في قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه تم الانتهاء من حصر مستحقي سكن كريم بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعي، وسيتم التعامل معهم، وحول جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في القرى المستهدفة، وأكدت أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بضخ مبالغ كبيرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، توفر فرص العمل وتدعم أبناء القرى المستهدفة في توفير مصدر رزق دائم، وتحسين الأوضاع المعيشية لهم.
واستعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نتائج أعمال لجان الممارسة مع الشركات المحلية المنتجة للخامات والمهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
وقال اللواء إيهاب الفار ، إنه تمت دعوة جميع الشركات والمصانع المحلية المنتجة لجميع المواد والخامات، حيث تم عقد لجان ممارسة المواسير والصمامات والعدادات، والمحولات والأعمدة، والموزعات، والكشافات، وذلك خلال شهر إبريل الماضي، كما استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نتائج لجنة المحابس والكهروميكا، وذلك بهدف توفير المطلوب للمشروعات المختلفة من الصناعة الوطنية.
وجاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.