البورصة المصرية تعلن تغطية الطرح العام ل «تعليم» 29.38 مرة

أعلنت البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر الشراء "الكمية المبدئية" المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بأسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة ، بلغت 525,616 مليون سهم ، وبالتالي فقد تم تغطية الطرح العام 29.38 مرة تقريباً.
وأوضحت البورصة ، أن ذلك يأتى بالإشارة إلى الطرح العام لأسهم الشركة المصدرة والذى انتهت الفترة المحددة لتسجيل أوامر البيع والشراء له اليوم 1 أبريل 2021.
وكانت شركة تعليم لخدمات الإدارة، قد أعلنت أنه تم تغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 339.931 مليون سهم عدد 2.34 مرة، من المؤسسات ذات الملاءة المالية والمستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة فى مجال الأوراق المالية بسعر 5.75 جنيه للسهم.
وأوضحت الشركة ، أن السعر النهائي لأسهم الطرح العام البالغ عددها 17.891 مليون سهم يبلغ 5.75 جنيه للسهم، مشيرة إلى أن آخر يوم للمشاركة في الطرح العام يوم الخميس الموافق 1 أبريل الجاري.
وأضافت أنه على راغبي الشراء إيداع نسبة 25 % على الأقل من قيمة الأسهم المطلوب شرائها على أساس السعر النهائي، عن طريق أى من شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لطلبات الشراء للمشتري الواحد من شريحة الطرح العام هو سهم واحد والحد الأقصى لطلبات الشراء للمشتري الواحد هو 17.891 مليون سهم، منوهة إلى أنه سيتم إجراء التخصيص في الطرح العام بالنسبة والتناسب، بين المطروح للبيع والمطلوب شراؤه لكل طالب شراء.
وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية فى 23 مارس الماضى، قيد أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة برأسمال مصدر قدره 730.25 مليون جنيه، موزعاً على 730.25 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم، ممثلة في إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم».
وأوضحت البورصة أن الإصدار الأول قيمته 250 ألف جنيه، والإصدار الثاني قيمته 730 مليون جنيه، مضيفة أن ذلك يأتى طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22-1-2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة 1 مكرر منها، مع عدم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.
ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود (1 ، 2 ، 3) من المادة 7 من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
كما قررت إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24-3-2021 على النحو التالي (ص1 – ص 2) 730.25 مليون سهم × 1 جنيه = 730.250.000 جنيه، موضحة أنه تم تخصيص Ticker Symbol للشركة وهو TALM.CA، على أن يتم تسكين الشركة بقطاع «خدمات تعليمية».
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضى، إنها ليس لديها مانع من نشر «نشرة طرح» شركة تعليم لخدمات الإدارة بغرض بيع حد أقصى 357.822 مليون سهم وبنسبة حتى 49% من أسهم رأسمال الشركة عن طريق الطرح في السوق الثانوي والمملوكة لأحد مساهمي الشركة وبسعر حده الأقصى 6.2 جنيه للسهم.
وأكدت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية، التزام الشركة بكافة الإقرارات والتعهدات والأحكام والقوانين والقواعد المنظمة لسوق المال ودون أدنى مسئولية تقع على الرقابة المالية.
وأشارت إلى أن الشركة عليها التقدم بتعهدات إلى البورصة قبل الطرح بألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن النسبة المحددة وفقا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق للمالية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح، إضافة إلى خطاب من شركة مصر المقاصة بالتجميد وفقا لتلك المادة.
وكشفت نشرة الطرح أنه سيتم طرح الأسهم على شريحتين، الأولى طرح عام على أشخاص طبيعيين لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 17.891 مليون سهم بنسبة 5 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع، التى تمثل 2.45% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة المصدر.
وأوضحت أن الشريحة الثانية طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والملاءة المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 339.931 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، التى تمثل 46.55% من إجمالى أسهم رأس مال الشركة.
ونوهت نشرة الطرح، إلى أن مدير الطرح تلقى من أحد المستثمرين المؤهلين رغبة في شراء أسهم من شريحة الطرح الخاص بقيمة 30 مليون دولار من إجمالي أسهم شركة تعليم من خلال شريحة الطرح الخاص، وتم توقيع اتفاقية بين المستثمر ومدير الطرح والشركة محل الطرح والمساهم الرئيسي البائع في الطرح، كما تعد الاتفاقية ملغاة إذا لم يتم الطرح قبل 31 مارس الجاري أو حدوث تغيرات اقتصادية جوهرية تؤثر على المركز المالي للشركة، ويجوز تجديدها باتفاق الطرفين لحين تنفيذ الطرح.