الرقابة المالية توافق على نشر عرض استحواذ بنك مصر على سي آي كابيتال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء الإجبارى المقدم من بنك مصر حتى عدد 652.809 مليون سهم المكملة لنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.
وأوضحت الهيئة في بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس 11 فبراير، أن ذلك يأتى بسعر نقدى 4.7 جنيه للسهم الواحد، بحد أدنى للتنفيذ 51% ، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.
ونوهت إلى ضرورو التزام مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء بحد أقصى 90% ، مع الأخذ فى الاعتبار أنه إذا تجاوزت الأسهم المعروضة للبيع عدد الأسهم المطلوب شراؤها، سيقوم مقدم العرض بالشراء من جميع مالكي الأسهم الذين استجابوا للعرض بنسبة مجموعة ماتم عرضة إلى مجموع الأسهم المطلوب شراؤها مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وأكدت الرقابة المالية ، على التزام مقدم العرض بإخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء ، وإخطار الهيئة بأيه معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها مالم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو مذكرة المعلومات.
وأشارت إلى الالتزام بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء ، الالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملى الأوراق المالية محل العرض الاطلاع عليها ، والالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
ويلتزم أيضا بالكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لأحكام المادتين 346، 347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92 ، على أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداول المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة، مع مراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة 53 لسنة 2018 في هذا الشأن حال التنفيذ.
ونوهت الهيئة إلى أن الموافقة على نشر الإعلان ليست اعتمادا للجدوى التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.
وأوضحت أنها لاتتدخل في تحديد سعر عرض الشراء حيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئة على مقدم عرض الشراء ومستشاريه، مع ملاحظة أن هذا الإعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة تمثل 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع اذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري لهم، إذ أن القرار الاستثماري يخضع لقرار كل مستثمر وفقا للمتغيرات الاستثمارية التي تؤثر في هذا القرار وذلك دون أدني مسئولية تقع على الهيئة.