ميليشيات تعليقات القراء ترفع شعار«الاتجاه المعاكس

للثورة» "اللجان الإلكترونية" هي عبارة عن مجموعات تُشكل من عدة أفراد يعتكفون علي الرد والتعليق بشكل هجومي أو دفاعي علي مواقع الإنترنت، وبالأخص صفحات التواصُل الإجتماعي والتي من أشهرها ال Facebook وال Twitter، بالإضافة إلي صفحات المواقع الإخبارية الشهيرة والتي يلاحظ الإقبال عليها. وتُحدد طريقة ردِ أعضاء تلك اللجان طبقاً للهدف المنشود من وراء عملهِم هذا. فهي وسيلة إما للدفاع عن فكر مُعين، أو عن شخص مُحدد، أو عن قضية بعينِها، إلي آخرهِ ... أي أنها وسيلة تُحاول التأثير علي الرأي العام في اتجاه مُحدد أياً كان المُستخدم لها. بمعني أن الأهداف تتعدد والوسيلة واحدة. ان مفهوم "اللجنة الإلكترونية" التصق من قبل بالحزب الوطني المُنحل. تلك اللجنة التي دافعت عن نفسِها بعد توجيه عدة إتهامات لها بعد ثورة (25 يناير)، وأعلنت عن توقُف أنشطتها بشكل فعلي في 27 يناير 2011، وأن أخر أنشطتها كانت "حملة شعب واحد ضد الفتنه"، و"يا كنائس مصر هحميكي بدمي" والتي جاءت بعد حادثة "كنيسة القديسين" وذكروا أنها كانت إيماناً منهِم بضرورة مُواجهة مُثيري الفتنه والإضطرابات ومن يريدون الإضرار بمصر. كما أكد مسئولو اللجنة علي عدم مسئولياتِهم عن أي نشاط خاص بالحزب الوطني مُنذ توقُف نشاطِهم وحتي إعلانهِم عن حل اللجنة بشكل نهائي في 25 فبراير 2011 بالإضافة لتأكيدهِم علي عدم مُشاركتِهم بأي أنشطة مُستقبيلة بعد ذلك التاريخ. ان هذا المفهوم نشر عنهُ أيضاً د.حازم عبد العظيم المُرشح السابق لمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة د.عصام شرف مُستنداً من خلال الحساب الخاص بهِ علي الFacebook يكشف عن صدور أمر من د.سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء إلي د.حاتم القاضي رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بتكوين "لجان إلكترونية" تتكون من شباب مُثقف وتهدف إلي الرد علي كُل ما يدور في وسائل الإعلام الإلكتروني من مواقع تواصُل اجتماعي، ومواقع إخبارية، وأيضاً المُدونات، وما إلي ذلك في جميع المجالات، مع منحهِم الصلاحيات اللازمة لإتمام تلك المُهمة. ويقر كثير من النُشطاء السياسيين حتي وقتنا هذا بما جاء في تلك الوثيقة ويؤكدون وجود تلك "اللجان" وعلي أنهُم يشعُرون بِها. وهُناك أيضاً من يذكُر أن مفهوم اللجان ليس من الضرورة أن يكون تابعاً للحكومة أو لجهة أمنية، ولكن يمكن أن يكون تابعاً لمجموعات خاصة ومُنظمة تابعة لأفراد مُحدد لها أهدافها وتوجُهاتها التي تخدم مصالِحها الخاصة " مثل دعم بعض الرموز من النظام السابق - وهُنا من المُمكن أن تُسمي "ميليشيات إلكترونية - فمنهِم من ينسِب صفحات "أنا آسف ياريس"، و"ولا يوم من أيامك يا ريس"، و"أبناء مبارك"، و"ثورة غضب أبناء مبارك"، و"حق أميرة فين" إلي آخرهِ... إلي النوع الأخير. كما يعتقد النُشطاء أيضاً بأن غالبية الصفحات المُضادة للثورة مثل صفحة "كارهي علاء الأسواني"، وصفحة "كارهي وائل غُنيم"، وصفحة "معاً ضد 6 إبريل"، إلي آخرهِ... دليل علي مُحاولات جهات ومجموعات مُعينة لحشد الرأي العام في عكس تيار الثورة سواء كانت جهات حكومية أو خاصة. كما يتضح ذلك حالياً وبشكل ملحوظ ومع قُرب المُهمة الصعبة المنشودة الخاصة بانتخابات الرئاسة. حيثُ يلاحظ انتشار "اللجان" و"الميليشيات" الإلكترونية التي تتبني مُرشحين بأعينهِم وعلي رأسهِم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ول. عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، والمهندس خيرت الشاطر. فهي أكثر الشخصيات التي تنتشر لتأييدهم صفحات وجروبات علي موقع الFacebook ، وأيضاً مُشاركات وتعليقات علي الأخبار الخاصة بهِم في المواقع الإخبارية. في السياق السابق أكد عبده إبراهيم مؤسس صفحة "حركة أزهريون بلا حدود" علي موقع ال Facebook علي وجود "اللجان الإلكترونية" المُتابعة لصفحتهِ، وأنها كانت واضحة بالنسبة لهُ في الفترة الأخيرة وبالأخص عند نشر posts تنتقد ترشُح ل.عمر السليمان للرئاسة. فهو يلاحظ سيل من التعليقات المؤيدة في حالة وضع أخبار تأتي علي هواهِم -علي حد تعبيره- وأُخري مُعارضة بشكل حاد لتأييد المجلس العسكري علي سبيل المثال. وبسؤالهِ كيف يستطيع التفرقة بين أفراد "اللجنة الإلكترونية" ومُجرد أشخاص ذي توجُهات مُختلفة عنهِم، قال: "بيبقي واضح من البروفايل الخاص بهِ، ومن طريقة تعليقهِ". كما صرحت مروة الكومي ناشطة سياسة، باختراق حساب الTwitter الخاص بها من قبل، علي الرغم من أنها تري أن سرقة الحسابات الشخصية ليست بالمُجدية لتلك اللجان أو المجموعات، وأن استمرار الحسابات الخاصة بالنُشطاء يكون أفضل بالنسبة لهِم، لأنهُم من خلالهِا يستطيعون المُراقبة للشخصية المُستهدفة ومعرفة كُل ما يخُصها وتوجُهاتها، إلي آخرهِ من البيانات التي تُفيدهُم. وأشارت إلي أن لديها تجربة شخصية حديثة، فمع الدقائق الأولي لنشر خبر استقالتها من حركة 6 إبريل الجبهة الديمُقراطية علي أحد المواقع الإخبارية، لاحظت سيلاً من التعليقات المُضادة والناقدة للحركة علي الرغم من عدم تضمُن الخبر أي تصريح منها ضد الحركة. وأضافت أنها علي سبيل المثال تُلاحظ الفترة الأخيرة مُحاولات الحشد الإلكتروني المُستمرة للاشتراك في مُسيرات "العباسية" لتأييد "المجلس العسكري" أو "ل.عمر سليمان"، علي موقع الFacebook، ومُحاولة تصويرها للرأي العام علي أنها مسيرات حاشدة ذات أعداد غفيرة، ولكن بمُجرد وصول الصحفيين والمُراسلين إلي أرض الواقع يكتشفون الحقيقة المُخالفة لما كان ىُذكر في الساحة الافتراضية. وأخيراً ذكرت الكومي أنهُ يتم حالياً اختراق العديد من المُدونات الخاصة بالنُشطاء، وقالت: "إن الاتجاه الحالي بحجب المواقع الإلكترونية، إذا تم تنفيذه سيكون بداية لحجب المواقع السياسية ومن ثم بداية للتحكُم في مدي الحُرية الإلكترونية"، وأكملت قائلة " إننا يجب أن لا نغفل الفتاوي التي تصدُر بخصوص استخدام المرأة للإنترنت، خاصة في ظل الأغلبية الإسلامية التي يمكن أن تتحكم في الفتاوي كما تشاء". أما الشيخ محمد عبدالله نصر، مؤسس صفحات "جُورنالجي الثورة"، و"الثُوار يريدون إسقاط المُشير"، و"قاطعوا الانتخابات، لا تُشاركوا في التزوير"، و"أنا مُسلم ولكن الإخوان المُسلمين لا ىٌمثلونني" فذكر أنهُ يعرف الفرق جيداً بين الأشخاص العاديين المُختلفين معهُ في الآراء، وتلك "اللجان الإلكترونية" و"الميليشيات الإلكترونية"، من خلال فرز الصفحات الخاصة بالمُشاركين بالتعليقات المُعارضة للآراء الخاصة بصفحاتهِ، والذي يكون واضحاً من خلال أنشطتهِم علي المدي البعيد، أن جميعها في اتجاه مُحدد وثابت لا يتغير وهذا علي عكس الشخص العادي صاحب الآراء الخاصة فصفحتهً تكون مُتنوعة لا تقتصر علي التوجُهات السياسية فقط. بالإضافة إلي تتبُع تعليقاتهِ علي الصفحات الأُخري والتي يتضح من خلالها أن ذلك الشخص مُهمته توجيه الرأي العام لاتجاه مُحدد سواء تابع للأمن أو للجماعات الإسلامية والتي أشار نصر إلي أنها تُعرف أيضاً ويتم التمييز بينها وبين اللجان التابعة للحكومة أو لجهات أمنية، من خلال صورهِم وأسلوبهِم في التعليق، قائلاً: " علي سبيل المثال أبو إسماعيل له لجان لوحدهِ كبيرة جداً". مما سبق نستنتج أن "الجيوش الإلكترونية" إنقسمت مُنذ بداية الثورة حتي الآن إلي "لجان الكترونية" فشلت في مُهمة الدفاع عن رموز النظام السابق والتحسين من صورتهِم وحلم العودة إلي الماضي حتي علي الساحة الافتراضية. و"ميليشيات إلكترونية" تُحاول دعم نفس الهدف السابق ذكرهِ، وأُخري نجحت في مُهمة الاستفتاء، وأيضاً مُهمة الإنتخابات البرلمانية. وأخيراً يبقي السؤال هل تلك اللجان والميليشيات ستنجح في تحقيق أهدافها - علي الرغم من اختلافها - في انتخابات الرئاسة والمُهمة الصعبة (3) ؟!