يعد خفض معدل التضخم، والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظراً لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي على الرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم، بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاماً، وذلك على الرغم من أزمة كورونا. وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%. واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيراً إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف. كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006. وذكر التقرير أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة «انخفاض في الأسعار» في 7 أشهر، وسجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية. وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪ في الربع الثالث، و5.4٪ في الربع الثاني و5.9٪ في الربع الأول، وذلك في عام 2020. وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع 2020، لافتاً إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام. وفي عام 2018سجل معدل التضخم15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول. وفي عام 2017 سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016. ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020 وسجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%. وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019-2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%. كما تناول التقرير الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، وذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019-2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة. فيما أكد صندوق النقد الدولي أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019. وأكدت موديز على أن تراجع معدل التضخم، إضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة. وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضاً عدد من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017. فيما يتعلق بمجموعة اللحوم والأسماك، رصد التقرير انخفاض سعر لحم الضأن البلدي بالعظم ل 139.9 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 150 جنيه-كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر اللحم البقري والجاموسي متوسط السن "كندوز مشفي" ل 133.49 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 148 جنيه-كجم في ديسمبر 2017. كما انخفض سعر اللحم البقري المجمد المستورد ل 77.92 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 79 جنيها-كجم في ديسمبر 2017، إضافة إلى انخفاض سعر سمك المكرونة المجمد ل 25.84 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 27 جنيها-كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر سمك القراميط ل 18.51 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 19 جنيها-كجم في ديسمبر 2017. وبالنسبة للحبوب والبقول والطيور، رصد التقرير انخفاض سعر دجاج المزارع ل 25.35 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 27 جنيها-كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر العدس الصحيح البلدي ل 24.73 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 25.5 جنيه-كجم في ديسمبر 2017. كما انخفض سعر العدس المجروش ل 18.63 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 20.65 جنيه-كجم في ديسمبر 2017، إضافة إلى انخفاض سعر القمح العادي البلدي ل 7.06 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 8.14 جنيه-كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر بيض المزارع متوسط الحجم ل 1.55 جنيه-للواحدة في ديسمبر 2020 مقارنة ب 1.61 جنيه-للواحدة في ديسمبر 2017. وعن الخضروات والفاكهة، أشار التقرير إلى انخفاض سعر الليمون المالح ل 8.76 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 12 جنيها-كجم في ديسمبر 2017، إضافة إلى انخفاض سعر الخيار متوسط الحجم ل 8.34 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 9 جنيهات-كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر البصل ل 6.11 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 6.25 جنيه-كجم في ديسمبر 2017. وأيضاً انخفض سعر البرتقال بسرة ل 6.30 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 7 جنيهات-كجم في ديسمبر 2017، إضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأخضر الرومي ل 6.22 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 9.75 جنيه-كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر الباذنجان الرومي ل 5.63 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 5.75 جنيه-كجم في ديسمبر 2017. أما بالنسبة لمجموعات سلع البقالة والعطارة والألبان، ذكر التقرير انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة السائبة ل 109.41 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 120 جنيه-كجم في ديسمبر 2017، إضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب ل 88.53 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 141.44 جنيه-كجم في ديسمبر 2017. وكذلك انخفض سعر الكسبرة ل 24.12 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 24.78 جنيه-كجم في ديسمبر 2017، كما انخفض سعر السكر الحر المعبأ ل 13.94 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 14 جنيهاً-كجم في ديسمبر 2017، إضافة إلى انخفاض سعر دقيق القمح السائب ل 6.71 جنيه-كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 6.93 جنيه-كجم في ديسمبر 2017. وأشار التقرير إلى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، وانخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة ب 9.2% عام 2019. ورصد التقرير معدلات التضخم لعدد من الدول، وفقاً لأحدث بيانات متاحة، مشيراً إلى أن التضخم بالسعودية ارتفع 5.5 نقطة مئوية، وسجل 3.4% عام 2020 مقارنة ب -2.1% عام 2019، كما ارتفع التضخم بالكويت 0.9 نقطة مئوية، وبلغ 1.4% للعام المالي 2020 مقارنة ب 0.5% للعام المالي 2019.
