«مبالغ التأمينات وزيادة الغرامات» بقانون الجمارك الجديد تؤرق المستوردين

بدأ في نوفمبر الماضي، تنفيذ بنود قانون الجمارك الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963، كما يلغي قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وذلك لدمجهما في قانون واحد.
وتتركز فلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد في التركيز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963، مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.
كما يستحدث القانون الجديد نظم الأحكام المسبقة والتخليص الجمركي المسبق، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى رقمية، مع التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
مستوردون: زيادة بنود الغرامات بشكل كبير في القانون الجديد
أكد حمدي النجار، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن قانون الجمارك الجديد له مزايا عديدة بالنسبة للتجار والمستوردين، ومنها تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل نظام الشباك الواحد وغيره من المزايا.
واستدرك، أنه رغم هذه المزايا إلا أن هناك مجموعة من المشكلات تواجه عمل القانون، منها زيادة بنود الغرامات بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن خطأ مخالفة الإجراءات يصل إلى 10 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 200 جنيه في القانون القديم، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستوردين، مطالبًا بإعادة النظر فى بنود الغرامات، والوصول إلى حل مع وزارة المالية.
كما اعتبر عمرو خضر، رئيس شعبة الورق وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن الغرامات فى القانون الجديد مبالغ فيها، وهو ما تسبب فى وجود مشكلات عديد بين المستوردين ومستخلصين الجمارك.
وأشار إلى ضرورة تقليل هذه الغرامات والوصول إلى حل وسط يرضى جميع الأطراف، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد.
وطبقّت مصلحة الجمارك لأول مرة الغرامات التى تضمنها القانون الجديد، وذلك على فاتورتين لشركات الاستيراد، وكانت الأولى بعد تغيير وجهة الشحنة لتصل إلى 30 ألف جنيه، مقابل 500 جنيه فى القانون القديم.
إجراء مراجعة لجميع بنود القانون
من جهته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم إجراء مراجعة لجميع بنود قانون الجمارك الجديد خلال الفترة المقبلة، ملمحًا إلى إمكانية حدوث تعديلات في القانون الجديد إذا استلزم الأمر.
وجاء ذلك بعد وقوع خلاف بين مستخلصى الجمارك وشركات الشحن حول عدة نقاط عالقة في القانون الجديد.
وأكد أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك مشكلات عديدة تواجه تطبيق قانون الجمارك الجديد، ومنها مبالغ التأمينات.
وأضاف، أن القانون يُلزم المستورد بدفع حوالي 100 ألف جنيه بالنسبة للشركات الكبيرة، ونحو 50 ألف جنيه للشركات الصغيرة، مقارنة بنحو 5 آلاف جنيه فقط في القانون القديم، وهو ما تسبب في مشكلات بالنسبة للمستوردين ورجال الأعمال.
وأضح شيحة، أن مصلحة الضرائب أكدت على إمكانية تقسيط هذا المبلغ وليس تقليله، وذلك من خلال قيام الشركات بسداد المبلغ في شكل أقساط على 5 سنوات.
من جهة أخرى، أكد محمد العرجاوي، نقيب المستخلصين بالإسكندرية، في بيان، أن وزير المالية أكد فيما يخص المستخلصين وقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، على أنه يتم حاليًا مراجعة جميع بنود القانون وتوضيحها باللائحة التنفيذية بما تناسب مطالب المستخلصين، مشيرًا إلى أنه إذا ظهرت مشاكل في مادة ما ولا يمكن معالجتها باللائحة التنفيذية سوف تعاد لمجلس النواب لتعديلها.
وأضاف العرجاوي، أن وزير المالية وجه بتشكيل مجموعات عمل من المستخلصين ومسؤولي الجمارك للاتفاق على التعديلات ويستمر عملها بعد ذلك باجتماع شهري لحل كل مشاكل المستخلصين بخصوص الضمان النقدي، حيث وافق الوزير على حلين أولهم التقسيط وثانيهم دراسة تقديم خطاب ضمان.
بدأ في نوفمبر الماضي، تنفيذ بنود قانون الجمارك الجديد، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشترط القانون الجديد إلغاء العمل بقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963، كما يلغي قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وذلك لدمجهما في قانون واحد.