نفى مصدر قضائي مسئول صحة ما تناقله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية، عن مباشرة نيابة الأموال العامة العليا التحقيق في بلاغات قضائية تتهم الدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، بارتكاب وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل وزارة الطيران. وقال المصدر إن جميع البلاغات القضائية القديمة والحديثة التي قدمت ضد أحمد شفيق من عدد من الأفراد كانت قد تمت إحالتها لأحد مستشاري التحقيق المنتدبين من وزير العدل للوقوف على مدى صحتها. وكان عدد من مقدمي البلاغات ضد أحمد شفيق قد توجهوا إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا اعتقادا منهم أنها الجهة التي تتولى التحقيق في تلك البلاغات، غير أنه تبين لهم أن النيابة لا تباشر أي تحقيقات في هذا الشأن كونها غير مختصة، وأن الاستدعاءات التي تلقوها للإدلاء بأقوالهم في تلك البلاغات جاءت من جانب قاضي التحقيق المنتدب المستشار هشام رؤوف.