الرقابة المالية توافق على نشر عرض شراء حتى 100% من أسهم النيل لحليج الأقطان

وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة إيميكس انترناشيونال حتى عدد 52.992 مليون سهم اسمي عادي نقدي والتي تمثل نسبة قدرها 100% من اسهم رأسمال النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيه للسهم الواحد، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992.
وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فيلتزم مقدم العرض بشراء كامل الأسهم المعروضة للبيع كاستجابة لعرض الشراء مع الأخذ في الاعتبار وجود حد أدني لتنفيذ عرض الشراء بما لايقل عن 51% من إجمالي أسهم الشركة.
كما يحق لمقدم العرض حال استجابة نسبة أقل من 51% تقرير مايراه من حيث قبول تنفيذ العرض من عدمة وفقا لتقديره بعد الحصول على الأذن المسبق من الهيئة.
ويلتزم بإخطار الشركة المستهدفة بالعرض بإعلان عرض الشراء ومذكرة المعلومات بعد صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، وإخطار هيئة الرقابة المالية بأية معلومات أو بيانات مرتبطة بعرض الشراء قبل إعلانها أو نشرها مالم تكن قد تم الإفصاح عنها في عرض الشراء أو مذكرة المعلومات.
كما يلتزم بنشر إعلان عرض شراء خلال يومين من تاريخ موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء، والالتزام بإتاحة مذكرة المعلومات لدى سمسار العملية حتى يتسنى لحاملي الأوراق المالية محل العرض الإطلاع عليها، والالتزام بكافة التعهدات الخاصة بمقدم العرض الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري.
ويشترط الكتابة إلى البورصة المصرية لإبلاغها بموافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء محل العرض وجواز تقديم عروض شراء منافسة وفقا لاحكام المادتين 346 ، و347 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسنة 92.
واشترطت الهيئة أن يتم التنفيذ وفقا لقواعد التداولات المعمول بها بالبورصة المصرية بشأن الشركات المقيدة بالبورصة ودون أدني مسئولية تقع على الهيئة، علماً بأن موافقة هيئة الرقابة المالية على نشر الإعلان ليست اعتمادا للجدوي التجارية والاستثمارية لعرض الشراء أو لأي إجراءات أو اتفاقات مبرمة أو قرارات مزمع اتخاذها من مقدم العرض.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى عدم التدخل في تحديد سعر عرض الشراء، حيث أن مسئولية تحديد هذا السعر ومدى سلامته يقع عبئة على مقدم عرض الشراء ومستشارية مع ملاحظة أن هذا الاعلان يلزم مقدم العرض بشراء حتى نسبة تمثل 100% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وفقا لشروط الإعلان، ودون إلزام على حملة أسهم الشركة المستهدفة بالعرض بالبيع، إذ أن الاستجابة لعرض الشراء تتم بناء على رغبة مالكي الأسهم وفي ضوء القرار الاستثماري.
ووفقا لعرض الشراء المرفق بإفصاح هيئة الرقابة المالية، فيتم تمويل جزء من عملية الشراء بنسبة 75% من إجمالية قيمة عمليات الشراء عن طريق قرض مصرفي مقدم من البنك الأهلي المصري، ولا يوجد لهذا القرض تأثير على الهيكل التمويلي للشركة المستهدفة بالعرض، ولن يتم الاعتماد على اصول الشركة المستهدفة بالعرض لتمويل القرض، وسيتم تغطية 25% من الموارد المالية الذاتية لمقدم العرض، وذلك وفقا لنص المادة 335 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية المعدل بقرار 1760 لسنة 2020.