عائد أدوات الدين يواصل التراجع وسط إقبال متزايد من المستثمرين

انخفاض فائدة أذون الخزانة إلى 12.9% والسندات إلى 13.9%
واصل العائد على أدوات الدين التي تصدرها الحكومة، والمتمثلة في أذون وسندات الخزانة، تراجعه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط إقبال كبير من جانب المستثمرين على الشراء، حيث انخفض متوسط الفائدة على سندات الخزانة التي طرحتها وزارة المالية أمس الاثنين 7 ديسمبر، ليسجل نحو 13.9%، في مقابل نحو 14.1%، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية التي طرحتها وزارة المالية أول أمس الأحد، ليسجل نحو 12.9%، في مقابل نحو 13.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وطرحت الحكومة أمس الاثنين ، سندات خزانة بقيمة اجمالية بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، كما طرحت الحكومة أول امس أذون خزانة بقيمة اجمالية بلغت نحو 19 مليار جنيه.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة في سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد ماهر المحلل المالي، إن انخفاض الفائدة على أذون وسندات الخزانة أدى إلى ارتفاع شهية المستثمرين وزيادة الإقبال على مثل هذه الأدوات، خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع متوسط الفائدة عليها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن طرح وزارة المالية لمثل هذه الأدوات يساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن المستهدف زيادة حجم هذه الاصدارات خلال العام المالي الجاري لتصل إلى تقريبًا 980 مليار جنيه.
وأوضح محمد النجار المحلل المالي، أن المستثمرين ينتظرون قرار لجنة السياسة النقدية بتحديد مصير أسعار الفائدة بنهاية العام الجاري، وسط توقعات بامكانية إجراء خفض جديد، وهو ما يدعم زيادة إقبالهم على شراء هذه الأدوات ، مضيفا أن غالبية المستثمرين يلجأون إلى شراء أدوات الدين ذات الآجال الطويلة خاصة فى ظل استمرار تراجع الفائدة عليها.
وارتفع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية إلى نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وسجلت إصدارات أدوات الدين الحكومية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2020-2021، نحو 971.4 مليار جنيه، كما سجل حجم أذون الخزانة نحو 739 مليار جنيه، بينما سجل حجم سندات الخزانة نحو 232.3 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهري الصادر من وزارة المالية.