المجلس الأعلي للثقافة .. التغيير المطلوب والطموح المنشود

الأمين الجديد أكاديمي وأديب وسياسي ليبرالي جاء المجلس الأعلي للثقافة باعتباره هيئة عامة من هيئات وزارة الثقافة، بديلا للمجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية منذ ما يزيد علي الثلاثة عقود وتحديدا منذ عام 1980، وتحت المسميين لم يتغير في مهامه أو جوهره أو هدفه ومضمونه، وفي الحالتين هو المعني برعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من خلال لجان متخصصة، إلا أن رئيسه في النهاية وزير الثقافة نفسه، أما الأمين العام للمجلس فهو المنوط به تسيير العمل الاداري وتنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة سواء مايتعلق منها بالأنشطة المحلية أو الاقليمية أو الدولية التي تهتم بقضايا الفكر والثقافة والفن والأدب وطرحها للحوار والمناقشة. يتكون المجلس من لجان يزيد عددها حتي الآن علي العشرين لجنة مقسمة الي شعب رئيسية ثلاث: شعبة الفنون، والآداب، وشعبة العلوم الاجتماعية، وقد نظمت اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تكوين اللجان واختيار مقرر كل منها وبالتالي اختيار أعضائها، ومع ذلك فقد منح القرار الوزاري رقم 216 لسنة 1982 المجلس إمكانية تعديل لجانه الدائمة أو انشاء لجان دائمة جديدة، وهذه طبيعة الأمور اذا كان هناك حرص وجدية في دفع مهام الوزارة ممثلة في هذا المجلس، خاصة أن رياح التغيير طالت كل ماهو بال أو قديم أومتخلف عن ركب الشعوب والأمم المتقدمة التي سبقتنا في إطلاق حرية الرأي والتعبير، علي حين نحن الأجدر علي الأقل وسط عالمنا العربي بحمل لواء التغيير للأفضل ولبناء الفكر الجديد في جو ديمقراطي نحسب أنه قادم لا محالة. ولما كان الدكتور عماد الدين أبوغازي قد عين في حكومة الدكتور عصام شرف وزيرا للثقافة بعد أن كان يشغل منصب أمين المجلس الأعلي للثقافة، وبعد ترقب وانتظار كان من الضروري تعيين أمين لهذا المجلس خلفا له، وبالفعل وخارج كل التوقعات من قبل مثقفي وأدباء وفناني مصر قام أبو غازي بتعيين الدكتور عز الدين شكري استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ربما تمشيا مع ماتشهده مصر الآن من حراك سياسي وحراك شعبي بفعل ثورة 25 يناير العظيمة، وربما الحاجة تتطلب ذلك في هذه المرحلة من التحول الكبير نحو تحقيق الديمقراطية بمعناها الصحيح ولأول مرة منذ مايزيد علي الستة قرون بالتمام والكمال علي حين أن هذا المطلب كان ضمن مبادئ ثورة يوليو عام 1952، وربما جاء الترشيح لرجل قد لايعرفه الكثيرون من أهل الثقافة في مصر حتي لايدخل هذا المعترك وله رصيد من المؤيدين وكذلك المعارضين، حتي يشق الرجل طريقه نحو تحقيق ماعجز عنه أهل الكار من المثقفين الأعلام والمشاهير في مصر. وعلي الرغم من جهل البعض منا بإمكانيات الدكتور عز الدين شكري، الا أن هذا الدبلوماسي الشاب لم يدخل باب العمل الثقافي في غفلة من الزمن أو ممن قادتهم الصدفة لهذا المنصب، أو ممن لايملكون رصيدا يشفع له المجيء الي هذا المقعد المهم والمؤثر في مسيرة الثقافة في مصر، فهو الأكاديمي الحاصل علي درجة الدكتوراة في العلوم السياسية من مونتريال (كندا) وأستاذ للعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدبلوماسي بالخارجية المصرية والذي عمل بالأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، والأديب الليبرالي صاحب العديد من المقالات التي تعكس رؤيته للسياسة وللإنسان في واقعه الاجتماعي من منظور سياسي، والذي بلور رؤيته في إحدي أهم مقالاته التي جاءت تحت عنوان "استعادة الابن الضال" وقال فيها: إن علي المرء أن يداوي جروحه بنفسه، لأن أحدا غيره لن يداويها ... علينا أن نقص أظافرنا بأنفسنا لنحمي ماتبقي من أصابعنا". وفي مجال الإبداع الأدبي الروائي كان له: "مقتل فخر الدين"، أسفار الفراعين"، "غرفة العناية المركزة" 2008 م، "أبو عمر المصري" 2010م . وهذا يعني أننا أمام رجل مثقف من نوع جديد، واع بهموم وطنه ومجتمعه، يملك من حماس الشباب مانأمل أن يضيفه للثقافة في مصر من خلال موقعه الجديد. يبقي أن نقول له اذا جاز لنا أن ندلي بالرأي عليك أولا بإعادة النظر في اللجان الحالية بالمجلس وإعادة النظر في طرق تشكيلها واختيار مقرريها، فقد لوحظ أنها قاصرة علي مجموعة تتبادل المواقع والمصالح وبشكل خاص تلك الأسماء التي يتم اختيارها لأسمائها مع كامل احترامنا لها، إلا أن فلسفة التغيير تقتضي الدفع بدماء جديدة قادرة علي العطاء ولايشغلها سوي عضويتها في لجان المجلس وفي نفس الوقت تجمع بين عضوية من هنا وأخري هناك. الأمر المهم هو ضرورة التدقيق في الاختيار فقد لوحظ في اللجان القائمة وجود بعض الأسماء في لجنة هم بعيدون كل البعد عن مهامها الفنية، الي جانب ازدواجية العضوية في اللجنة الواحدة كأن يختار العضو اسمه وفي نفس اللجنة صفته الاعتبارية، وأخيرا مايسمي بالخبراء في بعض اللجان علي حين يمكن اختيارهم كأعضاء لاسمهم اذا كان هناك اصرار من البعض علي حشر هذه الأسماء ضمن أعضاء لجنة ما ... أمور كثيرة واجبة المراجعة والتدقيق ومنها علي سبيل المثال عدم تمثيل الجمعيات الأهلية الرسمية ذات الاختصاص في عضوية اللجان، مثلا في لجنة السينما التي لايمثل فيها عضو عن: جمعية نقاد السينما المصريين (عضو الاتحاد العالمي للنقاد)، جمعية كتاب ونقاد السينما (القائمة علي مهرجان الإسكندرية السينمائي)، جمعية الفيلم، جمعية السينمائيين التسجيليين ... هذا فيما يتعلق بلجنة السينما التي يهمنا في المقام الأول أن نطرحها كمثل علي بعض النقائص التي نأمل أن تتلاشي والتي قد تئن منها لجان أخري، نحن مع بداية مرحلة جديدة نأملها أفضل، ونرجوها أكثر اشراقا وتنويرا، وعلي العموم نري أن العبرة في العطاء ليست بكثرة العدد في اللجان بقدر، إذ يمكن بأقل القليل من الأعضاء تحقيق الطموح، بمن هم جادون ومستعدون لبذل الجهد بلا تفضّل أو من وإحسان لبناء ثقافة جديدة تليق بمصر بعد ثورتها العظيمة .. ثقافة أكثر فاعلية وأعمق تأثيرا.