تعافي اقتصاد دول «التطعيم المبكر» في الشرق الأوسط خلال 2022

توقع صندوق النقد الدولي، أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحاً مبكراً ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستويات ما قبل الوباء في العام المقبل، بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة في 2021.
وشهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.4% في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق «فرانس برس».
وقال صندوق النقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة سيبلغ 4% هذا العام، بارتفاع ب 0.9% عن التوقعات السابقة في أكتوبر.
وفي تقريره الأخير يوم أمس الأحد 11 أبريل، توقع الصندوق أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في 2022.
بالمقابل، توقع تعافي الدول البطيئة والمتأخرة في التطعيم بين 2022 و2023.
وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لوكالة «فرانس برس»: إن «التعافي يسير على مسار متباين حيث يلعب تقديم اللقاح دوراً مهماً في تحديد مدى فعالية وعمق التعافي».
وأضاف «الانتعاش متعدد السرعات يدور على مستويات مختلفة بين الذين سارعوا في تقديم اللقاح ليصلوا بسرعة إلى تلقيح كامل سكانهم أو 75%، والذين سيكونون بطيئين في التطعيم أو سيتأخرون في ذلك».
وأطلقت العديد من دول المنطقة، خاصةً في الخليج، حملات تطعيم واسعة النطاق بينما لا يزال الوصول إلى إمدادات اللقاح للعديد من الدول الأخرى تحدياً كبيراً بسبب محدودية الكميات والصراعات الداخلية وضعف الموارد المالية.
وبعد انكماش ب 4.8% في 2020، من المتوقع أن تحقّق دول الخليج الغنية نموا ب 2.7% هذا العام.
ومن جهة أخرى يُتوقع أن يكون لبنان، الذي يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، البلد الوحيد في المنطقة الذي سيتقلص نشاطه الاقتصادي هذا العام بعد انكماش كبيرا ب 25% العام الماضي، وقال أزعور «في غياب حكومة، من الصعب جدا علينا تقديم أي شيء غير المساعدة الفنية».