الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة.. كثير من الحماسة.. قليل من السياسة.. ولا مانع من الغلاسة

موجة من الجدل صاحبت قرار حظر الدعاية لمرشحي الرئاسة حتي 30 ابريل، مما أدي إلي حالة من الرفض والسخط من قبل المرشحين وأنصارهم، مما دفع النائب مصطفي بكري إلي تقديم اقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 20 من القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وقد وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب خلال اجتماعها الثلاثاء 20 مارس علي هذا الاقتراح، ويقضي التعديل بأن تبدأ الحملة الانتخابية لمرشحي الرئاسة اعتبارا من تاريخ فتح باب الترشيح وحتي قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع داخل جمهورية مصر العربية وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ الحملة من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع وحتي الثانية عشرة من ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الاعادة وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. ووافقت الحكومة علي التعديل، وعلق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع "ليس لدينا مانع من التعديل"، وطالب بعرضه علي المحكمة الدستورية العليا لإبداء الرأي فيه طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. اختناق المرشحين وقال النائب مصطفي بكري إن هناك بلاغات عديدة لدي النائب العام تتهم عددا من مرشحي الرئاسة بخرق القانون بالنسبة للدعاية الانتخابية والعقوبة طبقا لقانون الغرامة أو الحبس وبالتالي فان مرشحي الرئاسة سيصبحون مطلوبين أمام النائب العام، مشيرا إلي أن رئيس المحكمة الدستورية العليا أكد أن تعديل مواعيد الدعاية يأتي عبر تعديل القانون، وأن الكرة في ملعب البرلمان. وأضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية 174 لسنة 2005 يقضي في مادته "54" بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدهما لكل من خالف الاحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في القانون، وإن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم "6" لسنة 2012 الخاص بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أي وسيط من الوسائط المرئية كانت أو المسموعة أو المقروءة أو الالكترونية أو غيرها للمرشحين منذ دعوة الناخبين وحتي الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية ليؤكد استمرار الحظر والتهديد بتطبيق العقوبة المحددة في القانون. وأوضح بكري أن القرار أحدث ردود فعل غاضبة لدي المرشحين وحالة استياء عارمة لدي جمهور الناخبين الذين رأوا في ذلك تعسفا وتضييقا للخناق علي المرشحين الذين لن يستطيعوا نشر دعايتهم الانتخابية خلال الفترة الزمنية القصيرة التي حددها القانون، فيما حذرت وزارة الأوقاف من استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن للمساجد رسالة سامية وهي عبادة الله وذكره، وليس التنافس بين المرشحين داخلها من أجل الوصول للسلطة. وقال الدكتورمحمد عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف، إن «الوزارة أعطت توجيهات صارمة لجميع مديري المديريات بجميع المحافظات بالتنبيه علي الأئمة وخطباء المساجد بعدم السماح باستخدام المساجد في أي دعاية انتخابية لمرشحي الرئاسة، حتي لا تتحول المساجد من غايتها السامية إلي غاية أخري». وأضاف: «علي الجميع احترام القانون، واللوائح، وحرمة المساجد والحفاظ علي هويتها وخصوصياتها المقدسة». وقال: إن «المساجد يجب أن تقتصر رسالتها السامية علي نشر الدعوة الإسلامية الرفيعة وترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة». احترام الدستور ومن ناحيته وصف الشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني، ما حدث ويحدث من استخدام الأحزاب السياسية والجماعات الدينية والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية المساجد في الدعاية الانتخابية، بأنه انتهاك صارخ لحق الله، واعتداء علي قدسية المساجد. وقال «عبداللطيف» إن رسالة المسجد هي كما قال سبحانه وتعالي «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه». وأكد القرآن رسالة المسجد، فقال سبحانه وتعالي «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعي في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»..مؤكداً أن المساجد إنما شرعت لرسالة حددها الله، وأكدها الرسول - صلي الله عليه وسلم - حينما قال إن المساجد لا تصلح إلا لذكر الله والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن. ودلل وكيل الأوقاف علي غضب الله علي من يستخدم المساجد ودور العبادة في غير العبادة قائلاً: قال الرسول لرجل كان ينشد ضالته داخل المسجد، فدعا عليه الرسول - صلي الله عليه وسلم - وقال له لا رد الله عليك ضالتك. وبالتالي فإن كل من ينتهك حرمة المساجد ينال قسطاً من هذه المقولة التي دعا بها الرسول- صلي الله عليه وسلم - علي من نشد ضالته داخل المسجد، فما بالنا باستخدام السياسة والمصالح الشخصية داخل المسجد. وأكد الشيخ فؤاد عبدالعظيم، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، أن استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية فيه إثم كبير، منتقداً التصريحات التي يرددها بعض المرشحين المحتملين للرئاسة باستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، فيما طالب الدكتور مأمون المليحي الأستاذ بجامعة الأزهر باحترام الدستور والقانون قائلاً: «يجب علي المسلمين احترام دستور أمتهم وقانون دولتهم، فقانون الدولة يمنع استخدام دور العبادة في العمل السياسي أو الشخصي أو الدعائي أو غيره وهي أمور واضحة، وإن القرارات الوزارية تنص علي عدم استخدام بيوت العبادة بشكل صريح في العمل السياسي، وكذلك في المظاهرات الاحتجاجية، أو صعود المنابر من دون تراخيص»، مشيراً إلي أنه من حق الإمام أن يبلغ الشرطة ويحرر محضراً حال حدوث هذه الأشياء داخل المسجد. وناشد وكيل الأوقاف الأئمة بضرورة تطبيق الصلاحيات وتنفيذ القانون ضد كل من يخالف التعاليم الواضحة، لمنع كل من تسول له نفسه استخدام المساجد في الدعاية السياسية، والمصالح الشخصية. تنتخبو مين؟ وعلي الجانب الآخر تم رصد الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة الذين وصل عددهم إلي ما يزيد علي الألف مرشح قاموا بسحب استمارات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رصد التقريرالمبدئي لشبكة «مراقبون بلا حدود» لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان اهتمام المرشحين باتباع الوسائل العلمية والاستفادة من تجارب الانتخابات البرلمانية في بناء خطة عملهم في إدارة الحملات الانتخابية، ووجود هيكل تنظيمي وإداري لمساعدة المرشح في حملته الانتخابية، ووجود تقسيمات داخلية في الحملات الانتخابية للمرشحين تشمل عدة فروع هي: "حملة تنظيمية ومنسقون ميدانيون علي مستوي القري والمدن والمحافظة، وحملة للتوكيلات والتوقيعات، وحملة للدعاية تضم المطبوعات والملصقات والطباعة الالكترونية للسيرة الذاتية والمواقف و الآراء لتوزيعها علي التجمعات السكانية وقطاعات الناخبين، وحملة تجارية لنشر الاعلانات المدفوعة والتنشيطية وتستعين بخبراء وشركات في تصميم الاعلان الصحفي والاذاعي والتليفزيوني وحملة إعلامية ومنسقين للإعلام المطبوع والمرئي والمسموع والالكتروني وتجهيز الأحاديث للمرشحين والبيانات الإعلامية الصادرة عن الحملة ومتابعة نشرها في الصحف". كما رصد التقرير اهتمام بعض المرشحين بتوفير عناصر لدعم وتقوية حملاتهم الانتخابية من خلال وجود منسقين للمؤتمرات واللقاءات الجماهيرية وإعداد الكلمات التي يلقيها المرشحون، ومنسقين للعلاقات العامة، ومنسقين عامين لكل عمل علي حدا منها للتعاقدات مع حجوزات السيارات من شركات السياحة لنقل أعضاء الحملة وغيرها من المتطلبات أثناء الجولات الانتخابية، إدارة قانونية ، إدارة للباحثين في العلوم السياسية، وتضم الحملات متطوعين طوال الوقت، ومتطوعين نصف الوقت ، وهناك أيضا إدارة تتولي الشئون المالية وتضم محاسبين محترفين وموظفين من أصحاب الخبرات، وخبراء أكاديميين، ولجنة رئيسية لإدارة الحملة بكل تفاصيل قطاعاتها وإداراتها، ومدير رئيسي للحملة الانتخابية. وكذلك قيامهم بتطبيق نظام الخرائط الانتخابية اليومية والمجمعة التي توضح حجم الاعمال والاحتياجات لكل حملة لسرعة تلبيتها لتوفير ضمان قوتها في العمل خلال الانتخابات. الفيس بوك يكسب ومن خلال متابعة مواقع الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة وجدنا اهتمام عدة شرائح اجتماعية باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتعرف علي الجديد في الحملات الانتخابية من خلال "فيس بوك وتويتر والمدونات ويوتيوب" ويأتي في مقدمة هذه الشرائح النشطاء السياسيون وممثلو الأحزاب السياسية التي لها مرشحون والمشاركون في الحملات الانتخابية بالمحافظات، الشباب، والمهنيون، والموظفون، الذين يعتبرونها مصدرا أساسيا لمعلوماتهم من خلال اشتراكهم في المجموعات والجروبات وتفضيلهم مشاهدة الصور والفيديوهات المرفقه بها، ثم تأتي المواقع الالكترونية الاخبارية المعروفة بمهنيتها الشديدة وحرصها علي توفير البيانات والمعلومات أمام الرأي العام في المرتبة الثانية بعد مواقع التواصل الاجتماعي، ونضرب هنا مثالا علي هذه المواقع الإخبارية "اليوم السابع، بوابة الاهرام، مصراوي، الشروق، التحرير والفجر"، بينما يفضل المواطنون العاديون التعرف علي أنشطة المرشحين من خلال القنوات التليفزيونية الفضائية والصحف المطبوعة التي تفرد مساحات واسعة لهم . وفي هذا الصدد رصدت شبكة «مراقبون بلا حدود» لمؤسسة استخدام المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية فور سحبهم لأوراق ترشيحهم وقبل استكمالهم لشروط الترشيح لخطاب إعلامي قوي يدل علي تمرسهم السياسي والاعلامي في مخاطبة الرأي العام واستخدام المرشحين لرسائل واضحة للدعوة لكسب التأييد وحملت خطاباتهم في طياتها أجزاء من برامجهم الانتخابية قبل إعلانهم تفاصيلها بالكامل . أما عن اتجاه الخطاب الاعلامي للمرشحين فهو يتجه إلي كسب ود قطاعات نوعية وشرائح اجتماعية مثل: "أسر الشهداء والأقباط وأهل سيناء وأهل النوبة والمواطنين بالصعيد والمعاقين والعمال والفلاحين"، كما رصدنا استخدام المرشحين لعبارات محددة ومختصرة ذات معان قوية للتأثير علي مشاعر واحاسيس هؤلاء الناخبين وطرحهم لحلول دون تفاصيل للمشاكل التي تعانيها هذه الفئات من الناخبين، فيما يمكن تسميته ب"الوعود الانتخابية". مبارك بعد الثورة ويبدو أن التشدق بثورة يناير والشهداء وقسوة الداخلية هو الموضة السائدة بين المرشحين، حيث تم رصد استخدام المرشحين للانتخابات الرئاسية عددا من القضايا العامة في خطابهم الاعلامي والسياسي بمواقع حملاتهم الانتخابية عن فضل ثورة يناير وأهدافها، ودور الشهداء وضرورة القصاص لهم، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ورفع الحد الأدني للأجور، والتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ووفاة البابا شنودة الثالث كأحد الرموز المصرية الوطنية، وكأننا بذلك نعيد ما كان يفعله الحزب الوطني في مؤتمراته حين كان أقطاب الحزب يتحدثون عن الحوادث الإرهابية ودور الداخلية الفعال في الكشف عن الجناة، وما نجنيه من توشكي الخير، وعدد الكباري التي تم بناؤها في عهد رئيس الحزب الرئيس السابق "مبارك"... لكن العزف الآن علي لحن واحد اسمه "الثورة". كما تم الكشف عن اعتماد غالبية المرشحين الرئيسيين المحتملين خلال حملاتهم الانتخابية بمواقعهم بالانترنت علي رصيدهم التاريخي والسياسي ونشر سيرتهم الذاتية ودورهم في العمل العام علي موقع حملتهم الانتخابية لإظهار ارتباطهم بشرائح اجتماعية محددة أو تيارات سياسية ودينية مصحوبة بصور مع رموزها، للتدليل علي كفاحهم السياسي وتحديد هويتهم وانتماءاتهم، فضلا عن اهتمام عدد من المرشحين بإظهار ارتباطهم بشرائح العمال والفلاحين والفئات الضعيفة، وقيام بعض المرشحين الرئيسيين بإظهار اعتمادهم علي رصيدهم السياسي والوظيفي في العمل العام وتنوع خبراتهم الادارية والسياسية في العمل بالجهاز الحكومي بالدولة في مناصب وزارية ودرايتهم بالمشاكل الرئيسية في مصر، بينما يعتمد عدد محدود من المرشحين علي خبراتهم في العمل البرلماني. غلاسة ويبدو أن بعض المرشحين لم ينتبهوا أن "الشيء حين يزيد عن حده ينقلب إلي ضده" فكثرة تعرض الناخبين للملصقات والدعاية بكل أشكالها قد يكون له أثر سلبي في نفوسهم، حيث يصابون بالملل، ويشعرون أن المرشح يمارس معهم نوعا من "الغلاسة"، فنجد جريدة "الوفد" وقد رصدت ما أثارته ملصقات المرشح الأوفر حظا في
الاستفتاءات السيد"حازم صلاح أبواسماعيل"، فنجد موضوعا كتبته الزميلة هبة أبو حميد بعنوان " غزوة "البوسترات" لأبوإسماعيل تدهش فيس بوك، رصدت فيه سخرية نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، بسبب انتشار الملصقات الخاصة بالحملة الدعائية لمرشح الرئاسة "حازم صلاح أبوإسماعيل" بشكل هائل في كل مكان، بما فيها لصقها علي السيارات دون موافقة أصحابها. فكتبت تقول: (وتوالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر بشأن انتشار بوسترات أبوإسماعيل مسمين إياها ب "غزوة البوسترات"، تقول مشاركة من شخص يدعي دو جمال: "مصر بلد النيل وبوسترات أبوإسماعيل"، ويقول كريم سمير: "أنا حاسس إني وأنا مروّح هلاقيه ملزوق علي ظهر التيشيرت بتاعي"، وتقول مشاركة من شخص يدعي أحمد خالد " دلوقتي لما تحب توصف لحد العنوان قوله إمشي طوالي مع بوسترات أبو إسماعيل هتلاقي تقاطع سيب أول بوستر وتاني بوستر ولف مع تالت بوستر يمين"! وأخري: "سألته بتحبني قد إيه قال لها قد عدد بوسترات أبوإسماعيل أغمي عليها من الفرحة".