مطالب بعدم سريان قانون الجمارك الجديد بأثر رجعي | صور

عقدت نقابة المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية برئاسة النقيب محمد العرجاوي، وعضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتنسيق بين نقابة وشعبة المستخلصين ببورسعيد، ونقابة المستخلصين بالسويس، اجتماعا طارئا ناقشوا فيه المشكلات الخاصة بتطبيق قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المستخلصين بالإسكندرية والتواصل عن بُعد مع باقي النقابات.
طالب الحضور بضرورة عدم سريان قانون الجمارك الجديد بأثر رجعي فيما يخص مادة التأمين المقدرة في المادة 53 ب50 ألف جنيه، بعد أن كانت 5 آلاف جنيه.
وحذر العرجاري من احتمالية وجود شبهة العوار القانوني الذي قد يشوب قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، الذي من المقرر أن تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
أوضح العرجاوي، أن قانون الجمارك الجديد ألزم المستخلص الجمركي الاحتفاظ بالمستندات لمدة 5 سنوات على الرغم من تحديد مدة رخصة التخليص الجمركي في صدر القانون نفسه لمدة عامين وتجدد.
وتساءل كيف يكون أثر الالتزام القانوني فعالا مع زوال واقعة الالتزام وهي مدة رخصة التخليص، وكيف يتم الالتزام بالمستندات لمدة 5 أعوام في حين أنه يمكن إلغاء الترخيص وعدم تجديده؟
وأشار العرجاوي إلى أنه كان من الأفضل ضبط الصياغة القانونية فيما يتوافق مع نصوص مواد قانون الجمارك الجديد وأن يتم الالتزام والاحتفاظ بالمستندات بمدة لا تتعدى عامين، وهي مدد تجديد الترخيص للمخلصين الجمركيين وممارسة النشاط.
وقال إنه في الوقت التي تسعى فيه الدولة للرقمنة وميكنة جميع الخدمات ينص قانون الجمارك الجديد على الاحتفاظ بالمستندات التي هي بالفعل محفوظة إلكترونيًا لدى الجهات الحكومية المتعامل معها.