3 عوامل وراء تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية

تراجعت الفائدة على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة والمتمثلة فى أذون وسندات الخزانة لأدنى مستوى لها منذ التعويم، خلال الأسبوع الماضى، حيث سجل متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية مستوى 13%، فيما سجل متوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية حوالى 13.5%.
وكان البنك المركزى المصرى كشف فى تقرير السياسة النقدية الأخير عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد بلغ 10.1% خلال أبريل 2020، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016 مقارنة بنحو 11.6% فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع «المركزي» انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية لارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
وكانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت نتيجة الخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وتطرح وزارة المالية أسبوعيًا أدوات دين حكومية متمثلة فى أذون وسندات خزانة، وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء، أما سندات الخزانة فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام.
انخفاض أسعار الفائدة على الجنيه المصرى
ويرى محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، أن أحد أهم أسباب تراجع سعر العائد على مزادات أذون وسندات الخزانة المحلية، هو قرار البنك المركزى بخفض سعر الفائدة بواقع 300 نقطة على الإيداع والإقراض خلال شهر مارس الماضى.
وأضاف النجار، أن عوائد هذه الأدوات ستظل جاذبة للمستثمرين على الرغم من انخفاضها، وذلك نظرا لارتفاعها فى مصر مقارنة بباقى الأسواق الناشئة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير خلال يونيو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية بنحو 9.25%، و10.25%، و9.75% للإيداع والأقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.
من جانبه توقع يحيى عبد السلام مسئول أدوات الدخل الثابت لدى احدى الشركات المحلية، استمرار انخفاض معدل الفائدة على أدوات الدين التى تصدرها الحكومة خلال الفترة المقبلة بسبب المخاوف من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف عبد السلام، أن استمرار تراجع العائد على الأذون وسندات الخزانة مرهون بخفض سعر الفائدة الأساسى، لافتا إلى أن هذا التراجع يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أمر ضرورى بالنسبة للمستثمرين كبديل للطرق الأخرى الأكثر مخاطرة مثل البورصة والذهب وغيرها.
تراجع معدل التضخم
أكد محمد ماهر المحلل المالى، أن استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة الماضية ساهم بشكل ملحوظ فى انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية.
وانخفض معدل التضخم الشهرى لأسعار المستهلكين إلى 0.2% فى يونيو الماضى مقارنة بنحو 0.8% فى مايو السابق بمعدل تراجع بنسبة 0.6%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر مسجلا نحو 1% خلال شهر يونيو الماضى، فى مقابل نحو 1.5% على أساس سنوى فى مايو الماضى، مقابل نحو 2.54% فى ابريل الماضى، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كافة السلع، وإنما يتضمن سلع معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا.
من جانبها ترى علياء ممدوح، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى بلتون المالية، ان خفض أسعار الفائدة لن ينعكس بشكل كامل على عوائد أذون وسندات الخزانة، لافتة إلى استمرار شراء الأجانب لهذه الأدوات.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين متمثلة فى سندات وأذون خزانة، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات، كما تستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة.
استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية
توقع أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن يرتفع معدل تدفق الاستثمارات على أدوات الدين المصرية مع هدوء عاصفة أزمة كورونا.
وأوضح شمس، أن مصر تقدم حاليا معدل فائدة حقيقة يتجاوز 2% وفقا لمعدل التضخم الحالى، مضيفا أن القرار الاستثمارى يعتمد على عنصرى السعر والمخاطرة وذلك بالمقارنة بالأسواق المستهدفة والمنافسة.
وأكد شمس، أن الاستثمار فى سوق أدوات الدين المصرية لا يزال مغريا بنسبة فائدة تصل إلى 2.5%، وهو ما يرشح التدفقات الأجنبية للعودة مع تخفيف حدة الأزمة، لافتا إلى أن المستثمرين يرون نسبة العجز المتوقعة فى الموازنة التى أعلنت عنها الحكومة عند 8-8.5% بأنها تحت السيطرة مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة.
فيما يرى محمد أبو باشا رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، أن مصر تقدم حاليا ثانى أعلى سعر فائدة حقيقى معدل بحساب التضخم على مستوى العالم.
وأضاف، أن معدلات الاكتتاب فى عطاءات أذون الخزانة شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤكد على زيادة شهية المستثمرين للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وشهدت استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة المحلية على مدار الشهور الماضية، لتصل إلى 6.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضى فى مقابل نحو 7.5 مليار دولار بنهاية شهر إبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 10.4 مليار دولار فى مارس 2020، وذلك بعد أن سحب المستثمرون كمية غير مسبوقة من الأموال من الأسواق الناشئة خلال اضطرابات السوق الناجمة عن جائحة كورونا.