نقابة الصحفيين.. متي تلحق بقطار الثورة السريع ؟!

من طبائع الثورات أنها تقدم للشعوب والجماعات والمؤسسات آفاقا مفتوحة وفرصا واعدة للتغيير، لكنها في المقابل تفرض عليها التحديات، وتضعها أمام مفترقات الطرق التي تحتم عليها أن تتحررمن قيود الماضي وأوهامه إن هي أرادت أن تظفر بنصيبها من وعود المستقبل . وقد تكون هذه القيود أوضاعا مادية بالية تكرّست بفعل الأمر الواقع، وقد يكون الوهم تراثا ثقافيا أو فكريا جامدا يجثم علي العقول، لكنهما في ضوء الثورة يتبديان في هيئة " الكراكيب " القديمة التي ينبغي التخفف منها عندما نشرع في الإقامة في بيت جديد، ومع ذلك وبامتداد التاريخ، كان هناك دائما من يتشبثون بالأثاث العتيق، ومن يستسلمون لسحر العادة ويتهيبون لقاء الجديد . المؤكد أن نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير، الذي فاق توقعات صانعيها والمحتشدين من حولها، قد وضع وطنا بأسره في مواجهة التحديات، وفرض علي قوي الثورة مسئولية حمايتها وتعزيز فاعليتها علي أرض الواقع، وكان ذلك، ولايزال، واجبها الأساسي في مواجهة القوي والمؤسسات التي انبرت للدفاع عن مصالحها الضيقة وملكوتها الغارب، أو تلك التي تفرغت للصيد في ماء الثورة المتلاطم . غير أن الملفت هو بقاء بعض القوي والمؤسسات والنخب أسيرة أزماتها الذاتية وعجزها عن المبادرة والتحرك في الإتجاه الصحيح، حتي غدت تراوح بين احتمالين هما البقاء العاجز أوالخروج من المشهد، وقد يكون هذا المصير أو ذاك مستحقا أو جديرا بكيانات اغتصبت وجودها في الماضي، أو أفرغت كل مالديها فيه، غير أن بعضها الآخر يملك أن يستنفر طاقة كامنة وذاكرة حافلة برصيد الإنجاز لتعينه علي شحذ الهمة واستئناف المسير، علي الرغم من كثافة الغيوم التي يتعين عليه أن يجتازها بالبصيرة قبل البصر، وبالإرادة قبل الأمنيات . مفارقات درامية ربما كانت هذه المقدمة ضرورية لبدء حديث مستفيض عن موقع مؤسسة نقابية عريقة كنقابة الصحفيين من حركة الأحداث التي يمور بها الواقع، وعن حدود استجابتها لما هو متوقع منها وطنيا ومهنيا ونقابيا في قلب هذه الأحداث . وفي هذا السياق لا يجد المتابع والمهتم بمستقبل هذه المؤسسة الوطنية مفرا من الوقوف أمام بضعة مفارقات "درامية" لافتة، أولها أن هذه النقابة التي تمرّست عبر تاريخها علي خوض معارك الحريات العامة هي الآن في وضع الغياب التام عن المعركة الفاصلة لحرية الوطن، وأن هذا الصرح الذي علّقت عليه القوي الوطنية الآمال الكبار في ظروف القهر والاستبداد السياسي فيما قبل 25 يناير، لا يجد من يعوّل عليه بعد هذا التاريخ، بمن في ذلك أعضاؤه المنتسبون إليه . ومن عجب أن يفاخر آخر تقرير صدر عن هذه النقابة (مارس 2011) ببزوغ فجر الثورة وانطلاقها من سلالم النقابة، وأن يزهو أحد أعضاء مجلسها بامتلاء القاعات المؤجرة داخل مبني النقابة بالقوي والتنظيمات السياسية والاحتجاجية، وهو مايدفع للتساؤل عن قيمة أي مبني في غياب المعني الذي يدل عليه ويكشف عن وجود أصحابه . المفارقة الدرامية الثانية هي أن يتزامن حدث الثورة تقريبا مع متغير قانوني مهم وفاصل في مصير ومستقبل النقابات المهنية جميعا، وذلك بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون النقابات المهنية الموحد رقم 100 لسنة 1993 وتعديلاته، وهو القانون الذي شدد قبضة النظام السابق علي النقابات، وتسبب في تجميد الانتخابات في معظمها وفرض الحراسة القضائية علي بعضها، ومع أن نقابة الصحفيين تضررت كثيرا من هذا القانون وسعت مع نقابات وهيئات عديدة الي تغييره، إلا أن مجلسها لم يعر هذا التطور مايستحقه من احتفاء واهتمام، وعلي الأخص فيما يتعلق بأثره المباشر المتمثل في حق كل نقابة في إجراء انتخاباتها وفق قانونها الخاص دون وصاية من أحد . بل إن الأمر تعدي ذلك الي تجاهل هذا المتغير عندما اتجهت إرادة قطاع واسع من أعضاء النقابة الي دعوة جمعيتها العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر فبراير الماضي، وكان الهدف المباشر من هذه الدعوة هو دعم مطالب الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية بتنحية القيادات الضالعة في خدمة رموز النظام البائد ومعاداة الثورة، فضلا عن تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة للنقابة بعد تهالك قيادتها وانكشاف عجزها عن مواكبة مايجري علي الساحة، لكن المجلس فاجأ الصحفيين بتحركات محمومة ومكشوفة للتعتيم علي دعوة الجمعية بهدف عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقادها، وهو ماتحقق له بالفعل، لكن الجميع فهم من هذه الممارسات أن أغلبية أعضاء المجلس لا ترغب في خوض انتخابات تتزامن مع زخم الثورة وانعكاساتها القوية علي المزاج العام للصحفيين، وأنها تفضل التشبث بمواقعها الي نهاية الدورة في شهر ديسمبر القادم، وانتهي الأمر الي استقالة خمسة من أعضاء المجلس الاثني عشر بعد أن فشلت محاولاتهم المتأخرة لإقناع زملائهم بالامتثال لرغبة وإرادة الأغلبية الطامحة للتغيير . القانون 100 لا تكتمل ملامح هذه المفارقة إلا بمتابعة ماجري ويجري في ساحة النقابات المهنية الأخري، ونستطيع أن نقرر أن أغلبية هذه النقابات قد استثمرت الحالة الثورية وإلغاء القانون 100 لتنفض عن نفسها غبار السنين العجاف، وأن عددا منها أجري انتخاباته المؤجلة أو المبكرة، ويوشك البعض الآخر علي إجرائها وفق القوانين الخاصة بكل نقابة، بل إن بعض هذه النقابات قطعت أشواطا بعيدة علي صعيد العمل الجماعي لاسترداد حقوق أعضائها المغصوبة، بينما ظل "مجلس السبعة " في نقابة الصحفيين قابعا في انتظار فتوي من جهات الاختصاص وعدم الاختصاص، علها تسمح له بالبقاء الآمن لأطول مدي زمني ممكن . أما المفارقة الثالثة فهي قرار مجلس السبعة بتحديد "عدو استراتيجي" للمرحلة، والدخول في معركة دعائية وقضائية شرسة في مواجهته، وقد ينصرف الذهن للوهلة الأولي الي اختيار النقابة واحدة أو أكثر من قائمة المعارك العديدة التي تخوضها القوي والمؤسسات الوطنية ضد فلول النظام البائد وأعوانه من الفاسدين والبلطجية والمحرضين علي الفتنة الطائفية، فإذا لم تكن هذه المعركة في الميدان الوطني فمن الممكن أن تكون معركة مهنية وثيقة الصلة بدور النقابة، كالإسهام في تطوير أوضاع وعلاقات العمل المتردية في مختلف المؤسسات الصحفية، أو التصدي للتراجع المخيف في التزام الصحافة بالأصول المهنية والأخلاقية فيما بعد الثورة، أو إعداد مشروعات قوانين بديلة لترسانة التشريعات المقيدة لحرية التعبير والصحافة وتدفق المعلومات، وهناك أيضا ملفات نقابية موضوعة في ثلاجة هذا المجلس منذ سنوات، كلائحة أجور الصحفيين، وتنمية موارد النقابة واستخلاص حقوقها المغصوبة في نسبة الإعلانات والدمغة الصحفية، ويستطيع المجلس أن يخوض من أجلها جولات من المعارك كما تفعل سائر النقابات . غير أن المجلس خالف كل هذه التوقعات واختار أن يشن حربا ضروسًا من أجل تصفية ومعاقبة احدي النقابتين اللتين أعلنتا عن تأسيسهما بموازاة نقابة الصحفيين مؤخرا، وقامتا بفتح باب عضويتهما لطابور الصحفيين الذين لم تعترف بهم النقابة، ومن بينهم مايزيد علي 650 صحفيا يعملون في الصحافة الاليكترونية طبقا لبيان تأسيسها. سبوبة المفارقة هنا لا تتعلق بمجرد الخطأ في تقدير أولوية وموضوعية المعارك التي يتوجب علي نقابة بوزن نقابة الصحفيين أن تخوضها، ولكنها تكمن بالأساس في غياب القراءة الواعية للواقع وفهم جوهر المتغيرات التي تعمل في جنباته، فقبل اثني عشر عاما تصدي مجلس النقابة لمشروع هزلي مشبوه لإقامة نقابة موازية لنقابة الصحفيين بزعامة شخص يدعي حسين المطعني، ولم تكن هذه النقابة المطعنية سوي محاولة بائسة لتحويل لجنة مهنية تابعة للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، وهي إحدي النقابات العمالية، الي " سبوبة " تتيح لها الحصول علي أراضي اسكان والمتاجرة بها، وتوزيع كارنيهات علي المنضمين إليها تسمح بركوب المواصلات العامة مجانا، وقد انضم اليها عدد لا يتجاوز أصابع اليدين من الصحفيين بتشجيع من أحد رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية في ذلك الوقت، وكان دافعه الي ذلك هو الكيد لنقيب الصحفيين الذي رشحته الحكومة لهذا المنصب بديلا له في تلك الفترة . وشتان بين هذه الزوبعة التي انطفأت خلال أسابيع معدودة، وبين التحولات الهائلة التي لحقت بسوق العمل الصحفي وأشكال الممارسة الصحفية خلال العقدين الأخيرين، وما أدت اليه عمليا من حرمان مئات، إن لم يكن آلاف، من المشتغلين الفعليين بمهنة الصحافة من الحق في عضوية النقابة، والسبب في ذلك لا يعود في الأغلب الي عدم احترافهم للمهنة أو الي نقص في الكفاءة، ولكنه يرجع الي الأوضاع الظالمة في سوق العمل الصحفي وسياسات التشغيل غير القانونية التي درجت عليها الإدارة الصحفية، والتي لم توفر لهم فرصة العمل إلا بالعقود المؤقتة أو بالمكافأة أو حتي بالقطعة، وبعض هذه الفرص لا تتاح إلا بالعمل في صحف ومجلات دورية لا يعترف بها مجاس النقابة . لقد ظل هذا الواقع يتشكل تحت سمع وبصر نقابة الصحفيين، وكان بإمكان النقابة أن تتجاوب مع حق هؤلاء البشر في الحماية النقابية والاعتبار المهني بأشكال عديدة، وأن تسحب البساط من تحت أقدام المشاريع النقابية الموازية والبديلة، لكن مجالسها المتعاقبة إجمالا سارت في الاتجاه المعاكس تماما، فتشددت في شروط العضوية العاملة الي الحد الأقصي رغم أن هذا التشدد لم يمنع قيد بعض السكرتيرات وموظفي الإدارة والإعلانات في جداول النقابة، كما ألغت القيد بجدول المنتسبين بما يتجاوز قانون النقابة نفسه، وهو القانون الذي طالما تبرمت النقابة من أحكامه " التي عفا عليها الزمن " دون أن يخطو المجلس خطوة ملموسة في اتجاه تطويره . ومع ذلك قرر مجلس السبعة خوض معركة قضائية باسم هذا القانون " المتخلف " ضد من أسماهم " منتحلي الصفة " وطالب بتوقيع عقوبة الحبس عليهم، ووصف البلاغ المقدم منه مؤخرا الي النائب العام في هذا الشأن " نقابة الصحفيين المستقلين " بأنها " مشروع إجرامي "! الحريات النقابية ثمة وجه آخر لهذه المفارقة، فقد انتهت حكومة عصام شرف ووزير القوي العاملة الشجاع الدكتور أحمد البرعي من وضع مشروع جديد للنقابات العمالية تحت اسم " قانون الحريات النقابية "، ويقر هذا المشروع بحق العمال وأصحاب الأعمال دون إذن في تكوين منظمات يختارونها، وينص علي أنه لايجوز حرمان أحد من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة التي يختارها، كما ينص علي حق هذه المنظمات في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وقد لقي هذا المشروع ترحيبا واسعا في أوساط الحركة العمالية والنقابية المصرية، كما رحبت به دوائر دولية عديدة، ولم يعترض عليه، بالبيانات والتقاضي، سوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سييء السمعة . .. مالم تدركه نقابة الصحفيين من مسلسل الأزمات التي تمر بها في هذه اللحظة المفعمة بالآمال والمخاطر، هو أن التهديد الحقيقي لكيانها ومسيرتها التاريخية المعتبرة يكمن في داخلها بأكبر مما يلوح لها من الخارج، وأن أصعب ما يمكن أن تواجهه هو تحديات إعادة الروح والايمان برسالتها ودورها الوطني والمهني والنقابي الذي يتجاوز بكثير مجرد تسليم الكارنيهات واستلام البدل الشهري وتدوير الخدمات والندوات بمبني النقابة . وتقديري أن مبعث الصعوبة في هذه المهمة هو تغيير نمط الاستجابة البليدة السائد لدي مجلس النقابة وجمعيتها العمومية علي حد سواء، واستلهام همة وعطاء آباء النقابة الذين ناضلوا من أجل إنشائها وحمايتها، والذين عملوا من أجل أن تكون وعاء للتضامن بين أبناء المهنة الواحدة، وأداة للدفاع عن مصالح الصحفيين وكرامتهم، ومنارة للحرية والتنوير لسائر أبناء الوطن . فهل تتمكن النقابة من اللحاق بقطار الثورة السريع قبل أن يغادر محطة الصحفيين؟! .. وللحديث بقية