وثائق مقدسية تاريخية من الأرشيف العثماني وسجلات المحكمة الشرعية في القدس

يتضمن المجلد الذي بين أيدينا ستين وثيقة وهي الوثائق التي تنشر لأول مرة ويذكر لنا الباحث مصدر هذه الوثائق ويحددها بأربعة مصادر وهذه المصادر هي: 1 سجلات المحكمة الشرعية في القدس. 2 السجلات والوثائق العثمانية في اسطنبول . 3 وثائق الحرم الشريف في القدس . 4 الوثائق المحفوظة في اديرة القدس. ولم يفت علي الباحث الجليل أن يذكر لنا ويذكرنا أن هنالك الكثير من الوثائق المتصلة بتاريخ القدس في القاهرة ودمشق وبعض البلدان العربية الأخري وسوف يكون عرضنا في هذا المقام قاصرا علي الوثائق المحفوظة في المصادر الأربعة السابق ذكرها آنفا: المحكمة الشرعية في القدس تعد سجلات المحاكم الشرعية في القدس مصدراً من أهم المصادر لتاريخ القدس والأراضي المقدسة في القرون الأربعة التي قضتها البلاد تحت الحكم العثماني ومع ذلك فإن عددا قليلا من المؤرخين هم الذين رجعوا الي هذا المصدر واستفادوا منه ولذا فإن الحاجة تستدعي إعادة الحديث عن هذه السجلات وبيان أهميتها سواء كانت هذه الأهمية لبيت المقدس وفلسطين او أهميتها لبلاد الشام عموما. مكان هذه السجلات حتي سنة 1941م كانت هذه السجلات موجودة في مبني المحكمة الشرعية القديمة الذي بناه نائب الشام آنذاك -تنكز الناصري - في باب السلسلة وذلك في القرن الثامن الهجري ثم حول فيما بعد إلي دار للمحكمة وفي عام 1941 م تم نقل السجلات الي مبني الزاوية البخارية حيث استقرت المحكمة الشرعية وأمر قاضي القدس وقتها بترقيم هذه السجلات وتجليدها وحفظها في خزائن حديدية وبعد ذلك نقلت المحكمة نفسها ومعها السجلات إلي مبني جديد بعمارة الأوقاف بباب الساهرة . عدد السجلات وفترتها الزمنية : يبلغ عدد سجلات المحكمة الشرعية 616 سجلا (ستمائة وستة عشر سجلا) وذلك تبعا للإحصاء الذي تم في شهر ربيع أول 1402 من الهجرة الذي يوافق كانون اول (ديسمبر) لعام 1982 من الميلاد حيث يبدأ السجل الأول منها في 14 شوال 936 من الهجرة وبذلك تكون هذه السجلات من أقدم سجلات المحاكم الشرعية في بلاد الشام بل وفي البلدان العربية جميعا ولا يسبقها زمنيا إلا عدد قليل من سجلات المحاكم العثمانية في تركيا وغني عن التعيين أن نذكر أن قدم هذه السجلات بالإضافة إلي كونها سجلات مقدسية يجعل لها قيمة أخري للمهتمين بهذا الشأن خصوصا وللمؤرخين عموما . خطوط السجلات ولغتها وحجمها خطت هذه السجلات بثلاثة أنواع من الخطوط أولها الخط النسخي العادي وكان يستعمل للقضايا المدنية العادية ثم الخط الديواني والذي كان يكتب به الأوامر والفرمانات والتي كان يجب أن تكتب بخط جميل اما الخط الثالث هو خط السياقة الذي كان يكتب به القضايا العسكرية . أما فيما يخص لغة السجلات فهي في أكثريتها كانت اللغة العربية ولكن هناك بعض سجلات مكتوبة باللغة التركية ومعظم هذه السجلات المكتوبة باللغة التركية ترجع إلي القرنين الأولين من الحكم العثماني لفلسطين أما بالنسبة لحجم السجلات ففي النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر للميلاد) كان حجم الورقة في السجلات من 40 الي 50 سم *18 سم أما في النصف الثاني فبلغ حجم الورقة 55 * 36 سم وكان عدد الصفحات لكل سجل في هذا القرن يتراوح بين 150 إلي 300 صفحة. أنواع السجلات في سجلات المحكمة الشرعية في القدس أنواع مختلفة من السجلات مثل (سجلات الفرامانات والاوامر - سجلات المتروكات (التركات) - سجلات القسام العسكري وسجلات الوصايا والوكالات والسجلات العادية و هذه السجلات العادية هي التي تشمل الأكثرية الساحقة من السجلات وهي السجلات التي تسجل فيها القضايا والأمور العادية التي كانت تعرض علي المحاكم ومن بين العدد الإجمالي لهذه السجلات والبالغ عددها 616 سجلا كما ذكرنا يوجد حوالي 540 سجلا مصنفا كسجل عادي. السجلات والوثائق العثمانية في اسطنبول يؤكد لنا الباحث الأستاذ الدكتور كامل العسيلي أن دراسة تاريخ البلدان العربية في الخمسمائة عام التي مضت منذ مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر للميلاد والقيام بهذه الدراسة بشكل علمي وشامل وعميق هو امر غير متاح في الواقع دون الإطلاع علي السجلات والوثائق العثمانية المحفوظة في اسطنبول في تركيا حيث كانت معظم الأقطار جزءا من الدولة العثمانية لمدة أربعمائة عام ومن حسن الحظ أن الأرشيف العثماني مازال موجودا وفي حالة سليمة الي حد كبير وليس هذا فحسب بل ويعد هذا الأرشيف هو الوحيد الذي بقي دون غيره من أرشيفات الدول الإسلامية التي سبقت الدولة العثمانية تاريخا ووجودا فقد وصلتنا مثلا من عصر المماليك وثائق محدودة ومتفرقة ووصلتنا أيضا بعض أوراق البردي في العصر الإسلامي الأول ولكنها وثائق قليلة ومتفرقة ولم تكن مؤرشفة ولا منظمة ولذلك لا يمكن مقارنتها بأرشيف الدولة العثمانية الضخم . وقد اقتضت الأمانة من الباحث القدير أن يلفت النظر إلي ان الثروة الهائلة التي تضمها الوثائق العثمانية الرسمية هي الجمعية التاريخية العثمانية التي تأسست سنه 1908م والتي أعلنت عند تأسيسها أن من بين أهدافها دراسة الوثائق الأرشيفية ولقد قام أول رئيس للجميعة آنذاك الاستاذ عبدالرحمن شريف بنشر مقال له في مجلة الجمعية في سنة 1911م وكانت حول الوثائق العثمانية وأعلن فيها خطة أولية لنشر الوثائق وتصنيفها ثم تراجع هذا المشروع بسبب الحرب العالمية الأولي وحدث وقتها أن بيعت مائتا بالة من الوثائق إلي مصنع ورق بلغاري وعندما أذيع هذا الخبر أحدث صدمة في الأوساط العلمية فعاد الاهتمام بهذه الوثائق من جديد وفي فترة ما بين الحربين العالمية الاولي والثانية بذل علماء أتراك وأجانب جهودا كثيرة للتعريف بهذه الوثائق والسجلات وتصنيفها ونشر الأبحاث عنها ومن هؤلاء العلماء الأستاذ برقان Barkan واناجلك Inalcik وهما تركيان وكذلك مستر فيكيتFekete المجري الجنسية والإنجليزي برنارد لويس وآخرين مثل بعض المؤرخين الاتراك المشهورين مثل علي أميري وإبن الامين محمود كمال وقبل الإطلالة والتعريف بالسجلات والوثائق العثمانية يجب أن نلقي بصيصا من الضوء علي أماكن وجودها في تركيا الآن حيث يذكر لنا الباحث أن هذه الوثائق موجودة في - أرشيف رئاسة الوزراء في اسطنبول أو ما يعرف أ . Bas Vekalet Arsiv ب -أرشيف طوبقابي سراي في اسطنبول حيث سراي طوبقابي مقر سلاطين آل عثمان حتي أواسط القرن التاسع عشر . ج - مديرية المساحة في أنقرة . د - سجلات المحاكم الشرعية . ه - أرشيفات رسمية اخري مثل أرشيف وزارة الخارجية ومديرية الاوقاف وإدارة المسكوكات (ضربخانة). و - الأرشيفات الشخصية والعائلية مثل عائلة كوبروللو المحفوظ في مكتبة كوبروللو العامة في اسطنبول وأرشيف المؤرخ جودت باشا في المكتبة العامة في نفس المدينة. ويذكر لنا الباحث الدكتور كامل العسيلي أن الأرشيف العثماني يتالف من نوعين من المواد الارشيفية هما (الدفاتر والسجلات) و(الوثائق). أولا: الدفاتر أو السجلات وهي تنقسم الي نوعين النوع الأول دفاتر الأحكام والأوامر والنوع الثاني دفاتر المالية . ثانيا: الوثائق وهذه الوثائق تشمل عددا من المراسيم والقوانين والأنظمة والوقفيات والرسائل والتقارير والحجج الشرعية والجدير بالذكر أن الكثير من هذه الوثائق مازالت مجهولة وأن ما صنف منها لا يتجاوز العشر وقد عهد الي لجان مختلفة بمهمة تصنيفها وقد سميت المجموعات المصنفة غالبا باسم رئيس اللجنة التي تولت عملية التصنيف ومن هذه المجموعات: مجموعة الخط السلطاني - خط همايون وفيها مواد ذات اهمية خاصة عن إصلاحات السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثاني والحملة الفرنسية علي مصر وكذلك رسائل مهمة أرسلت للسلطان من خارج الدولة العثمانية. مجموعة جودت رتبت وثائقها بين سنتي 1932م وسنة 1937م وهي تغطي منطقة جغرافية واسعة وفيها وثائق كثيرة عن البلدان العربية تحت الحكم العثماني. مجموعة ابن الأمين قامت بتصنيف هذه المجموعة لجنة برئاسة المؤرخ ابن الأمين محمود كمال (1870- 1957) ولها فهرس مكتوب باللغة العربية مجموعة فيكيت Fekete وقد قسمت هذه الوثائق الي ثلاث مجموعات وثائق مالية وسياسية ووثائق متفرقة. مجموعة يلدز تضم المجموعة أوراق السلاطين الذين عاشوا في تلك الفترة خاصة عبد الحميد الثاني وقد صنفت هذه المجموعة الي أقسام للفرمانات والعرائض والتقارير وفي النهائية يشير الباحث إلي ان الوثائق العثمانية كثيرة جدا وهي تستدعي جهدا كبيرا من الباحثين وذلك لاستخراج ما فيها من معلومات ومؤرخات وهي معلومات سوف تظل مجهولة ما لم تصنف جميع الوثائق ويتم ترتيبها بشكل منظم. وثائق الحرم القدسي الشريف وهي آخر ما تم اكتشافه من وثائق متعلقة بتاريخ القدس وقد اكتشفت هذه الوثائق في شهر آب (أغسطس) 1974 م في إحدي الخزائن التي كانت مغلقة ومهجورة منذ زمن بعيد في المتحف الإسلامي في القدس الكائن في الجهه الجنوبية الغربية لساحة الحرم قرب باب المغاربة ويرجع الفضل في اكتشافها الي أمل أبو الحاج والتي كانت تعمل آنذاك مساعدة لمدير المتحف قد اكتشفت مجموعة من الوثائق المملوكية والتييبلغ عددها 354 وثيقة وبعد اكتشاف هذه الوثائق بوقت قصير زارت القدس لند نورثرب. Linda Northrup الباحثة في معهد الدراسات الإسلامية التابع لجامعة ماكجل بمونتريال بكندا فتعاونتا في ترتيب هذه الوثائق ودراستها وتضمنت الدراسة فهرسا لخمسين وثيقة مشمولا بتاريخ الوثيقة وشكلها وموضوعها وذوي العلاقة بها سواء كانوا من السلاطين أو الامراء أو الأشخاص العاديين وفي هذه الوثائق نجد الاصناف التالية. أ- مراسيم سلطانية تتعلق بالحرم القدسي الشريف منها مرسوم للسلطان بيبرس (الوثيقة رقم24) ومرسوم للناصر محمد وجميع هذه المراسيم تتعلق بأوقاف الحرم القدسي الشريف وتقع تواريخها بين سنتي 664 و866 من الهجرة. ب- مراسيم لأمراء المماليك وعددها عشرة ومعظمها يتعلق بشأن تعيين العالم الصوفي برهان الدين إبراهيم الناصري في وظائف مختلفة. ج- قصص (استدعاءات) رفعها مواطنون إلي رجال الحكم أو أرسلها موظفون الي موظفين آخرين . د- قوائم تركات أو حصر مخلفات مرضي في مرض الموت ويبلغ عددها 378 وثيقة. وغير ذلك من الوثائق مثل أوراق حسابات ومستندات مالية وشهادات تؤدي في المحاكم وعقود شراء وإيجار.. والجدير بالذكر قبل ان نرحل عن هذه الفقرة أن نوضح أن هناك بعضا من الوثائق مكتوبة باللغة الفارسية ويبلغ عددها 27 وثيقة وتعد هذه الوثائق من اقدم الوثائق المعروفة باللغة الفارسية. ومن هنا فإن وثائق الحرم القدسي جاءت لتسد فراغا ملموسا وحقيقيا في تاريخ القدس ولذلك فإن العكوف عليها يمهد السبل الي بحوث أكثر عمقا واصالة في تاريخ القدس خاصة والبلاد الفلسطينية عامة . أما النوع الرابع والأخير من الوثائق المقدسية هي تلك الوثائق المحفوظة في أديرة القدس . في أديرة القدس مجموعات كبيرة من الوثائق المتصلة بشئون الطوائف المسيحية في القدس منذ العصر البيزنطي وحتي الآن وهي مكتوبة بما يقرب من خمس عشرة لغة بيد ان نسبة كبيرة مكتب باللغة العربية وهذه الوثائق مازلت موجودة حتي الآن وهي محفوظة في أ- بطريركية ودير الروم الارثوذكس . ب- دير القدسي المخلص للأباء الفرسيسين. ج- دير الأرمن. د- دير السريان. ومما لاشك فيه أن هناك اديرة ومؤسسات مسيحية أخري فيها وثائق ولكن هذه الاديرة الأريعة هي الأماكن المهمة التي تجمعت فيها الوثائق بأعداد كبيرة ومنذ الآف السنين، ويمكن إجمال عناوين وموضوعات هذه الوثائق فيما يلي هناك ثماني عشرة وثيقة تخص بطريكية الروم الأرثوذوكس ومن ضمن هذه الوثائق عهد عمر بن الخطاب المعروف بالعهده العمرية وعهد آخر منسوب الي الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان سنة 60 من الهجرةوكذلك فرمان للسلطان سليم العثماني يثبت فيها الحقوق الممنوحة بموجب العهده العمرية وغير ذلك من الوثائق المنسوبة الي سلاطين الدولة العثمانية، أما وثائق دير المخلص للأباء الفرنسيين. فهي تتكون من مجموعتين مجموعة عربية تتعلق بالرهبان الفرنسيسكان وعلاقتهم مع السلطة المملوكية ومجموعة تركية تضم الوثائق المتعلقة بالرهبان في ظل الحكم العثماني وكل هذه الوثائق تدور في فلك معالجة شئون الرهبان وحياتهم والتكفل بمنحهم حق حرية العبادة وعد التعرض لهم وإعفائهم من اي مكوس وكذلك حرية التنقل داخل فلسطين والسماح بترميم الكنائس وعدم مسئولية الرهبان عن الغارات التي يشنها
الإفرنج في البحر علي سفن المسلمين وثغورهم أما فيما يخص وثائق دير الارمن في القدس فالوثائق تؤكد حرية الكنيسة الأرمينية في المعابد المسيحية التي يشترك فيها الأرمن مع طائفة الروم الأرثوذكس وطائفة اللاتين وغير ذلك من الوثائق التي تدور حول الحق للطائفة في حرية العبادة والتنقل والأمان. بدير السريان في القدس للسريان الارثوذكس في القدس دير اسمه (دير مار مرقص) وفي هذا الدير توجد مكتبة حافلة بالمخطوطات والرقوق والوثائق قام بجمعها وفهرستها يوسف اسطفان السرياني بأمر من غبربيل أنطون مطران السريان بالقدس عام 1925م ويدور موضوع هذه الوثائق حول المراسيم والبراءات التي أصدرها السلاطين العثمانيين في حق الطائفة والتي لا تخرج عن منح حقوق أو منع اذي وتعرض أو فرض ضرائب وجبايات علي الكنائس والمزارات والطرق المؤدية اليها وهذه الوثائق بعضها مكتوب بالعربية وبعضها بالتركية . والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ما هو مآل تلك الوثائق والمخطوطات؟ وكيف يمكن الحفاظ عليها من الضياع والتلف والسطو ايضا وهل هناك جهة ما يمكنها الأخذ علي عاتقها جمع فهرسة وترميم هذه المحفوظات النادرة والتي تشكل جزءا مهما من تاريخ القدس ومن تاريخ الأديان والطوائف التي عاشت في المدينة والتي توضح كما سبق طبيعة العلاقة التي كانت تحكم الولاة والسلاطين برعيتهم سواء كانوا من المسلمين او من ابناء الأديان الاخري علي اختلاف طوائفهم . لعل المجهود القيم الذي بذله الباحث لا يضيع سدي وهو مجهود وبحث يستحقان الإشادة والتقدير.