المعارضة البورمية تقاطع افتتاح البرلمان بسبب خلاف على القسم

ترفض سوت شي وأعضاء حزبها التعهد ب"حماية الدستور"
أفادت الأنباء الواردة من بورما أن نواب حزب (الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية) لن يشهدوا الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الاثنين بسبب خلاف حول صيغة القسم الذي يجب أن يؤدونها.
وكانت زعيمة الحزب اونغ سان سوت شي من بين 43 نائبا تم اختيارهم لتمثيل حزب الاتحاد الوطني في الانتخابات التي جرت في أوائل ابريل/ نيسان الجاري.
ويرغب هؤلاء النواب في أن يقسموا على "احترام" الدستور وليس "حمايته".
ويرى حزب الاتحاد الوطني أن الدستور، الذي وضعه المجلس العسكري السابق، غير ديمقراطي.
وقال متحدث باسم الحزب لخدمة بي بي سي باللغة البورمية "لن نحضر جلسة البرلمان إلا بعد تغيير صياغة القسم".
انفراج
وتقول راشيل هارفي مراسلة بي بي سي من بانكوك إن حزب الاتحاد الوطني اتخذ هذه الخطوة بوصفها قضية مبدأ.
وتضيف هارفي أن سوت شي تتمسك دائما بموقفها، وأن من الصعب أن تغيره من دون تقديم قدر من التنازل من قبل الحكومة.
وكان تغييرا مماثلا قد أدخل على قانون التسجيل السياسي في بورما للسماح لحزب الاتحاد الوطني بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة.
يذكر أن التغيرات السياسية التي شهدتها بورما مؤخرا، والتي أفضت إلى فوز حزب الاتحاد الوطني بعشرات المقاعد في البرلمان، أدت إلى انفراج في العلاقات البورمية مع الغرب.
وأعلن دبلوماسيون الخميس أن الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء معظم العقوبات المفروضة على بورما الأسبوع المقبل، اعترافا بالإصلاحات السياسية والاقتصادية السريعة التي نفذتها الحكومة البورمية بعد عقود من الحكم الديكتاتوري.
Digg Digg
مصدر الخبر: بي بي سي