محافظو البنوك المركزية العربية يدعون إلى تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية

يحظى موضوع تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
لا شك في أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها. لقد عززت الجائحة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
تُبرز الإحصاءات المتاحة الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85% من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 % لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 % لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 % أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بنحو 44 % على مستوى العالم.
وبادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام يوم عربي للشمول المالي، يُحتفل به هذا العام تحت شعار (دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي).
من الأهمية في هذه المناسبة التأكيد على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي، وفي مقدمته جهود مجموعة العشرين G20 التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، وتولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف الرقمي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.
يحرص المجلس الموقر على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، وبارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، يُثمن المجلس في هذا السياق، ما تتضمنه المبادرة من أنشطة تركز على التحول المالي الرقمي.
وإذ يدعو المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، فإنه يرحب بالوثيقة الإرشادية للتحول المالي الرقمي في المنطقة العربية الصادرة عن المبادرة في سبتمبر 2020، كخارطة طريق للمساعدة في وضع سياسات وخطط عمل من أجل ابتكار تقنيات مالية شاملة وآمنة.
ترتكز الوثيقة على عددٍ من الأهداف الأساسية، المتمثلة في تعزيز الوصول، وتوسيع نطاق الاستخدام والجودة.
تناقش الوثيقة الأطر المختلفة لدعم التحول إلى التمويل الرقمي، بما في ذلك المختبرات التنظيمية للتقنيات المالية الحديثة، وحماية المستهلك والتثقيف المالي، والبنية التحتية المالية والتقنية، والمنافسة، والبيانات والأمن السيبراني، والمراقبة والتعاون.
ووجب التنويه بالخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصاً الرقمية منها. كما يمكن للدول العربية أن تعمل على تطوير وتكامل خطط العمل القُطرية التي تساهم في التحول الرقمي للأنظمة المالية ودعم التنمية الاقتصادية لتحقيق النمو المستدام والتخفيف من حدة الفقر.
كما يؤكد المجلس مجدداً ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه في النظام المالي الرسمي خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من التقنيات ومتابعة جهود رفع مستوى الوعي لدى كافة هذه الفئات وحماية حقوقهم المالية وتحسين معرفتهم بالأمور المالية الرقمية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة.
ويمكن لوزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية أن تساهم في تعزيز الجهود المتمثلة في نشر وتعميق التعليم والتثقيف المالي الرقمي.
في إطار الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، نوّه المجلس بدور مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق أصدر خلال عام 2020 عدداً من الأدلة والمبادئ الإرشادية التي تعزز إدراك متطلبات التحول الرقمي، وتحديداً الوثيقة الإرشادية حول الهوية الرقمية وأعرف عميلك الإلكترونية، ومبادئ بناء استراتيجيات وطنية للتقنيات المالية الحديثة، إضافة للوثيقة الصادرة مؤخراً حول العمليات المصرفية المفتوحة.
يمكن للدول العربية أن تتبنى ما جاء في هذه الأدلة من إرشادات في إطار الاحتياجات والإجراءات لدى كل دولة.
كذلك، يُثمن المجلس الاهتمام المتزايد بمواضيع التقنيات المالية الحديثة في برامج أنشطة فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودوره من خلال تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
ويتطلع المجلس إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي، حيث أن الإحصاءات الأخيرة تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت في المتوسط إلى 37 %، و26 % بالنسبة للنساء، و28 % على صعيد الفئات محدودة الدخل.
وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة - التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.
ووجب التنويه بجهود الدول العربية التي قامت بتطبيق النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية، والتأكيد على أهمية متابعة تطبيقه من بقية الدول، بما يساعد على الارتقاء بجودة مؤشرات الشمول المالي وفقاً لأوضاع كل دولة.
في هذه المناسبة، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، ذلك من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي باتت تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. كما نوه بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، من حيث الحرص على مواصلة إيلاء قضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة والتكاليف المقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، ونشر ثقافة التمويل المسؤول في العمل المصرفي، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية، وتطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية والمصرفية وتشجيع الابتكار في هذا المجال، إضافة لمتابعة مساعي الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي والمصرفي وتشجيع تطور وتوسع الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تعزز الشفافية في المعاملات المالية والمصرفية.
كما نوّه بمنصة بنى للمدفوعات العربية التي استكمل إنشاءها صندوق النقد العربي مؤخراً، ودورها في تقديم خدمات مبتكرة وفقاً للمعايير الدولية وأحدث الممارسات والتقنيات، متطلعاً لدور المنصة في تشجيع تطوير الخدمات المالية الرقمية في المنطقة العربية وربط الدول العربية بالشركاء التجاريين.