أمريكا تسعي لإعادة حزب البعث وقيادات العراق الجدد يصرون علي الاجتثاث

ماذا بعد الانتخابات العراقية؟
ما التحديات أو الملفات الساخنة أمام الحكومة الجديدة؟
توقع الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن يشهد العراق اياما "صعبة للغاية"، بعد أن أدلي العراقيون باصواتهم في الانتخابات التشريعية التي ترافقت مع اعمال عنف اودت بحياة 38 شخصا وادت الي اصابة 110 بجروح،وقال اوباما في كلمة مقتضبة في البيت الابيض "نعرف ان العراق سيواجه اياما صعبة للغاية وانه قد تحصل ايضا اعمال عنف اكثر علي الارجح، لكن العراق وككل دولة "سيدة ومستقلة"، ستكون له حرية اختيار طريقه الخاص".
ولفت الانظار عدة ظواهر ارتبطت بالانتخابات العراقية هي:
أولا:ارتفاع نسبة المشاركة في عملية الاقتراع ووصلت الي 65% رغم دعاوي المقاطعة والتهديد بالتفجيرات واعلان القاعدة حظر التجوال في عموم العراق، وشهد اليوم الانتخابي سلسلة هجمات اسفرت عن مقتل 38 شخصا وجرح 110 آخرين وانفجرت عشرات من قذائف المورتر والصواريخ والقنابل قرب مراكز الاقتراع في شتي انحاء العراق في محاولة علي مايبدو لاثناء الناخبين عن المشاركة في الانتخابات لاختيار ثاني برلمان عراقي لفترة كاملة منذ الغزو الامريكي في 2003 ورغم ذلك شهدت اللجان حضورا مكثفا للناخبين،مادفع جهات دولية الي الاعراب عن احترامها لما يجري في العراق الجديد ففي بروكسل، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بمشاركة "عدد كبير" من العراقيين في الانتخابات التشريعية رغم الهجمات التي شهدها البلد، معتبرة أن الأمر "يستحق التقدير"، وفي وقت سابق، حيا أوباما في بيان شجاعة الناخبين العراقيين الذين "تحدوا التهديدات للمضي قدما بديموقراطيتهم".
ثانيا:اتسعت المنافسة بين12 قائمة و74 حزبا سياسيا،فضلا عن تجمعات أهلية ومنظمات مدنية نشطت في مراقبة الانتخابات التي شارك فيها نحو 19 مليون ناخب عراقي الي صناديق الاقتراع لاختيار 325 نائبا لولاية تستمر اربع سنوات. وهي المدة التي ينتظر ان تشهد انسحاب 96 ألف جندي أمريكي نهائيا من العراق.
ثالثا:استخدم سلاح المال للتأثير علي الأصوات الانتخابية علي نطاق واسع،ورغم ان بعض المرشحين اكدوا وجود وقائع تزوير في بعض الدوائر إلا أن المحايدين أكدوا أن الكتل المشاركة في الانتخابات أصرت علي مراقبة بعضها بعضاً، ومثل هذه المراقبة قللت من حالات التزوير بحيث لاتؤثر علي النتائج العامة.
مستقبل العراق الجديد
ويري المراقبون أن هذه الانتخابات في غاية الاهمية
حيث قال عالم الانثروبولوجيا العراقي هشام داوود مدير البرامج في مركز العلوم الانسانية في باريس أن الانتخابات "حاسمة بمعني أن هذا البلد يسعي إلي الخروج من هذه الفترة الطويلة والمضطربة من المرحلة الانتقالية المستمرة منذ عام 2003 "..." والامر يتعلق بتحديد مستقبل العراق".
واضاف داوود "من المرجح بقوة ان تؤدي الانتخابات الي تعزيز وجود وموقف العرب السنة وان كانوا منقسمين، بمواجهة الشيعة المنقسمين ايضا، والاكراد الذين يفقدون تدريجيا موقعهم كقوة سياسية مؤثرة".
ويقول محمود المشهداني، الرئيس السابق للبرلمان والمرشح عن ائتلاف وحدة العراق " إن الانتخابات خطوة مهمة جدا بالنسبة للشعب العراقي، لأنها ستسهم في حصول تغيير يمكن القول عنه إنه يوضع في خانة الجيد علي اعتبار أن القائمة المفتوحة التي استطعنا إقرارها في البرلمان العراقي ستساعد العراقيين علي اختيار العناصر الجيدة وذات الكفاءة والنزيهة".
ما الاستحقاقات المطروحة علي الحكومة الجديدة؟
يراهن فريق كبير في النخبة العراقية علي ان الانتخابات فرصة للخروج من أتون الفوضي الأمنية والاجتماعية وكل مفردات الإقصاء والتهميش لأن البديل هو تكريس الانقسام وتدخل العراق في صراعات طائفية قد تعجل بتقسيمه إلي كانتونات متنازعة كما ذهب إلي ذلك رئيس التحالف الوطني لعشائر العراق الذي هاجم حكومة المالكي، مشيرا إلي أن العراق "ذاهب لا محالة إلي عملية تقسيم إذا بقي الوضع السياسي والأمني علي حاله ولإيران دور في هذا التقسيم الذي يسير وفق مخطط مرسوم".ودعا المشهداني إلي مشروع مصالح وطنية حقيقي، لأن مثل هذا المشروع يمثل الشرط الأساسي لاستقرار العراق من جميع الجوانب"
ويمكن في هذا السياق التطرق إلي التحذير الذي وجهه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي للحكومة العراقية أن يتكرر السيناريو الإيراني في الانتخابات الأخيرة داعيا إلي الاتعاظ بما حصل في إيران حيث الخلاف علي النتائج زعزع الاستقرار حتي اللحظة.
ومن أبرز القضايا الملحة والتي يدور حولها خلافات واسعة :
1-قضية المصالحة الوطنية
وسط شكوك بين السنة الذين كانوا مهيمنين بالعراق ذات يوم بأن الشيعة الذين يمثلون أغلبية يحاولون حرمانهم من نصيب عادل في السلطة،وسيكون علي الحكومة القادمة أن تداوي جراح الصراع الطائفي الذي أودي بحياة عشرات الآلاف بعد الغزو وأن تقيم سلاما دائما بين الجانبين،وربما كان عليها ايضا الوصول إلي سبل لمنع التدخلات الاقليمية لمصلحة هذا الفريق او ذاك.
2-العلاقات بين العرب والأكراد..
وهناك نار تحت الرماد تتمثل في نزاعات مريرة مستمرة منذ فترة طويلة بين الأغلبية العربية والأقلية الكردية بالعراق بشأن الأراضي والنفط والحقوق الدستورية وهي خلافات هددت بالتحول الي أعمال عنف ويخشي المسئولون الأمريكيون أن تسبب الصراع الكبير القادم الذي يحتمل أن يشهده العراق،وسيكون علي الحكومة القادمة الوصول الي حل لمشكلة مدينة كركوك المنتجة للنفط المتنازع عليها والتي يعتبرها الأكراد موطن أجدادهم ويريدون ضمها الي إقليم كردستان شبه المستقل الذي يهيمنون عليه بشمال العراق،ويشعر عرب وتركمان المدينة بالقلق من احتمال أن يحكمهم الأكراد الذين لهم الكثير من الأصدقاء في العواصم الغربية نتيجة سنوات من النجاح في حشد التأييد والعلاقات التجارية المتنامية بما في ذلك في قطاع النفط.
ومن المزمع اجراء تعداد للسكان علي مستوي العراق في اكتوبر القادم وهو الأول منذ 23 عاما ومن شأنه تعزيز حجج العرب أو الأكراد علي حد سواء للسيطرة علي كركوك.
وتحد مناطق أخري متنازع عليها مدينة الموصل التي تتكرر فيها أعمال العنف حيث أسفرت أزمة بين الساسة الأكراد والعرب المحليين عن فراغ أمني استغله تنظيم القاعدة الذي لا يزال يمارس أنشطته هناك علي الرغم من الحملات الصارمة في أجزاء أخري من العراق.
وهناك خلاف ايضا بين حكومة كردستان الإقليمية وبغداد بشأن شرعية العقود التي وقعتها هذه الحكومة بشكل مستقل مع مؤسسات نفطية أجنبية وهو خلاف أدي الي وقف صادرات النفط من كردستان العام الماضي،وتحسنت الأوضاع فيما يتصل بهذه القضية حيث قالت وزارة النفط إنها تتوقع استئناف الصادرات قريبا. ومن المرجح رغم هذا أن ترث الحكومة القادمة السؤال بشأن من سيدفع للمؤسسات التي تطور حقول النفط الكردية.
3-النفط..وإعادة الأعمار
فضلا عن النزاعات مع أكراد العراق بشأن النفط فإن إشراف الحكومة القادمة علي عقود نفطية تعادل 300مليار دولار تم الاتفاق عليها مع مؤسسات أجنبية سيخضع لتدقيق شديد سواء في بنود الانفاق علي مشاريع الاعمار او شفافية الصرف والمراقبة،لاسيما ان الأسلوب الذي يتعامل به العراق مع التزامه بالصفقات سيكون مؤشرا قويا للمستثمرين الأجانب الذين يساورهم القلق نتيجة الافتقار لأطر العمل القانونية واللجوء للتحكيم.
وكلما استطاع العراق الذي يمثل النفط كل عائداته تقريبا استغلال احتياطياته الهائلة بشكل أسرع كلما استطاع إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب والعقوبات،وتأجلت مجموعة من القوانين الخاصة بقطاع النفط تهدف للتحكم في ثروة العراق النفطية والوضع القانوني لشركات النفط الأجنبية نتيجة النزاعات بين الأكراد والعرب بشأن اقتسام العائدات فضلا عن صلاحيات الحكومة الإقليمية مقابل صلاحيات الحكومة المركزية.
4-انسحاب القوات الأمريكية
يعول كثيرون علي ان توصل العراقيين الي حكومة منتخبة سيعني عمليا الاسراع بانسحاب القوات الأمريكية وفق جدول زمني محدد سلفا قبل إتمام انسحابه بحلول عام 2012.
لكن المالكي الذي يرأس الحكومة منذ عام 2006 ويطمع في أربع سنوات أخري، له رأي آخر، إذ ألمح إلي أنه قد يطلب من الولايات المتحدة تمديد بقاء القوات الأمريكية في العراق لما بعد الجدول الزمني المعلن للانسحاب، في حال استمرار التدهور الذي يشهده الوضع الأمني، وفي ظل احتمالات عدم جهوزية القوات العراقية لتولي مهامها بمختلف أنحاء البلاد.
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس قال الشهر الماضي: انه في حال حدوث "تدهور ملموس للوضع" يمكن النظر في ابطاء الانسحاب، وأجاب المالكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية علي سؤال إذا كان سيطلب تأجيل الانسحاب الأمريكي من العراق، فقال ان "ذلك يعتمد علي المستقبل، وعما إذا كان الجيش العراقي والشرطة قادرين علي القيام بمهامهما أم لا".
وستقع قوات الأمن العراقية التي لم تستطع منع التفجيرات الكبري التي هزت بغداد في الأشهر الأخيرة او تهدئة محافظة نينوي التي تسودها أعمال العنف بشمال البلاد تحت ضغط حين يسرع الجيش الأمريكي من خفض قواته بعد الانتخابات ويجب تحسين التنسيق بين أذرع قوات الأمن التي تعاني من انقسامات سياسية وأمنية وعرقية.
5- التعديل الدستوري..
ناقش الساسة لفترة طويلة تعديل الدستور الذي وضع بعد الغزو الأمريكي. وهناك قضايا معرضة للخطر تتصل بالفصل بين الدين وقوانين الدولة وميزان القوي بين الحكومة المركزية والمحافظات.
6-الحدود..
لم يرسم العراق حدوده مع إيران والكويت،الامر الذي ادي الي اختراقات متكررة للحدود اخرها في ديسمبر الماضي حين دخل عدد من القوات الإيرانية حقل فكه النفطي ورفعوا علم إيران، وأثار توغل القوات الإيرانية التوتر وهز الأسواق، واثار المشاعر الوطنية.
7-البطالة والتعويضات
بعد سبع سنوات من الإطاحة بصدام لم تستطع الحكومات المتوالية ان تعيد مليوني عراقي في الخارج ،وتوفير فرص عمل للشباب واحتواء مشاكل اعمار شبكتي الكهرباء والمياه، فضلا عن توفيرالرعاية الصحية وحل مشكلة تعويضات المواطنين، خاصة أن المتمردين وأفراد الميليشيات وجدوا سهولة في تجنيد عناصر من الفقراء والساخطين بالعراق.