الأثريون يطالبون الجيش والشرطة بأن يكونا «يداً واحدة» في حماية آثار مصر

الآثار المصرية بعد الثورة بالذات ارتفعت نسبة سرقتها سواء من المخازن أو التي تم التنقيب والحفر عنها وذلك من خلال أشخاص فقدوا انتماءهم إلي الوطن وأغراهم الربح الحرام، لكن ما الحل الأمثل لمواجهة هذا النزيف؟ هل هو فقط تشديد الرقابة علي الحدود والمنافذ حتي لا تهرب الآثار لخارج البلاد؟ أم ملاحقة الجناة في الداخل أم ماذا؟ لكن ما أهم المعوقات؟ تفتيش الحقائب في البداية يقول حسن رسمي مرسي رئيس الإدرة المركزية للوحدات الأثرية بالموانئ المصرية عن دور المجلس الأعلي للآثار في الحفاظ علي التراث الحضاري المصري ومنع تهريب الآثار المصرية للخارج أن هناك آثارا فوق سطح الأرض تم استخراجها علي يد المجلس الأعلي للآثار وقد سجلت والمجلس أنشأ المخازن المتخصصة وهناك دوريات أمنية علي المخازن وإنشاء إدارة خاصة للمضبوطات ومهمتها متابعة الآثار داخل المدن المصرية ومنع سرقتها ومنع تداولها، ثم قام المجلس بعمل إدارة خاصة بالموانئ المصريةلإنشاء إدارة مستقلة للوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، والموانئ المصرية مقسمة إلي: 1- الموانئ الجافة والداخلية وهي ميناء 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، منفذ بدر الداخلي والبريد الدولي. 2- الموانئ البرية وهي الموانئ علي الحدود المصرية الملاصقة للحدود المصرية. 3- الموانئ البحرية وهي ممتد علي شواطئ البحر المتوسط وشاطئ البحر الأحمر. 4- الموانئ الجوية والإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالموانئ المصرية قامت بإنشاء عدد 36 وحدة أثرية موزعة علي الموانئ المصرية وتلك الوحدات مهمتها العمل علي تنسيق الجهود بين كل المختصين في مكافحة تهريب الآثار وهي الجمارك، مباحث الآثار وإدارة المباحث بداخل الموانئ المصرية. وتلك الوحدات تقوم بتنسيق الجهود بين كل المشتغلين في مكافحة تهريب الآثار داخل مصر. وهذه الوحدات أنشئت من عام 2002 إلي 2011 وان كانت إلي اليوم تقوم بدورها وحققت نجاحاً في ضبط عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي حاول المهربون تهريبها عن طريق تلك الموانئ، والشبكة قامت بتغطية حوالي 85% من المنافذ المصرية التي من الممكن أن تخرج منها الآثار خارج مصر، وأكثر المنافذ التي تم ضبطها من خلاله علي أعلي كمية آثار مهربة . ويضيف رسمي: عادة يقوم المهربون باختيار المنفذ الذي ليس به رقابة جيدة لمحاولة تهريب الآثار إلي خارج مصر وعندما تنجح إدارة المنافذ في إنشاء منفذ جديد داخل ميناء من الموانئ ويتم ضبط كمية كبيرة من الآثار ثم يبتعد بعد ذلك المهربون عن هذا المنفذ حيث تم إنشاء الوحدة الأثرية للمضبوطات بمنفذ مدينة بدر عام 2009 وخلال الأسبوع الأول من عمل الوحدة تم ضبط حوالي «عشرة آلاف» قطعة أثرية مهربة داخل كونتينر محمل ببضائع تمثل أدوات صحية مصدرة إلي إحدي دول الخليج. ودور الجهات المختصة تحديدا في عدم تهريب قطعة أثار خارج البلاد أن الوحدات الأثرية تقوم بتنسيق الجهود بين كل المختصين لمكافحة تهريب الآثار داخل كل منفذ أو ميناءمن المنافذ والموانئ المصرية والجهات المختصة مع الوحدات الأثارية هي الجمارك، مباحث الآثار، الجهات الأمنية السبع ويجتمعون جميعا لبحث خيوط المعلومات الخاصةبتهريب الآثار داخل المنفذ الذين يعملون فيه ويتبادلون المعلومات لوقف تهريب الآثار المصرية، الجميع يعمل في تخصصه حتي يمنع تهريب الآثار المصرية في المنفذ الذي تحت مسئوليته. ونحاول جاهدين أن يتم إنشاء وحدات أثرية في باقي الموانئ المصرية والذي يعرقل ذلك هو أولا: العنصر البشري حيث لا يوجد امكانيات بشرية من الأثريين ليعيش في أماكن متطرفة وبعد أن تستعمر. ثانيا: نقص الامكانيات المادية حتي تتوفر في تلك المناطق المباني وعربيات مجهزة لملاحقة المهربين وتوفير بدلات للإقامة. ونحن نغطي 85% من المنافذ المصرية، أما 15% الباقية فقد أرسلنا إخطارات إلي المباحث وحرس الحدود عند ضبط أي قطعة مشتبه في آثاريتها داخل الموانئ والحدودالمصرية ويجب العرض علي الآثار. وبالنسبة لتفتيش جميع الحقائب لمن يغادر الأراضي المصرية يقول رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالموانئ المصرية بالنسبة للحقائب الدبلوماسية تم الاتفاق مع وزارةالخارجية المصرية علي إخطار الدول ذات البعثات الدبلوماسية في حضور مندوب وزارة الخارجية المصرية ومندوب سفارة البلد لصاحب الحقيبة المشتبه في حملها لقطعةآثار وذلك بعد ثورة 25 يناير والسبب أنه كانت البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تحظي بمعاملة المثل في عدم تفتيش الحقائب الدبلوماسية لكن حدث تفتيش لبعض المصريين في دول أوروبا وأمريكا مما دفعنا إلي طلب المعاملة بالمثل للحفاظ علي التراث الحضاري المصري. المضبوطات ويجيب يوسف خليفة رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز بوزارة الدولة للآثار: تأمين الآثار المصرية لعدم تهريبها خارج البلاد. أولا: تشديد الحراسة علي المواقع الأثرية بمعني عدم تمكين الجناة من الحفر خلفه في المواقع الأثرية وذلك بعمل دوريات وتشديد الحراسة وامكانيات القوات المسلحة منطائرات ودبابات.. إلخ لأن هناك مناطق أثرية شديدة الاتساع ووعرة ومترامية الأطراف فلابد من استخدام أدوات ومروحيات لمسح تلك المناطق فعلي سبيل المثال منطقة الوادي الجديد تمتد إلي أكثر من 100 كيلو متر في الطول وأكثر من 20 كيلو متراً في العرض وكذلك منطقة البحر الأحمر والأقصر وأسوان بالإضافة إلي كثرت التلال الأثرية الموجودة في الوجه البحري والتي يصعب الحراسة والسيطرة بأسلوب الحراسة العادية الحالي فلابد من استخدام أدوات حديثة وفعالة. ثانيا: كيفية منع ووقف تهريب القطع الأثرية التي تم الحصول عليها بالفعل من عمليات الحفر خلسة وسرقة الآثار بتشديد الحراسة ودقة التفتيش في جميع المنافذ: بحرية، برية،جوية وجافة، والجافة وهي الطرد وخلافه التي تذهب عن طريق البريد. ثالثا: وزارة الآثار قامت بإعداد وحدات أثرية في جميع منافذ مصر تتكون تلك الوحدات من مفتشي آثار في شتي التخصصات ويتم تدريبهم بصفة منتظمة من خلال دوراتتدريبية علي ماهو جديد في هذا المجال. ووزارة الآثار بمختلف جهاتها وأجهزتها تعمل جاهدة علي استرداد الآثار المفقودة بدليل أنه بصفة دورية تقوم بضبط العديد من القطع المنهوبة. حجم المضبوطات يؤكد رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية بالنسبة للمتحف المصري عدد القطع المفقودة 74 قطعة وتم استرداد 45 قطعة وبالتالي مازال مفقوداً 29 قطعة،والمخزن المتحفي بالقنطرة شرق فقد منه 825 قطعة أثرية واسترد 328 قطعة والمتبقي 498 قطعة، مخازن الهرم المفقود 176 قطعة ومازالت جميعها مفقودة، المخزنالمتحفي بكفر الشيخ 27 قطعة مازالت مفقودة، منطقة آثار سقارة مفقود 792 قطعة تم ضبط 108 قطعة فقط، المتحف التعليمي بكلية الآثار 140 قطعة مفقودة ولم يتم ضبط أيمنها. تعرض العاملون والمسئولون بالإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية لأي تهديد أو ضغط. أجاب دكتور يوسف خليفة لم يحدث أن تعرضت لضغوط للتهديد وما أقوم به هو مراعاة لله ولضميري وواجبي تجاه الوطن، ولو تعرضت لأي تهديد سوف أقوم بإبلاغ الجهات المختصة علي الفور. ودور الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية تقوم بمعاينة الآثار المضبوطة وهل هي تلك الآثار التي يتم الإبلاغ عن فقدها أم آثار نتيجة الحفر ونتابع القضية منصدور الحكم.. إلخ. القوات المسلحة يضيف علي الأصفر مدير عام صندوق النوبة ومدير الهرم سابقا: هناك التنقيب والحفر عن الآثار وهو يشمل جمهورية مصر وليس منطقة الهرم فقط وهو موضوع أمني بحت وهؤلاء عصابات وأنا لا أستطيع تحديد مسئوليتي، حيث حدث بعد الثورة مباشرة من 3 إلي 4 شهور سرقات للآثار بصورة كبيرة وذلك لعدم التواجد الأمني في المناطق. ولإيجاد حلول لمنع السرقة وتهريب الآثار أولا التواجد الأمني المشدد وتأمين الحدود وللأسف هناك مناطق واسعة ومفتوحة بطبيعتها مثل الواحات الداخلة والخارجة، سيناء،مرسي مطروح يصعب السيطرة عليها ومحتاجة ثقافة الناس، إن الآثار ملك للجميع وأقترح أن تشكل إدارة خاصة بسرايا من الجيش في المناطق المفتوحة حتي بعد الاستقرارالأمني وتسليح حراس الآثار تسليحاً جيداً، وعلي المجلس الأعلي للآثار وهيئة الآثار أن ينقلاً جميع الآثار في المخازن الأثرية المؤمنة، وعملية التفتيش علي الموانئ حتي لاتهرب الآثار خارج مصر وذلك بتضييق الخناق علي المنافذ بتشديد التفتيش والتأمين وتفعيل دور الضبطية القضائية الخاصة بمفتشي الآثار. الآثار التي يتم بيعها في الخارج؟ الآثار التي تم تسجيلها وهي المتواجدة في المخازن والمتاحف وسرقت لا يمكن بيعها حيث إنها مسجلة وبناء علي الاتفاقيات الدولية الخاصة باليونسكو وحماية التراث أنه لا يمكن تداول أي قطعة آثار مسجلة وقد استردت مصر آثاراً كانت قد أخذت أرقاماً مسجلة بينما الآثار من الحفر والتنقيب فهي للأسف يتم بيعها، والذي تم سرقته من مخازن الهرم بناء علي تقرير النيابة والجرد 130 قطعة من مخازن سليم حسين، 38 قطعة من مخازن عبدالمنعم أبوبكر.