هل تتآمر واشنطن لإحياء العنف لتبقي علي قواتها في العراق لفترة أطول؟

يشهد العراق الذي يعاني تدهور الأزمة السياسية عقب عقد الانتخابات النيابية الأخيرة موجة جديدة من العنف والتوتر الطائفي في الوقت الذي تستعد فيه القوات القتالية الأمريكية للانسحاب من العراق مع نهاية الشهر الحالي تمهيداً للانسحاب الكامل بنهاية عام 2011 وفقاً للاستراتيجية الأمنية الموقعة بين الحكومة العراقية وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وتوالت في الأيام الماضية العمليات التفجيرية التي استهدفت القوات العراقية والمتعاونين مع القوات الأمريكية والموظفين الحكوميين في إشارة صريحة إلي الهاوية التي تتهدد البلاد في ظل استمرار عجز القوات الأمنية العراقية عن احتواء مثل هذه العمليات.
وأعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل ثلاثة اشخاص من قبل عناصر ما يسمي ب"دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم القاعدة في محافظة ديالي أخرجوهم أمام منازلهم واغتالوهم بأسلحة كاتمة للصوت. كما قتل شرطيان وأصيب آخران في انفجار عبوة ناسفة عند مدخل محكمة تكريت وسط المدينة. كما شهدت مدينة بغداد هجوم انتحاري علي مركز تجنيد أسفر عن مقتل 60 شخصاً وإصابة آخرين بجروح، كما قتل شخصان وأصيب 25 آخرون في انفجار مولد للكهرباء في حي اور شمال بغداد مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة. وقال المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا إن التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز التجنيد في بغداد يحمل بصمات القاعدة.
مخطط أمريكي للبقاء
وفي الوقت الذي أشار فيه بعض المراقبين إلي تآمر أمريكي لإحياء موجة من العنف تستدعي بقاء القوات الأمريكية لفترة أطول، أدان الرئيس باراك أوباما أعمال العنف ووصفها بأنها تستهدف إفشال الديمقراطية في العراق.
أشار السفير الأمريكي السابق في العراق كريستوفر هال إلي أن المرحلة الانتقالية التي يشهدها العراق ستتسم بزيادة أعمال العنف التي يتوقع وقفها تدريجياً، وأضاف "أعتقد أن توقف العنف نهائياً كما نتمني جميعًا لن يتحقق في غضونِ الأسابيع القليلة المقبلة وسيستغرق الأمر بعض الوقت، ويتعلق بتطوير المؤسسات في البلاد، كما يتعلق بتحقيق نوع من الإجماع السياسي الذي يتطلبه التصدي لمشاكل الأمن الصعبة وفي الوقت نفسه المحافظة علي ما تم انجازه في مجالِ حقوق الإنسان في العراق".
أشارت العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية إلي أن الولايات المتحدة لا تنوي بالفعل الانسحاب من العراق، وذكرت صحيفة الجارديات في مقال بعنوان "الولايات المتحدة لا تنسحب من العراق، وإنما تعيد تجديد الاحتلال" أن الانسحاب المزمع بنهاية أغسطس لن يغير شيئاً علي أرض الواقع حيث صرح الجنرال ستيفان لانزا الناطق باسم الجيش الأمريكي في العراق أنه بعد الانسحاب سيبقي 50 ألف جندي أمريكي في 94 قاعدة عسكرية وحدد أن مهماتهم ستنحصر في تقديم المشورة والتدريب ومكافحة الإرهاب، وهي كلها توصيفات مطاطية ولا تحدد الصلاحيات الحقيقية للقوات التي ستبقي في العراق حتي نهاية عام 2011.
أما المعلق اريك مارجوليس فقد أشار في موقع "كومون دريمز" إلي أن إدارة أوباما لم تشر بكلمة إلي نحو85 ألف مرتزق أمريكي مدفوعي الأجر يعملون في العراق، ويعرفون باسم "المتعاقدين الأمنيين"، كما أنها لم تشر إلي النوايا الحقيقية لتجديد مبني السفارة الأمريكية في بغداد بتكلفة 740 مليون دولار وزيادة عدد العاملين بها إلي 800 موظف. وأكد مارجوليس إلي أن الانسحاب العسكري وإن تم فإنه لن يعني انسحاب الولايات المتحدة من العراق الذي تقدر احتياطات النفط فيه بنحو112 مليار برميل مما يجعلها ثاني أكبر دولة مالكة لاحتياطات النفط في العالم بعد السعودية.
الفراغ السياسي
وتضاعف عدد القتلي العراقيين خلال الشهر الماضي إذ أشارت إحصاءات حكومية إلي أن إجمالي عدد القتلي المدنيين خلال يوليوالماضي بلغ 396 شخصاً بعد أن كان العدد 204 قتلي في يونية وتقترن هذه الزيادة بمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية التي عقدت في السابع من مارس الماضي والتي أسفرت عن فوز الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بالمركز الأول بحصولها علي 91 مقعدًا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بحصوله علي 89 مقعداً ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله علي 70 مقعداً ثم التحالف الكردستاني رابعاً بحصوله علي 43 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغ عددها 325 مقعداً.
وتمثل الانتخابات التي لم تسفر حتي الآن عن توافق علي تشكيل الحكومة الجديدة السبب الرئيسي وراء عودة أعمال العنف في العراق والتي كانت قد شهدت تحسناً ملحوظاً عن الأعوام السابقة. ويري سليم عبد الله عضوجبهة التوافق العراقي أن ازدياد معدل العنف في العراق هوأمر طبيعي وسط الظروف التنافسية التي نجمت عن العملية الانتخابية الأخيرة وانشغال السياسيين في البحث عن مناصب لهم في الوقت الذي يستمر فيه الفراغ السياسي في البلاد. وأضاف سليم عبد الله أن "انشغال المسئولين منصب علي الوضع السياسي وليس علي الوضع التنفيذي أوالميداني، الأمر الذي يجعل الأجهزة الأمنية تشعر بعدم وجود الرقيب". أما أياد جمال الدين، عضوتجمع الأحرار، فيري أن "الوضع السياسي المتردي وكذلك الوضع الإداري الفاشل في العراق يمثلان تربة خصبة لنموالمخططات الإرهابية للفصائل المسلحة المختلفة.
إفشال العملية الانتخابية
ناحية أخري، يعتقد البعض أن تزايد العنف يستهدف إفشال العملية الانتخابية وهوالمخطط الذي أعلن عنه تنظيم القاعدة في العراق المعروف باسم "إمارة العراق الاسلامية" التي أعلنت عن حملتها التي بدأتها في منتصف عام 2009 لمحاربة النظام العراقي وأعوانه. ويرتبط هذا التكهن أيضاً باعتقاد أن تردي الأوضاع الأمنية في العراق يحمل بصمات تدخل بعض القوي الإقليمية التي تستهدف زعزعة استقرار العراق لصالح تحقيق مصالحها ومصالح أعوانها داخل العراق.
وبالإضافة إلي الشكوك المثارة حول تنظيم القاعدة، فإن البعض أشار إلي كشف مصدر أمني عراقي رفيع المستوي عن «عودة أبودرع من إيران إلي تورط الفصائل المسلحة الشيعية في العمليات الإرهابية الأخيرة خاصة بعد تردد أنباء عن عودة أبودرع (واسمه الحقيقي إسماعيل اللامي) الملقب بزرقاوي الشيعة من إيران بعد أن تلقي التدريبات علي أيدي الحرس الثوري الإيراني بهدف تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات العراقية والأمريكية والمدنيين من السنة.
وعلي الرغم من تعدد تفسيرات المراقبين لعودة أعمال العنف، إلا أنه لا شك أن تأخر تشكيل الحكومة العراقية يمثل عائقاً حقيقيا أمام تحقيق الاستقرار الداخلي والتوافق الوطني القادر علي احتواء الأزمات الطائفية ببعديها السياسي والمذهبي. وكان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية جيفري فيلتمان قد زار بغداد مؤخراً والتقي كلا من الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وشدد علي ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة الجديدة والاتفاق علي الرئاسات الثلاث. وتعد هذه الزيارة محاولة أمريكية للضغط علي المالكي الذي تسبب موقفه المتمسك باستمرار ولايته لفترة جديدة في شل المباحثات السياسية بين الكتل المختلفة حيث رفض أعضاء من تحالفه الجديد الذي تشكل بين ائتلافي دولة القانون الذي يتزعمه والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم تحت مسمي التحالف الوطني ترشيح المالكي لفترة جديدة لرئاسة الحكومة العراقية. كما رفض تجمع العراقية أحقية التحالف الوطني بتكسل الحكومة نظراً لتمثيله الكتلة النيابية الأكبر علي أساس أن تجمع العراقية يتمسك بحقه الدستوري في تشكيل الحكومة بعد فوزه بأغلبية الأصوات خلال العملية الانتخابية. وأكد إياد علاوي زعيم قائمة العراقية أن ممارسة التحالف الوطني تستهدف "قطع الطريق" علي قائمته لتشكيل الحكومة لأسباب طائفية وعرقية. وشدد علاوي علي أن قائمته ستستمر في مفاوضاتها مع القوائم الفائزة في الانتخابات وهي علي ثقة بانها قادرة علي الانتهاء من تشكيل حكومة تدعمها اغلبية داخل مجلس النواب.
العراقية تتمسك بحقها
وكانت قائمة تجديد برئاسة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي قد أعلنت عن تأييدها الكامل لتمسك كتلة العراقية بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة مؤكدة في بيان لها أن ما يؤكد هذا الحق الدستوري والقانوني للعراقية هوتفسير النص الموجود في المادة 76 من الدستور وهوما تحاول المحكمة الاتحادية الحالية المجادلة بشأن تفسيره. وأكدت قائمة تجديد علي عدم دستورية المحكمة الحالية نظراً لعدم تشكيلها وفقاً للمادة 92 والتي نصت علي أن تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون الذين يتم اختيارهم وتحديد مشروع عملهم بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهوالأمر الذي لا يتحقق في المحكمة الحالية التي تشكلت بموجب الأمر الديواني رقم 30 لعام 2005 مما لا يعطيها الحق بتفسير نصوص الدستور. وأضافت قائمة تجديد في بيانها "وعلي فرض أن هناك سابقة قانونية في أن هذه المحكمة قد فسرت نصوصاً دستورية في مواضع متعددة، فإن ذلك التفسير كان استشاريا هذا اولاً وثانياً ان هناك سابقة تاريخية في انتخابات عام 2005 عندما كلفت قائمة الائتلاف العراقي الموحد بتشكيل حكومة 2006 باعتبارها القائمة الفائزة في تلك الانتخابات وهوقياس في محل النزاع وجوهره وهوحاسم للخلاف".
استمرار العنف في العراق بات من السيناريوهات المتوقعة في ظل الظروف الراهنة فكل التفسيرات حول أسباب عودة العنف تفضي إلي توقع مزيد من العنف بحيث أصبحت المعركة الانتخابية الجارية منذ مارس الماضي تبدوخالية من أي مضمون للديمقراطية والتوافق الوطني في ظل استمرار عجز القوي السياسية المتنافسة فيها علي تحقيق الاستقرار.