عبدالمحسن سلامة: لجنة التحقيق ساهمت في تراجع قضايا حبس الصحفيين وهو ما يدعم مطالباتنا بإلغائه

تابعت اللجنة حوالي 52 قضية من بينها 38 قضية كانت محالة للنائب العام، أما الباقي فكانت عبارة عن شكاوي تم إرسالها للنقابة مباشرة عن طريق أفراد أو مؤسسات، وتم عرض جميع هذه القضايا علي مجلس نقابة الصحفيين وبدوره كان يصدر قرارات بإحالتها للجنة التحقيق، وتعقد اللجنة اجتماعات أسبوعية للنظر في هذه القضايا ودراستها، في كثير من الأحيان استطاعت اللجنة التوصل إلي حلول، وفي أحيان أخري يتم إحالة صحفيين للجنة التأديب..
ما اختصاصات كل من لجنتي التحقيق والتأديب وممن تتشكل كل منهما؟
- اللجنتان منصوص عليهما في قانون نقابة الصحفيين، وتتشكل لجنة التحقيق من وكيل أول النقابة رئيساً للجنة التحقيق ونائب رئيس مجلس الدولة بصفته عضواً قضائياً متخصص وسكرتير عام النقابة، أما لجنة التأديب تضم وكيل ثاني النقابة رئيساً للجنة وعضوية كل من رئيس لجنة التحقيق باعتباره ممثل الإدعاء لأن لجنة التحقيق هي التي تحول القضية للجنة التأديب وعضوين من مجلس النقابة وممثل عن المجلس الأعلي للصحافة، وتتسع صلاحيات لجنة التأديب إلي لفت النظر حتي إصدار قرار الوقف عن الكتابة لفترة زمنية.
ما تقييمك للدور الذي تقوم به لجنة التحقيق؟
- تمكنت اللجنة من الانتهاء من حوالي 15 قضية وباقي القضايا لا تزال منظورة أمام اللجنة، وعدد آخر تم تحويله للجنة التأديب وأصدرت اللجنة أحكاما في عشر قضايا، دور اللجنة مهم فهي إحدي الآليات الضرورية التي تدعم موقفنا مع الدولة فيما يتعلق بمطالبنا الخاصة بإلغاء الحبس في قضايا النشر، ونلاحظ بعد تفعيل لجنة التحقيق وتحويل قضايا النشر للنقابة بدلا من تداولها في المحاكمة تراجع حبس الصحفيين، عدا قضايا محدودة للغاية للأسف يقيمها صحفيون ضد بعضهم ويصرون علي تداولها في المحاكم.
تعتقد أن تفعيل لجنة التحقيق فحسب كاف للتصدي لخروج الصحفيين علي آداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي؟
- أتوقع زيادة مثل هذه القضايا في الفترة القادمة وذلك بسبب ظهور صحف جديدة تفتقد العنصر المهني، وأري أن الصحافة بحاجة إلي ما بين خمس إلي عشر سنوات حتي تصل إلي مرحلة النضج وخلال هذه الفترة سوف يستطيع القارئ التمييز بين صحف الإثارة والصحف الجادة وهناك أكثر من صحيفة اعتمدت علي مخاطبة الغرائز وانتشرت لفترة زمنية والآن تصدر ولا يلتفت لها أحد وأعتقد أن للجنة التحقيق دوراً كبيراً فهناك قضايا تم إحالتها للجنة التأديب، وصل الأمر في بعض الأحيان إلي شطب الصحفي من جداول النقابة أو وقفه عن العمل لفترة محدودة، وعلي الجماعة الصحفية أن تدرك دور هذه اللجنة وتتفاعل معها، فوجود لجنة تحقيق نقابية ليست «بدعة» بل تقليد متبع في الكثير من النقابات.
هل من صلاحيات للجنة التحقيق أن تستدعي صحفياً أو صحفية للتحقيق معه دون أن تقدم شكوي ضده؟
- هذا تطور مهم ونسعي إلي تحقيقه في الفترات القادمة، وهناك اقتراح تقدم به الزميل رجائي المرغني أثناء خوضه للانتخابات يتعلق بتأسيس مرصد داخل النقابة من مجموعة من الأكاديميين والصحفيين ويشرف عليه مجلس النقابة، يتولي متابعة ما ينشر في الصحف ولا ننتظر أن يتقدم أحد بشكوي للنقابة، أعتقد أنه آن الأوان لتنفيذ هذا المقترح.
هل هناك أي خطوات علمية يمكن اتخاذها من أجل تفعيل هذا الاقتراح؟
- أولاً علي مجلس النقابة أن يتبني هذا الاقتراح، ويدعو إلي تشكيل مجموعة العمل من الأكاديميين والمهنيين ويتم العمل في إصدار تقارير رصد دورية تعرض علي مجلس النقابة ويحيل ما يراه إلي لجنة التحقيق.
إلي أن يشكل هذا المرصد نلاحظ أن هناك شكاوي تقدم للنقابة ولم يتخد إجراءات بشأنها فعلي سبيل المثال نشر مقال في الأهرام بتاريخ 7 إبريل 2010 تضمن تحريضاً علي العنصرية والتمييز الديني ضد «يوسف درويش»، وهو رجل مصري وطني له تاريخه النضالي، وكان هناك موقف من النقيب ضد هذا المقال وطالب بتصحيح الوضع في خطاب له، ورغم ذلك لم يكن هناك موقف من النقابة رغم أن المقال ينتهك ميثاق الشرف الصحفي؟
كما ذكرت فلجنة التحقيق يجب أن تحول لها الشكاوي من مجلس النقابة، ومثل هذه الكتابات تزعجني ولكن لا أندهش منها فالصحافة الآن تمر بمرحلة انتقالية وهذا لا يعني الاستسلام لمثل هذه الكتابات وعلينا أخذ الأمر بجدية، وسوف أتقدم بالفعل إلي مجلس النقابة بطلب تشكيل هذا المرصد، يستند في عمله إلي نصوص ميثاق الشرف الصحفي.