مصدر قضائي ينفي خضوع أحمد شفيق للتحقيق بتهمة إهدار المال العام

نفى مصدر قضائي مسؤول، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، حول إجراء نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقًا في بلاغات قضائية، تتهم الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بارتكاب وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل وزارة الطيران.
وقال المصدر، بحسب صحيفة "الشروق"،: "إن كافة البلاغات القضائية القديمة والحديثة التي قدمت ضد أحمد شفيق من عدد من الأفراد، كان قد تمت إحالتها لأحد مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل؛ للوقوف على مدى صحتها من عدمه."
وكان عدد من مقدمي البلاغات ضد أحمد شفيق، قد توجه إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا، اعتقادًا منهم بأنها الجهة التي تتولى التحقيق في تلك البلاغات، غير أنه تبين لهم أن النيابة لا تباشر أية تحقيقات في هذا الشأن، كونها غير مختصة، وأن الاستدعاءات التي تلقوها للإدلاء بأقوالهم في تلك البلاغات، جاءت من جانب قاضي التحقيق المنتدب، المستشار هشام رؤوف.
Digg Digg